وضع الإمام الشافعيُّ شروطا لقبول المرسل، شروطا في المُرسِل، وشروطا في الخبر الذي يرسله، ومن الشروط التي وضعها في المُرسِل الشرط الثالث الذي وقع السؤال عنه وهو قوله: «ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه ووجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحَّة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضرَّ بحديثه حتَّى لا يسع أحداً منهم قبول مرسله».
فمضمون شرط الشافعي هذا أنّ من علامةِ المتقنين عند المخالفة نقصان الرواية قَالَ العلائيّ: ((الأمر السادس: أنْ ينظرَ إلى هذا الذي أرسلَ الحَدِيث فإنْ كَانَ إذا شرك غيره من الحفاظ في حَدِيث وافقه فيه ولم يخالفه دلّ ذلك على حفظه، وإن كَانَ يخالف غيره من الحفاظ فإن كانت المخالفة بالنقصان إما بنقصان شيء من متنه أو بنقصان رفعه أو بإرساله كَانَ في هذا دليل على حفظه وتحريه كما كَانَ يفعله الإمام مالك رحمه الله كثيرا، قَالَ الشافعي رحمه الله: النّاس إذا شكوا في الحَدِيث ارتفعوا، ومالك إذا شك فيه انخفض. يشير إلى هذا المعنى، وإن كانت المخالفة للحفاظ بالزيادة عليهم فإنها تقتضي التوقف في حديثه، والاعتبار عليه بالمتابعة أو الشاهد ... )) إلى آخر ما حرره العلائي في كتابه جامع التحصيل فليراجع.
وَقَالَ ابنُ رَجَب: ((ورخص طائفةٌ في النقص في الحَدِيث للشك فيه دون الزيادة، منهم مجاهد وابن سيرين، وروى أيضا عَنْ مالك أنه كَانَ يترك منه كل ما شك فيه)) شرح علل الترمذي (1/ 430).
وَقَالَ الذهبي -تعليقاً على قول ابن عدي أنَّ ثقات البغداديين "يرفعون الموقوف، ويصلون المرسل، ويزيدون في الإسناد"-: ((قلتُ: بئستْ الخصال هذه!، وبمثلها ينحط الثقة عَنْ رتبه الإحتجاج به، فلو وَقَفَ المُحَدّث المرفوعَ أو أرسلَ المتصل لَسَاغَ لَهُ كَمَا قِيلَ: أنقصْ مِنْ الحَدِيث ولا تزدْ فيه)) سير أعلام النبلاء (13/ 513).
وأما رأيه في زيادة الثقة فيؤخذ من كلام الشافعي السابق أن الزيادة ليست مقبولة من الثقة مطلقا كما يقوله كثير من المتأخرين، بل حسب القرائن والمرجحات كما هو مذهب كبار أئمة الحديث، وقد ذكر ذلك العلائي في كتابه المذكور.
السؤال29:الخطيب البغدادي هل يعتمد على توثيقة إذا ما كان هناك قول ثاني وهل هو متساهل أم معتدل؟
الجواب:
نعم يعتمد على الخطيب البغدادي في الجرح والتعديل وينظر في أقواله كما ينظر في أقوال بقية النقاد من حيث الموافقة والمخالفة، وقد ذكره الذهبي في رسالته: «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» وأقواله في البغداديين لها مزية على غيره، و كذلك أقواله في طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه، والغالب عليه الاعتدال.
السؤال30:رأيك حرب بن ميمون: أبو الخطاب الأكبر، أولعله ميمون بن حرب.
الجواب:
الذي يظهر لي أنّ التحقيق أنهما اثنان:
الأوّل: حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصاري وهو حرب الأكبر وهو ثقة.
الثاني: حرب بن ميمون، صاحب الأغمية وهو ضعيف.
قال الفلاس وغيره:حرب بن ميمون الأصغر ضعيف الحديث، وحرب بن ميمون الأكبر ثقة.
قال الذهبيُّ: «وقد جعلهما واحداً أبو عبد الله البخاري ومسلم والذي لا شك فيه ولا مرية أنهما رجلاً ن، قال عبد الغني الأزدي: هذا مما وهم فيه البخاري».
السؤال31: في موضوعك عن أحاديث الربا تكلمت عن أن أحمد يعل الأحاديث في مسنده إذا روى بعدها طريق موقوفه فأحب وفقك ربي تعطيني أمثلة متعددة ودراسة للموضوع وهل فيه كلام للعلماء في نفس الموضوع؟
الجواب:
نعم الإمام أحمد بن حنبل في مسنده يشير إلى إعلال بعض الأخبار، وليس ذلك بمنهج مطرد له، إنما هي كما عبرت إشارات، وقد جمعها بعض الباحثين فلم تتجاوز العشرين، وقد أشار إلى ذلك المعلمي في الفوائد المجموعة.
السؤال32: ما رأيك في المطبوع من تاريخ الفسوي المعرفة والتاريخ؟
الجواب:
تاريخ الفسوي «المعرفة والتاريخ» بتحقيق أكرم العمري كتاب قيم –على النقص الذي فيه-، والمحقق بذل جهدا طيبا في العناية بالكتاب وفهرسته، والله أعلم.
السؤال33:
- بعض رواة السؤالات عن العلماء الأئمة تُكُلِّم فيهم، كمحمد بن عثمان بن أبي شيبة، وكهاشم بن مرثد الطبراني أبي سعيد. فهل يؤخذ بنقلهم؟
الجواب:
الأصل في مثل من هذه حاله أن يقبل قوله في هذه النقول ما لم يكن في النقل ريبة تدل على وهم أو خطأ.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[11 - 08 - 05, 07:55 م]ـ
¥