تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا ". [رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، " وَفِيهِ زِيَادَةٌ أَنَّ الْحِمَارَ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ ". وَرَوَاهُ أَبُو مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ. " وَفِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهُوَ وَهْمٌ] ". وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق.َ
مثال (2):
وقع الحديث التالي في السنن الصغرى للنسائي:
(4423) حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ [الْمَقْبُرِيِّ]، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ ".
ووقع في السنن الكبرى للنسائي بلفظ:
(4907) حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ [الشَّعْبِيِّ]، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ، مِنْ حِلٍّ أَوْ حَرَامٍ ".
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4/ 296):
[قوله (يأتى على الناس زمان)، في رواية أحمد عن (يزيد) عن (ابن أبي ذئب) بسنده: (ليأتين على الناس زمان)، وللنسائي من وجه آخر:
(يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حل أو حرام)
وهذا ما أورده النسائي من طريق (محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي عن أبي هريرة)
ووهم المزي في الأطراف، فظن أن (محمد بن عبد الرحمن) هو (ابن أبي ذئب)
فترجم به للنسائي مع طريق البخاري هذه عن (ابن أبي ذئب)
وليس كما ظن، فإني لم أقف عليه في جميع النسخ التي وقفت عليها من النسائي إلا عن (الشعبي) لا عن (سعيد).
و (محمد بن عبد الرحمن) المذكور عنه أظنه (ابن أبي ليلى) لا (ابن أبي ذئب)، لأني لا أعرف (لابن أبي ذئب) رواية عن (الشعبي)] انتهى كلام الحافظ.
نقول ـ وبالله التوفيق ـ:
قد وقع الإسناد (عن المقبري) على الصواب في السنن الصغرى للنسائي، وهكذا ساق المزي الإسناد في التحفة، وهو يعتمد فيها أساساً على السنن الكبرى للنسائي، فتبين بذلك أن النسخ التي اعتمد عليها الحافظ من السنن الكبرى قد وقع فيها تحريف، والله أعلم بما إذا كان قد رجع إلى السنن الصغرى أم لا، والظاهر أنه لم يرجع إليها فقد قال في النكت الظراف معقبا على المزي: [قلت: الذي في رواية ابن الأحمر وابن سيار عن النسائي بهذا السند إلى (محمد بن عبد الرحمن): (عن الشعبي عن أبي هريرة) لا ذكر للمقبري فيه] انتهى.
وقد عقب محقق التحفة الشيخ عبد الصمد على كلام الحافظ ابن حجر قائلاً: [كذا قال، وهذا وهم منه، إنما فيهما ذكر (المقبري) لا (الشعبي)] أ هـ.
نقول وبالله التوفيق: وتصديقاً لما ذكره الشيخ المحقق ـ رحمه الله ـ فلم يشر الحافظ المزي إلى أي اختلاف في روايات النسائي، ولو كان ثَمَّ اختلاف لذكره المزي ـ رحمه الله ـ فإنه كان شديد الاعتناء بالروايات صحيح النسخ، لا سيما سنن النسائي الكبرى.
ومهما يكن فقد أخرج الحديث غير واحد من الأئمة من طريق (أبي داود الحفري عن سفيان) فقالوا: (عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري)، والله تعالى أعلم.
معجم الشيوخ للصيداوي
(216) حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الْإِمَامُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذئْبٍ، عَنِ [الْمَقْبُرِيِّ]، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ، مِنْ حِلِّهِ أَوْ حَرَامِهِ ".
حلية الأولياء لأبي نعيم
¥