[كتب المصطلح قبل ابن الصلاح]
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[09 - 11 - 05, 10:40 ص]ـ
ما صنف من كتب الاصطلاح
قبل كتاب ابن الصلاح
1ـ جزء عبد الله بن الزبير الحميدي (ت219هـ) وهو جزء صغير نفيس أورده كله أو معظمه الخطيب البغدادي مفرقاً في أبواب من كتابه الكفاية، وقد رواه عن شيخه أبي نعيم الأصبهاني (ت430) عن أبي علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف (ت359هـ) عن بشر بن موسى بن صالح الأسدي (ت288) عن الحميدي (1).
تنبيه: ذكر الدكتور فاروق حمادة في كتابه (المنهج الاسلامي في الجرح والتعديل) ص41 كتاباً في المصطلح لعبد الله بن الزبير الحميدي سماه (النوادر)، ويظهر أنه ذلك الجزء نفسه فإنه لا يعرف أن للحميدي في المصطلح أكثر من جزء واحد؛ وأما تسميته بالنوادر فلا أدري أتصح أم لا؟ وليحقق أمرها.
2ـ رسالة الإمام أبي داود السجستاني (ت275هـ) الى أهل مكة (2)، أبان لهم فيها طريقته في كتابه (السنن)، وذكر فيها مسائل من علوم الحديث.
3ـ كتاب العلل للإمام الترمذي (ت279هـ)، وعرف بعد بـ (العلل الصغير) تمييزاً له عن كتابه الآخر (العلل الكبير) (3). أوضح فيه بعض قواعد المحدثين واصطلاحاتهم، وشرحه الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت795هـ) في كتاب جليل نفيس متقن لم يؤلف أحد من المتأخرين كتاباً في المصطلح يقاربه فيه في سلامة منهجه وحسن تحقيقه وبعد نظره وشدة فطنته؛ فجزاه الله عن المسلمين خيراً.
4ـ كتاب في خبر الواحد لقاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن سيار القرطبي (ت 276).
وقاسم هذا ترجمه ابن الفرضي في تأريخه (1/ 397 - 399) (4) وقال فيه: «وله كتاب في خبر الواحد شريف» وأسند هناك الى محمد بن عبد الله بن قاسم الزاهد عن الامام بقي بن مخلد أنه قال: «قاسم بن محمد أعلم من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم»، وأسند إلى محمد هذا أنه قال: «لم يقدم علينا من الأندلس أحد أعلم من قاسم بن محمد».
وترجمه الذهبي في تذكرة الحفاظ ج2ص648 فقال فيه: «الامام الحافظ أبو محمد البياني الأندلسي القرطبي، مولى الخليفة الوليد بن عبد الملك، شيخ الفقهاء والمحدثين بالأندلس مع ابن وضاح وبقي 000
ولازم ابن عبد الحكم حتى برع في الفقه وصار اماماً مجتهداً لا يقلد أحداً، وهو مصنف كتاب الايضاح في الرد على المقلدين 000».
5ـ جزء في معرفة من يترك حديثه أو يقبل للحافظ البزار صاحب المسند (ت292). انظر التقييد والايضاح للعراقي (ص97) والنكت لابن حجر (2/ 624) وفتح المغيث للسخاوي (1/ 180).
ولكن لا بد لي هنا من القول بأني لست على يقين من ان هذا الكتاب في أصول الحديث بل هو محتمل عندي أن يكون في جرح وتعديل جماعة من الرواة فليحقق أمره.
6ـ معرفة المتصل من الحديث والمرسل والمقطوع وبيان الطرق الصحيحة، لأحمد بن هارون البرديجي (230 - 301). ذكره ابن خير الاشبيلي في فهرسته ص207.
والبرديجي حافظ كبير شهير وهو من كبار علماء العلل له ترجمة في كتب كثيرة منها تذكرة الحفاظ للذهبي ج2ص746 - 747.
7ـ التسوية بين حدثنا وأخبرنا، للحافظ الشهير أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي، وكتابه هذا موجود، ولعله طبع.
وقد لخصه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) (1/ 175 - 176) (5).
8ـ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي (توفي قريب انتصاف القرن الرابع).
قال الذهبي في تذكرة الحفاظ (ص906): «كان من أئمة هذا الشأن، ومن تأمل كتابه في علم الحديث [يعني هذا الكتاب] لاح له ذلك».
وقال ابن حجر في المجمع المؤسس 1/ 186: «هو أول كتاب صنف في علوم الحديث، في غالب الظن، وإن كان يوجد قبله مصنفات مفردة في أشياء من فنونه، لكن هذا أجمع ما جمع في ذلك في زمانه» (6).
قال الاستاذ حاتم بن عارف العوني في (المنهج المقترح لفهم المصطلح) ص63: «وأجل ما كتب في علوم الحديث خلال هذا القرن [يعني الرابع الهجري] كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي (ت360هـ)، ومعرفة علوم الحديث للحاكم (ت405هـ). وكتب غير هذين الإمامين في هذا القرن في علوم الحديث أيضاً، لكنها كتابات غير مقصودة من كاتبيها بالأصالة، وإنما هي مقدمات لبعض كتبهم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى».
¥