ـ[المستشار]ــــــــ[09 - 04 - 05, 12:28 ص]ـ
كلام ابن عبد البر لا إشكال فيه، فهو يتكلم عن قضية الصحيح في رواية الموطأ من رواية سليمان المذكورة.
رواية الموطأ لسليمان عن عروة مرسلة نعم.
الحديث مختلف فيه نعم.
لكن ما هو الراجح في الحديث؟ هذه قضية البخاري.
الخلاف في الأحاديث كثير، لكن متى ما رجحت بعض الوجوه فلا ضير.
إنما يأتي الخلل حين تتوازن الروايات أو تتقارب فيصعب الترجيح ويُعَل الحديث بالاضطراب حينئذٍ، وليس هذا من ذاك بحمد الله.
روايات الموطأ عن سليمان عن عروة مرسلة كما حققه ابن عبد البر.
ورواية هشام فيها خلاف سبقت الإشارة إليه.
لكن رواية البخاري من طريق محمد بن عبد الرحمن عن عروة سالمةٌ من العلل ولذا قدمها البخاري واعتمدها، فلا ضير في باقي خلافات الطرق.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[11 - 04 - 05, 10:39 م]ـ
الصحيح أن عروة بن الزبير لم يسمع من أم سلمة رضي الله عنها كما هوالحال بالنسبة لنافع مولى ابن عمر رضي الله عنه لأنه لم يصرح بالسماع ولأنه أدخل بينه وبينها واسطة بعكس سعيد بن المسيب قد سمع من أم سلمةرضي الله عنها
وقد وردت رواية عند الطبراني فيها تصريح عروة بالسماع من أم سلمة
ثنا هارون بن عمران ثنا سليمان بن أبي داود عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثتني أم سلمة قالت قدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن قدم من ضعفة أهله ليلة المزدلفة قالت فرميت الجمرة بليل ثم مضيت إلى مكة فصليت بها الصبح ثم رجعت إلى منى00الخ
المعجم الكبير [23/ 268]
لكن سليمان منكر الحديث فالرواية منكرة والتصريح بالتحديث منكر
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 04 - 05, 01:10 م]ـ
قال الشيخ حاتم العوني في "إجماع المحدثين":
المثال الثاني: حديث عروة بن الزبير، عن أمّ سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال لها: ((إذا أقيمت صلاة الصبح فطُوفي على بعيرك، والناسُ يُصلّون)) (1).
ذكره الدارقطني في (التتبُّع)، وقال: ((هذا مرسل))، وبيّن أنه رُوي من طريق عُروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة (2).
وقال الطحاوي في (بيان مشكل أحاديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -): ((عروة لا نعلم له سماعًا من أم سلمة)) (3).
فحاول الحافظُ الدفاع عن ذلك بثلاثة أمور (4):
الأول: أنه قد جاء في رواية الأصيلي لصحيح البخاري ذكر زينب بنت أبي سلمة بين عروة وأم سلمة في هذا الحديث من هذا الوجه، إلا أن الحافظ بيّن أن ذكر زينب خطأٌ في رواية الأصيلي (5). فلا حُجّة فيها، حتى عند الحافظ.
الثاني: أن البخاري اعتمد روايةَ مالك عن محمد بن عبدالرحمن ابن نوفل عن عروة عن زينب عن أم سلمة (6)، التي أخرجها البخاري قبل رواية هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة بإسقاط زينب من إسنادها، أي أن البخاري أخرجها متابعة. مع اعتراف الحافظ أنّ لفظ الروايتين مختلف، بل قد رجّح الحافظ أنهما حديثان مختلفان: أحدهما في طواف الإفاضة يوم النحر، والآخر في طواف الوداع. بل يظهر أن البخاري كان معتمدُا على رواية عروة عن أم سلمة، لأنه أورد إسناد حديث عروة عن زينب عن أم سلمة، ثم لم يذكر لفظه، وأحال على لفظ حديث عروة عن أم سلمة، وأورده بإسناده ومتنه كاملاً.
