وقال الحافظ في فتح الباري ج3/ص486
قوله عن هشام هو بن عروة قوله عن عروة عن أم سلمة كذا للأكثر ووقع للأصيلي عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة
وقوله (عن زينب) زيادة في هذه الطريق
فقد أخرجه أبو علي بن السكن عن علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه ليس فيه زينب وقال الدارقطني في كتاب التتبع في
طريق يحيى بن أبي زكريا هذه هذا منقطع فقد رواه حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة ولم يسمعه عروة عن أم سلمة انتهى
ويحتمل أن يكون ذلك حديثا آخر فإن حديثها هذا في طواف الوداع كما بيناه قبل قليل
وأما هذه الرواية فذكرها الأثرم قال قال لي أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة قال أبو عبد الله هذا خطأ فقد قال وكيع عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة قال وهذا أيضا عجيب ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة وقد سألت يحيى بن سعيد يعني القطان عن هذا فحدثني به عن هشام بلفظ أمرها أن توافى ليس فيه هاء قال أحمد وبين هذين فرق فإذا عرف ذلك تبين التغاير بين القصتين فإن إحداهما صلاة الصبح يوم النحر والأخرى صلاة صبح يوم الرحيل من مكة
وقد أخرج الإسماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن إبراهيم وعلي بن هاشم ومحاضر بن المورع وعبدة بن سليمان وهو عند النسائي أيضا من طريق عبدة كلهم عن هشام عن أبيه عن أم سلمة وهذا هو المحفوظ وسماع عروة من أم سلمة ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد) انتهى.
وللفائدة حول الخلاف في حديث أم سلمة (أمرها أن توافيه بمكة يوم النحر صلاة الصبح) وعلاقته بهذا الحديث
ينظر التمييز لمسلم ص 186 والعلل رواية عبدالله بن أحمد (2/ 368) والعلل للدارقطني. (5/ل179/ب)، ومسند أحمد (44/ 96 الرسالة) وبيان مشكل الآثار (9/ 137).
ـ[الربيع]ــــــــ[08 - 04 - 05, 11:15 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا المفضال ...
وأذكر أن البزار قد ذكر أنه لا يعلم سماعا لـ عروة من أم سلمة.
وهل يرد هذا على شرط البخاري؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 04 - 05, 04:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وأما كلام البزار فلم اقف عليه في كتب التراجم ولا في كتاب (الجرح والتعديل) للإمام البزار من جمع (دكتور عبدالله بن سعاف اللحياني) ولا في (المنتخب من كلام الحافظ البزار في الجرح والتعديل) لصلاح الدين الإدلبي
وكذلك لايوجد في مختصر زوائد البزار لابن حجر حديث من الزوائد لأم سلمة، ولم يطبع مسند أم سلمة من مسند البزار، وإن كان في كشف الأستار (4/ 97) رواية لأم سلمة وقد ذكرها كذلك الحافظ في مختصره رقم (1638) ولكنها من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقد تعتبر من مسنده
والمقصود حفظك الله أن كلام البراز رحمه الله لم أجده في مظانه السابقة، فلعلك حفظك الله إن وقفت عليه أن تفيدنا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 04 - 05, 05:05 م]ـ
وأما قولك حفظك الله
وهل يرد هذا على شرط البخاري؟
فالبخاري كما سبق لم يخرج هذه الترجمة إلا تبعا، وإن كنت تقصد مسألة شرط البخاري في السماع فهذا له كلام آخر.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[08 - 04 - 05, 05:07 م]ـ
وأذكر أن البزار قد ذكر أنه لا يعلم سماعا لـ عروة من أم سلمة.
إنما قال هذا ـ أي البزار ـ في " مسنده " , من رواية عروة , عن أبي ذر في قصة (شقه الصدر) , فقال:
لا أعلم لعروة سماعاً من أبي ذر.
والله أعلم.
خالد الأنصاري.
ـ[المستشار]ــــــــ[08 - 04 - 05, 06:40 م]ـ
رواه البخاري (1626) حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وحدثني محمد بن حرب حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكرياء الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة زوج النبي رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت
..........
وكلام البخاري رحمه الله ظاهرٌ في الإشارة لقضية عدم سماع عروة من أمِّ سلمة.
الحديث مختلفٌ فيه على عروة، والثابت عن هشام عن عروة عن أم سلمة بدون واسطة، كما يُستفاد من النظر في فتح الباري لابن حجر.
لكن في رواية محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة، بإثبات الواسطة. وهذه الرواية هي المقدمة عند البخاري، والثانية إما شاهدة للأولى وإما إشارة من البخاري للخلاف في الحديث على عروة.
لكن في كلا الحالتين ليست من شرط الصحيح، ولا من قصد البخاري في الاعتماد عليها، فلا يُنْكر عليه، كما ولا يُحْتج بصنيعه هذا على تصحيح رواية عروة عن أم سلمة.
كلام الدارقطني في التتبع لا يعني شيئًا بالنسبة لتعقب البخاري، لأن الدارقطني ربما تكلم على ما لم يعتمد عليه البخاري أو لم يورده في صُلْب كتابه.
¥