[ماذا يعني: (إسناده حسن) في المختارة للضياء المقدسي؟ وما هو شرط المؤلف فيه؟]
ـ[صالح العقل]ــــــــ[20 - 11 - 05, 04:07 ص]ـ
نجد بعد أحاديث المختارة: إسناده: حسن.
[ماذا يعني: (إسناده حسن) في المختارة للضياء المقدسي؟ وما هو شرط المؤلف فيه؟]
وهل الحكم على الأحاديث في المختارة: للمقدسي، أو للمحقق؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 11 - 05, 07:38 ص]ـ
شرط المؤلف فيه إخراج الأحاديث الصحيحة عنده، وتصحيحه خير من تصحيح الحاكم كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله.
وأما ما يوجد في برنامج التراث من ذكر إسناده حسن وغيرها بعد أحاديث المختارة فهي من كلام المحقق.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[24 - 11 - 05, 06:38 ص]ـ
أحسنتم وجزاكم الله خيرا.
ولكن يفهم من:
وتصحيحه خير من تصحيح الحاكم كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله.
.
أنه لا يسلم له في كثير من الأحاديث، وأن شرطه نازل!
هل هذا صحيح؟
وهل هناك أحاديث موضوعة في المختارة؟
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[13 - 12 - 05, 03:37 ص]ـ
قال ابن تيمية " هو أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم، وهو قريب من تصحيح الترمذي وبي حتم البستي ونحوهما، فإن الغلط في هذا قليل ". (الرد على الإخنائي ص 264).
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[13 - 12 - 05, 04:45 ص]ـ
نعم، الأمر كما ذكرتم جزاكم الله خيراً، فقد ألف الضياء المقدسي كتابه (المختارة) وشرطه فيه صحة أحاديثه وأن تكون زائدة على ما في الصحيحين، ولكنه تساهل في التصحيح فقد ذكر الزركشي في تخريج الرافعي كما في ذيل القول المسدد (ص68) أن تصحيحه [يعني الضياء المقدسي] أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم وأنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان.
وهذا القول إنما تبع فيه الزركشي ابن تيمية رحمه الله فإنه قال فيما نقله عنه تلميذه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص109): «وهذا الحديث مما أخرجه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على ما في الصحيحين، وهو أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم، وهو قريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستي ونحوهما، فإن الغلط في هذا قليل ليس هو مثل تصحيح الحاكم فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره».
وقال الذهبي في الأحاديث التي ذكرها الضياء في (المختارة): «وهي الأحاديث التي تصلح أن يحتج بها سوى ما في الصحيحين». نقله النعيمي في (الدارس في تاريخ المدارس) ج2ص94.
وهذا فيه نظر فإن الضياء متساهل في التصحيح، قال الألباني رحمه الله في (الإرواء) (ج5ص221) في الضياء وكتابه (الأحاديث المختارة): «ولكن الواقع يشهد أنه متساهل أيضاً فيه، فإنه يخرج لكثير من الضعفاء والمجهولين إن سلم من التخريج لبعض الكذابين كابن آدم هذا».
وقال الدكتور وليد العاني رحمه الله في (منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها) ص58 - 59 وهو يتكلم على مرتبة المقبولين عند ابن حجر: «وأكثر الكتب اخراجاً لهؤلاء المقبولين هو كتاب (الأحاديث المختارة) للضياء المقدسي الذي هو بإجماع النقاد أعلى مزية من كتاب المستدرك، ويوازي في تصحيحه ابن حبان والترمذي كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء».
ثم نقل كلام السخاوي في فتح المغيث ج1ص37 وكلام السيوطي في تدريب الراوي ج1ص144 وكلام الذهبي المتقدم وكلام الكتاني في الرسالة المستطرفة ص19 - 20 وفيه نقل عن ابن تيمية والزركشي وكلام ابن كثير في البداية والنهاية ج13ص181. ثم ذكر كلاماً جاء في آخره ما نصه: «وهو في الغالب يعقب على الحديث بتعليقات مفيدة لمبحثنا هذا، منها أنه يقول مثلاً: فلان ذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحاً وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقد تكررت منه مثل هذه العبارة مرات عديدة؛ وهؤلاء غالب المقبولين عند ابن حجر».
قلت: كثير من المقبولين عند ابن حجر في كتابه التقريب هم عند التحقيق ممن تجهل أحوالهم، وهذا أيضاً دال على تساهل الضياء في (المختارة).
ـ[صالح العقل]ــــــــ[13 - 12 - 05, 11:44 ص]ـ
شكرا لإثرائكم للموضوع.
نفع الله بكم ..
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[13 - 12 - 05, 08:26 م]ـ
قال فيما نقله عنه تلميذه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص109)
لا داعي للواسطة _ بارك الله فيكم _؛ فكلامه في الرد على الإخنائي (ص 264)، وسبق ونقلتُه.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[13 - 12 - 05, 09:35 م]ـ
لا داعي للواسطة _ بارك الله فيكم _؛ فكلامه في الرد على الإخنائي (ص 264)، وسبق ونقلتُه.
لا شك أن الأمر كما ذكرتَه – ذكرك الله أخي الفاضل ووفقك – فهذا هو الأصل في النقل عن العلماء وغيرهم، أن يحرص الناقل على نقل وعزو الكلام إلى أعلى وأقدم مصدر؛ إلا إذا كان غيره أوثق منه وأصح؛ فقد يبدأ بالعزو إليه؛ كما هو الغالب من طريقة المخرجين في تخريج الأحاديث المروية في الصحيحين أو أحدهما.
ولكن لا يخفاك أن ابن عبد الهادي واحد من أئمة الحديث وعبقري من عباقرته؛ فنقله لعبارة بعض من تقدمه أو عاصره من العلماء وإقراره لها وبنائه عليها يبين بلا شك مذهبه، أي مذهب ابن عبد الهادي في تلك القضية؛ فما بالك إذا كان المنقول عنه هو شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فابن عبد الهادي أحد تلامذته النجب، الملازمين له، والموافقين له في أكثر ما يقوله، والعارفين بكتبه وأقواله معرفة عجيبة.
ثم إن في وجود – أو ذكرِ - مصدرين لنص الواحد توثيقاً لسلامته من التصحيف والسقط ونحوهما، فهو بمثابة التحقيق له؛ ولا سيما إذا تقارب الفرع والأصل في الزمن، وتقارب صاحباهما تقارب الشيخ وتلميذه.
ألا ترى أن أهل التخريج – وأنت بحمد الله منهم – لم يزالوا يقولون في تخريجاتهم: (هذا الحديث رواه زيد في كتابه الفلاني؛ ومن طريقه عمرو في كتاب كذا وكذا)؟ أو نحو ذلك؛ وهم يحرصون على ذلك ولا سيما في الكتب التي لم يتهيأ لها من الضبط والعناية ما تهيأ للصحيحين مثلاً.
ثم إن في العبارة التي نقلتُها زيادة على ما نقلتَه أنتَ أيها الأخ الفاضل.
وأعتذر عن الإطالة.
¥