الإنتقاص ممن حفظ ولم يتفقه فيما وراء الضروريات انتقاص لقوله تعالى {بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم} وقال الشعبي أو ربما ابو العاليه: من حفظ القران فقد حوى النبوة بين جنبيه الا أنه لا يوحى اليه و روي مرفوعا ولا يصح و ذكره القرطبي في التذكار.
المفاضلة بين المحدث والفقيه كالمفاضلة بين باري السهم ومناوله و الرامي به مع أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جعلهم في أجر ذلك السهم سواء , غير أن الأمور تتفاوت من وقت لآخر ...
من كثر تفقهه كثرت فتواه و كثر كلامه وكثر تداول الناس لحديثه وأما من حفظ ولم يتفقه فهو أس الدين غير أن الناس - للأسف- لا يعبدون الله بالأصول و إنما يعبدونه بأقوال الرجال فإن قال المفتي جائز فهو جائز وإن قال غير جائز فهو غير جائز ولهذا تجد التقوى في المحدثين أكثر منها في الفقهاء فهم لا يخالطون الأهواء كثيرا سواء أهواء الرأي أو أهواء الناس حتى أن الذهبي في سيرة الآمدي روى قصة عنه أنه لم يكن يصلي اليوم و اليومين وكان يمضيها نائماً! و الفقيه يتعرض للفتنة أكثر مما يتعرض المحدث الحافظ المجانب لدقائق المسائل , وخلاصة هذا تجد أنه إن صلح أهل الفتوى صلح الناس و إن فسدوا فسد الناس والفتوى مع الفقهاء اليوم لأنه قل أن تجد في زماننا هذا فقيه محدث الا من رحم ربي!.
لكن السؤال الآن هو:
بعد أن تم غربلة السنة مرة و مرتين و ثلاث ومر عليها وطرقها الجهابذة من النقاد هل نستطيع القول أنه جاء دور الفقه من جديد بحيث يتفقه الناس على ما جد الخلوص اليه من أحاديث لم تكن ظهرت سابقا لكبار أهل العلم مثل الشافعي ومالك و أبي حنيفة وربما حتى أحمد؟
ثم تبقى " نوع الفقه " القادم! فهناك فقه يدور مع التقوى و التورع كفقه الامام أحمد ففيما روي عنه أنه جمع بين الوضوء و التيمم فقال إن كنت على وضوء وثوبك نجس ولا تجد غيره فإنك تتيمم للثوب وتصلي مع أن التيمم لا دخل له بالطهارة الحسية إنما هو لرفع الحدث وكذلك مالك في سد الذرائع وهناك فقه يدور مع الحق و لاباطل بشئ من الجمود كما في بعض مسائل الظاهريه وهناك فقه يدور مع مراد الله بغض النظر عن الواقع وهي الحجة التي احتج بها الشافعي في جواز بيع العينه فليس عليك أن تمنع الناس من الحرام الذي لم يرد نص أنه قد يكون حراما ً! واليوم ابتلي الناس بفقه " التوسع في في الكليات " فالناس باتوا يتحاكمون الى قواعد فقهيه لا يرجعون الى السنة الا قليلا فتجد كثيرا ما تترد عبارة أخف الضررين و أقل الشرين والمصلحة والمفسدة وفي الأمر سعة شرعية حتى أن أحد العلماء غفر الله له قال من باب عدم التضييق على الناس إن ذهبت للعمرة وأنت تنوي المبيت بجدة بضعة أيام فلا حرج أن تجاوز الميقات بلا احرام و تحرم من جدة! فانه يشق عليك! ...
خلاصته أن الرجل الذي يصل إلى الناس و يعبدهم لله بما يقول هو الفقيه وليس الحافظ ولهذا حذر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من " منافق عليم اللسان يجادل بالقران " و لم يقل حافظاً للقران .... ولا للسنة ...
ولهذا ايضا روى ابو نعيم في الحلية عن عبدالرحمن بن مهدي قوله: " إنما جاء ابو حنيفة لينقض عرى الاسلام عروة عروة , ما كان يدري ابو حنيفة ما العلم " كل ذلك لأنه أوجس منه كثرة الكلام بغير دليل حتى وإن كان ابو حنيفة رضي الله عنه محتسبا في جهده معذورا فيما يجتهد فيه.
والكلام يطول ....
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 06:58 ص]ـ
بارك الله فيكم وأشكرك يا شيخ عبدالرحمن على هذا النقل الطيب لكن عندي مسألة ذكرتها يا شيخ عبدالرحمن وهي (مما يضاف لما سبق فإن استدلال الفقهاء بعدد من الأحاديث الضعيفة ليست على درجة واحدة، فقد يكون استدلال بعضهم به على أنه صحيح أو مقبول عنده، وقد يستدل به البعض على أنه أصح ما ورد في الباب وهو خير من الرأي) لدي بعض الإشكالات حول هذا الكلام وهو أنه قد يكون استدلال بعض الفقهاء على أنه صحيح أو مقبول عنده لكن قد يستخدم أشياء في التصحيح والتضعيف ليست عند أهل الصنعة بل قد يردونها ولدي مثال بما أني أعاني من هذه المشكلة جلسنا في مجلس مع بعض الشيوخ وكان الشيخ عبدالعزيز الراجحي حاضر فعندما بدا الشيخ يشرحه وانتهى وقد ذكر في مقدمة شرحه حديثاً ضعيفاً لا أذكره الآن وهو في باب التيمم فقال الشيخ عبدالعزيز للشيخ إن هذا حديث ضعيف فرد الشيخ قائلاً: هذا الحديث تناقلته الأمه وقد تناقه الأئمة في كتبهم!؟
فانظر كيف جعل هذا النقل تصحيحاً له
والأمر الآخر وهي نقطه قد تخرج عن هذا الموضوع قليلاً وهي أني قد قرات كلاماً لإبن القيم رحمه الله في زاد المعاد ولا أذكر هذه المسألة الآن وسأبحث عنها مرة أخرى والمسألة هي أن ابن القيم قد استدل بحديث ضعيف وبنى عليه حكماً شرعياً فتعقبه المحققان الشيخ شعيب والشيخ عبدالقادر وبينا ضعف الحديث ثم قالا ما دام أن الحديث ضعيف فإن هذا الحكم يبطل
ومسألة أخرى وهو استدلال بعضهم على أنه أصح ما ورد في الباب ولعل من ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيميه ذكر من فوائد الذكر أنه يطفئ النار وراجع هذا الكلام في المجلد العاشر من الفتاوى من كتاب العبودية ثم سألت أحد المشائخ فقال هذا الحديث ضعيف مع أن شيخ الإسلام يرى عدم قبول الحديث مطلقاً وقال في التوسل والوسيلة (لايجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة) وانظر الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به ص 266 ط دار المنهاج فلماذا يستدل شيخ افسلام بهذا الحديث مع ضعفه وأيضاً لم يبين أنه حديث ضعيف؟
وأنا انتظر ردك الجميل وتعليقاتك المفيدة ياشيخ عبدالرحمن حول هذا الكلام
وجزيت خيراً أخي أبو رواحة على تعليقاتك لكن قولك حفظك الإله (ولهذا تجد التقوى في المحدثين أكثر منها في الفقهاء فهم لا يخالطون الأهواء كثيرا سواء أهواء الرأي أو أهواء الناس) كلاماً غير صحيح في نظري
فهذا علمه عند الله وأشكرك على تعليقك الطيب و عدم خروجك عن الموضوع
آمل من الإخوة المشاركة والاعتناء بهذا الموضوع ونقل المراجع التي تفيد في هذا
¥