فهذا ابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكذب به امرأ من المسلمين؛ إذ حدثه أبي عن النبي (ص) بما فيه دلالة على أن موسى عليه السلام صاحب الخضر, وهذا أمر غيبي عقدي كما هو واضح للعيان.
و- عن ابن عباس، أنه تمارى هو والحر بن قيس الفزاري، في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب، فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى، الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " بينما موسى في ملإ من بني إسرائيل، جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا، فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه، فجعل له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه: (أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره)، فقال موسى: ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله في كتابه". رواه البخاري (3245)
ز- حديث عائشة رضي الله عنها, أن ابن عمر كان يأمر النساء أن ينفضن رؤوسهن, فسمعت عائشة ذلك فقالت: " يا عجبا لابن عمر هذا, يأمر النساء أن ينفضن رؤوسهن, أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله (ص) من إناء واحد, وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ". رواه مسلم. وهذا واضح كل الوضوح في إفادة خبر الواحد العلم والعمل؛ لإنكار عائشة الشديد على ابن عمر.
ح- جاء رجل من أهل الشام لابن عمر يسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال: ابن عمر: حسن جميل. فقال الرجل: إن أباك كان ينهى عن ذلك. فقال ابن عمر: ويلك!! فإن كان أبي قد نهى عن ذلك, وقد فعله رسول الله (ص) وأمر به, فبقول أبي تأخذ, أم بقول رسول الله (ص)؟! فقال: بأمر رسول الله (ص). فقال ابن عمر: فقم عني. رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار, وأبو يعلى في مسنده, قال الألباني في صفة الصلاة (ص54): بإسناد جيد.
ط- روى البخاري (1: 50) عن ابن عمر, عن سعد بن أبى وقاص عن النبي (ص) أنه مسح على الخفين, وأن ابن عمر سأل عمر بن الخطاب عن ذلك, فقال: نعم. إذا حدثك شيئا سعد عن النبي (ص) فلا تسأل عنه غيره.
5 - قال ابن القيم في الصواعق (2/ 362) ط مكتبة الرياض الحديثة: " ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر من مائة موضع.فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله (ص) خرقوا به:
1 - إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة.
2 - وإجماع التابعين.
3 - وإجماع أئمة الإسلام.
ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء. وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك بل صرح الأئمة بخلاف قولهم". ثم نقل أقوال أئمة الإسلام في ذلك.اهـ.
6 - قال الإمام الحجة ابن حزم في الإحكام (1: 113, 114): صح إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي (ص) , وأن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي (ص) , يجري على ذلك كل فرقة في علمها, كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية, حتى حدث متكلموا المعتزلة بعد المائة من التاريخ, فخالفوا الإجماع في ذلك. ثم قال: وقد صح الإجماع من الصدر الأول كلهم.
7 - قال ابن عبد البر في التمهيد (1: 8): "وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات, ويعادي ويوالي عليها, ويجعلها دينا وشرعا في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة". ثم علق شيخ الإسلام ابن تيمية على كلام ابن عبد البر هذا بقوله في المسودة (ص245): هذا الإجماع يؤيد قول من يقول إنه يوجب العلم, وإلا فما لا يفيد علما ولا عملا, كيف يجعل شرعا ودينا يوالىَ عليه ويعادىَ.
وقال أيضا (1: 28): "الذي اجتمع عليه أئمة الحديث والفقه في حال المحدث الذي يقبل نقله ويحتج بحديثه, ويجعله سنة وحكما في دين الله هو أن يكون حافظا إن حدث من حفظه .. , متيقظا غير مغفل .. ".
8 - قال الإمام الشافعي (الرسالة 453): "ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل-أي تثبت بخبر الواحد- ".
¥