ـ[المستشار]ــــــــ[15 - 06 - 05, 01:00 ص]ـ
والصواب أن عهدة نعيم بن يعقوب من هذا الحديث بريئة
الذي في كلام أبي حاتمٍ الرازي رحمه الله: ((ونعيمٌ هذا لا أعرفه))، وفيه إشارةٌ إلى تعصيب الجناية بنعيمٍ أيضًا، تمامًا كما فعل العقيلي، وكذا الطبراني.
وكلام النقاد في تضعيف أو توثيق الراوي لا يدل ضرورةً على تعصيب الجناية به، ولا يلزم من ذلك أبدًا أن نُلْزِقَ به الآفة، والضعيف قد يحفظ، كما أن الثقة قد يخطئ، فالعبرة في تحديد الآفة ليست بكلام النقاد في توثيق وتضعيف الرواة، وإنما العبرة في ذلك بالثبوت.
ولو نظرنا هنا لرأينا الحديث عن نعيم عن أبيه، ونعيم ليس بذاك في الحفظ، وقد ضعَّفَه أبو نعيم الفضل بن دكين، وهو الصواب في حاله، ووصفه بالصلاح في كلام العجلي أو بالذهب المصفى في كلام ابن نمير لا يُنَافي الضعف؛ لأن أكذب الناس في الحديث هم أهل الصلاح؛ لا لتعمُّدِهم؛ ولكن لغفلتِهم وعدم عنايتهم بالأمر في غالب الحال، وإلى هذا يُشير يحيى بن سعيد القطان في قوله: (الصالحون أكذب الناس في الحديث) يعني: لغفلتهم وعدم عنايتهم بالحفظ.
والحديث من أفراد نعيم، ولا ذنب لأبيه؛ لأنه لم تثبت الرواية له، وإنما تكون الآفة منه إذا خلص الإسناد إليه من المعكرات، فكيف وابنُه الضعيف قد تفرَّدَ عنه؟
وإذا كان الذهبي ينصُّ على أن تفرَّد الصدوق منكرٌ فكيف بتفرُّدِ الضعيف؟
فهو أشدُّ نكارةً بلا ريب، ولا تثبت التهمة على يعقوب بمثل هذه الرواية المنكرة.
ومن هنا نفهم إشارة أبي حاتمٍ الرازي رحمة الله عليه في قوله: (ونعيم هذا لا أعرفه) وكذا نفهم قول العقيلي، كما نفهم قول الطبراني.
فجميع أقوالهم متحدّة، تصب في طريقٍ واحدٍ بحمد الله، خلافًا لما ذهب إليه الباحث الفاضل هنا، نفع الله به.
والمتابعة الآتية لنعيم عن يعقوب، وكذا الرواية التي أسقطت يعقوبًا من الإسناد لا يُفْرَحُ بهما، ولا تعنيان شيئًا؛ لإنهما مطرحتان، من حيثُ الثبوت والرواة.
والخلاصة أنّنا انتهينا في البحث إلى ما قاله أبو حاتم الرازي
نعم انتهى البحث إلى نصف نتيجة أبي حاتمٍ، لكنه خالفه في نصفها الآخر الخاص بتحديد الآفة كما سبق التعقيب عليه هنا، والله أعلم وأحكم.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[15 - 06 - 05, 06:00 ص]ـ
الأخ المكرم الشيخ المستشار: أبو نعيم الفضل بن دكين تكلّم في الأب يعقوب بن أبي المتئد وليس في الابن نعيم، وهذا النص موجود في كتاب مسائل محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن شيوخه وهو مطبوع ضمن مجموع فيه 3 رسائل بتحقيق الكتور عامر حسن صبري نشر دار البشائر الإسلامية، وقد نقلت النص منه، والله الموفق.
ـ[المستشار]ــــــــ[15 - 06 - 05, 06:21 ص]ـ
نفع الله بكم أستاذي الجليل، وفتح الله عليكم، وقد زلق نظري إلى الابن لا الأب، فنفع الله بكم على التصحيح، ولم تكن بحاجة إلى ذِكْر مصدركم فأنتم أهل الثقة والأمانة والحمد لله، نفع الله بكم، وأثابكم خيرًا.
وعليه يتغير الحال في الكلام على نعيم، ويبقى الأمر على ما هو عليه بالنسبة لتحديد الآفة؛ لأن نعيمًا على كل حال لا يرقى لدرجة تحمُّل التفرُّدات ككبار الأئمة، فمثله مما يدخل تحت نص الذهبي على نكارة تفرُّده؛ خاصة وأن التوثيق الوارد فيه ليس بهذه القوة التي تجعله في مصاف مقبولي التفرُّد.
نعم تغير الحال بالنسبة للكلام في حاله؛ لكن لا زال الكلام في تحديد الآفة قائمًا.
نفع الله بكم، وفي انتظار الإفادة والتعقيب منكم.
ولكم الشكر سلفًا.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[15 - 06 - 05, 07:25 ص]ـ
يا شيخنا قد وجد الضعيف في السند وأنا لم أتعرض لذكر مرويات نعيم ولكن ذكرت من حاله ما تبرأ به عهدته من هذا الحديث وعدم معرفة أبي حاتم الرازي له تعني جهالة الحال وقد وجد بحمد الله من يكشف لنا حاله ووقفنا أيضا على تضعيف الأب يعقوب فلا مسوغ للتردد في كونه علة الحديث، والعقيلي قد يعصب الجناية بما ليس هو علة الحديث وهناك أمثلة سأذكرها للعقيلي في مشاركات أخرى غير هذه، أخي الفاضل بارك الله فيك سوف تجعلني كثير البحث في مسائل لم تكن في ذهني قد أثرتها بكلامك المفيد جعله الله في ميزانك، واعلم أن حال التعامل مع الأحاديث النبوية كل على حدة، وما القواعد الحديثية إلا مرقاة لفقه التعامل مع هذه الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً، والله الموفق.
ـ[المستشار]ــــــــ[15 - 06 - 05, 09:17 ص]ـ
لا حرمني الله من فوائدكم أبدًا وجزاكم الله خيرًا وبارك فيكم.
ولا إشكال أبدًا فيما تفضلتم به، سوى في تحديد الآفة، فتذهبون لتعصيبها بالأب، وأرجو أن تسمحوا لي بالثبات على تعصيبها بالابن.
ولعلي أستشفع عندكم بما أفهمه من سيرة الأئمة الكرام في النظر إلى مخرج الرواية وتحديد آفة الإسناد بغض النظر عن ضعف الراوي وعدمه.
فلو وجدنا ثقة أخطأ في حديث يرويه هو عن ضعيف، فنحن لا نجرأ على تعصيب الجناية بالضعيف أبدًا، وإنما نحمل الأمر على خطإِ الثقة فيه، ونقول: إن الضعيف لم يثبت عنه أنه حَدَّثَ بالحديث، ولذا فلا ذنب له في الرواية.
وفي المجروحين لابن حبان وغيره من كتب الضعفاء أمثلة عديدة لهذا.
ومع هذا فقد نلجأ إلى الطبقات العليا من السند ونعصب الجناية بها في بعض الأحيان إذا كانت الطبقات السفلى لا يتطرق الخطأ إليها.
والله أعلى وأعلم
والسلام عليكم.
¥