إذن فهذا الحديث داخلٌ في أصل موضوع كتاب البخاري، الذي يشترط فيه الصحّة.
الثالث: يقول الحافظ: ((مع أن سماع عروة من أمّ سلمة ليس بمستبعد)) (7) ويقول: ((وسماع عروة من أمّ سلمة ممكن، فإنه أدرك من حياتها نيّفًا وثلاثين سنة، وهو معها في بلدٍ واحد)) (8).
فعاد الحافظ إلى الاكتفاء بالمعاصرة!!!
ولذلك تعقّبه محقّقُ (التتبع) للدارقطني (وهو الشيخُ مقبل الوادعي) بقوله: ((أقول: البخاري يشترط تحقُّقَ اللقاء، فهل تحقق؟ والظاهر عدم تحقُّقه، إذ لو تحقّق لصرّح به الحافظ)).
الهوامش:
(1) صحيح البخاري (رقم 1626).
(2) التتبع للدارقطني (246 - 247 رقم 107).
(3) شرح مشكل الآثار للطحاوي (9/ 141).
(4) انظر: هدي الساري (376 - 377)، وفتح الباري (3/ 569).
(5) انظر: تقييد المهمل لأبي علي الغساني (2/ 608 - 610)، والتعليقة السابقة.
(6) صحيح البخاري (رقم 1619، 1626، 1633).
(7) هدي الساري (377).
(8) فتح الباري (3/ 569).
ـ[الربيع]ــــــــ[12 - 04 - 05, 04:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فهؤلاء جملة من الرواة تكلم في سماعهم من أم سلمة، أذكرهم هنا تتميما للفائدة، مع أن بعضهم لم يذكر في جامع التحصيل، بل لم يفرد لأم سلمة بابا مستقلا -اكتفاء بمن يروي عنها_ فيمكن بعد تحريرها تصويرها ووضعها في جامع التحصيل في باب النساء، في مكانه، ودونك من تكلم في سماعه من أم سلمة:
أبو بكر بن عبد الرحمن (ابن حبان – 3497) التمهيد 17/ 243.
أبو جعفر الباقر: التهذيب.
حبيب بن أبي ثابت: المراسيل لابن أبي حاتم (83)، الجرح والتعديل 3/ 107، التهذيب.
الحسن البصري: التحصيل (135)
ذكوان: المحلى 2/ 271.
سالم بن أبي الجعد: التحصيل (218).
سعيد المقبري: التهذيب.
سليمان بن يسار – سنن البيهقي 1/ 332.
سيار: التحصيل (276).
الشعبي: المستدرك 1/ 700، وقال: ليس كذلك.
طلحة بن عبيد الله بن كريز: علل ابن أبي حاتم (2682).
عبد الرحمن بن أبي سفيان: المحلى 2/ 270.
عبد الله بن أبي مليكة: التخليص الحبير 1/ 232، نيل الأوطار 2/ 225.
عبد الله بن حسن: مجمع الزوائد 4/ 185.
عبدة بن أبي لبابة: مراسيل ابن أبي حاتم (491) التحصيل (481).
عروة بن الزبير: النسائي 5/ 223، والتتبع، وفتح الباري 3/ 487.
عطاء بن أبي رباح: التحصيل (520) علل ابن المديني (88) وتهذيب التهذيب.
فاطمة بنت المنذر: المحلى 10/ 21، تحفة المحتاج (1513).
مجاهد (المستدرك – 3195)
محمد بن علي بن الحسين: مراسيل ابن أبي حاتم (672).
مقسم: التاريخ الصغير (1431).
موسى بن طلحة: المحلى 2/ 269.
نافع مولى بن عمر (سنن الدارقطني 2/ 38 سنن البيهقي – 2/ 214).
والله تعالى أعلم ...
ومن كان لديه زيادة علم فليفد به!!
¥