تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أين أجد القول المنسوب للإمام أحمد بأنه ثلاثة لا أصل لها: التفسير والملاحم والمغازي]

ـ[رحيم]ــــــــ[02 - 11 - 05, 12:11 م]ـ

إخوتي الأفاضل ...

[أين أجد القول المنسوب للإمام أحمد بأنه ثلاثة لا أصل لها: التفسير والملاحم والمغازي]

وما هو شرحه بحسب أهل العلم؟

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[02 - 11 - 05, 04:48 م]ـ

تقبل الله طاعتكم وبارك عيدكم.

في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج2/ص162 للخطيب البغدادي - رحمه الله -: (أنا ابو سعد الماليني أنا عبد الله بن عدي الحافظ قال سمعت محمد بن سعيد الحراني يقول سمعت عبد الملك الميموني يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: " ثلاثة كتب ليس لها اصول المغازي والملاحم والتفسير ".

وهذا الكلام محمول على وجه: وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص فيها.

فأما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها الى الرسول - صلى الله عليه وسلم - من وجوه مرضية وطرق واضحة جلية.

وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن سليمان.

وقد اخبرني ابو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب نا عمر بن أحمد الواعظ نا عبدالله بن معمر البلخي نا عبد الصمد بن الفضل قال سئل أحمد بن حنبل عن تفسير الكلبي فقال أحمد من أوله الى آخره كذب فقيل له فيحل النظر فيه قال لا).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في رسالته [مقدمة في أصول التفسير]:

( .... فصل الاختلاف في التفسير على " نوعين " منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك - إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم - وهذا هو النوع الأول منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا " القسم الثاني من المنقول " وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه فالكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك فهذه الأمور طريق العلم بها النقل فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم - كاسم صاحب موسى أنه الخضر - فهذا معلوم وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب - كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب - فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه} وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى ; ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين ومع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما " القسم الأول " الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والنقل الصحيح يدفع ذلك ; بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ; ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي ويروى ليس لها أصل أي إسناد ; لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي ; فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما " التفسير " فإن أعلم الناس به أهل مكة ; لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم ; وكذلك أهل الكوفة منه أصحاب ابن مسعود ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير