الجواب: مزاعم بعض الطلبة الآن حول أصول الحديث، والدعوة إلى إعادة النظر في بعضها، هي في نظري محاولة فاشلة، لعل الداعي إليها الرغبة في الشهرة ودعوى التجديد، وهي مسبوقة بمحاولات قام بها بعض أهل الأهواء من الشيعة وغيرهم كابن عَقيل الحضرمي الزيدي، وقد ضمن أفكاره كُتيبا مطبوعا سماه (العتب الجميل، لأهل الجرح والتعديل) وتبنى هذا المنهج بالمغرب شيخنا أحمد بن الصديق الغماري كما تراه في رسالته (فتح الملك العلي، بصحة حديث باب مدينة العلم علي) وهي مطبوعة؛ نعم في دعوة بعض أهل العصر من السباب المعني بالحديث إلى عدم تقليد الحافظ ابن حجر تقليداً أعمى في أحكامه على الرواة في (تقريب التهذيب) بعضُ الحق، تلوح معالمُه في طبعة بشار عوّاد معروف للكتاب التي بناها على البحث والمقارنة.
ـ[خالد عوض]ــــــــ[16 - 09 - 05, 04:09 م]ـ
من لقاء الملتقى بالعلامة محمد الآمين بو خبزة
ـ[البريقي]ــــــــ[16 - 09 - 05, 10:09 م]ـ
الأخ خالد بن عمر أقول سبحان الله ما لكم كيف تحكمون
تقولون أو يقولون لا فرق: إنهم لا يردون أحكام المتأخرين بل فقط يقدمون أحكام المتقدمين فأقول أولا أجب أنت وغيرك على هذا السؤال
لو وجدت حكما على حديث ما الأول للإمام أحمد والأخر لابن حجر وهما حكمان مختلفان فأيهما تأخذ؟
الجواب طبعا وفورا حكم الإمام أحمد
ولكن السؤال الثاني
لماذا؟
إن كان الجواب فقط لتقدم الإمام أحمد فقد أجبت بجواب المتعصبة في الفقه ولا تحاول أن توجد الفرق فلا فرق
وإن كان الجواب أن السبب هو اختلاف المناهج بين الإمام أحمد وبين ابن حجر فنقول إذا هذا هو بيت القصيد وهو أن أحكام المتأخرين ترد على كل حال بلسان الحال لا بلسان المقال فلماذا اللف والدوران
ثم ما بالك تريد أن تستشهد بكلام للشيخ مقبل وهو لا يقول بما تقولون به من التفريق ما بالكم لا تستشهدون به عليكم أم هو كما استشهدتم بكلام الذهبي وابن حجر على مبتغاكم ونسيتم أفعالهم وأحكامهم
ثم سؤال آخر ما رأيك لو وجدت حكمين مختلفين لإمامين من نفس المنهج المتقدم فبمن يؤخذ؟
فقول من يقدم وكلهم على نفس المنهج عندكم؟
بل لماذا وجد اختلاف في الحكم أصلا مع أنهم على نفس المنهج؟
إن كان الجواب أنهم على نفس المنهج عموما ولكن دون تطابق فهو نفسه قولنا عن منهج ابن حجر والذهبي ووو ممن حاول المليباري وغيره أن يبينوا أنهم على غير ذلك فهم عموما على نفس نسق من تقدمهم عموما دون تطابق فلهاذا وجد الاختلاف في الأحكام
وإن كان الجواب أن الاختلاف سببه تفاوت الحفظ أو التفاوت في معرفة العلل وما إلى ذلك يعني مرجع الاختلاف هو سعة الاطلاع قلنا إذا ثبت النقص عليهم وبما أنه ثبت النقص في حقهم فيما هو رواد فيه فإذا يمكن الاستدراك عليهم وخاصة مع العلم بأن المتأخر دائما له حظ الاطلاع أكثر من المتقدم بحكم تأخره وتوفر أكثر من قول أمامه وخاصة مع تطور العصر ووسائل البحث فإذا استدراك المتأخر على المتقدم قد يكون له وجه بل ووجه قوي أيضا
ونحن لا نتكلم عن الصحفيين الذين حشروا أنوفهم في علم التصحيح والتضعيف بل أتكلم عن المحدثين أمثال ابن حجر
ثم سؤال أخير بما أن المتقدمين لهم قدم السبق وهم أعرف وأعلم ولا شك بذلك وأنتم إنما قدمتموهم من أجل هذا وأنهم حفاظ متقنون وعندما يحكمون على الحديث يحكمون بعد أن يتيقنوا من انتفاء كل العلل وادعى البعض أن هذا لا يمكن للمتأخرين فبالله عليك هل هناك أحكام لأولئك الأئمة أم هناك كما من الأحاديث ليس عندنا فيه حكم لهم؟
فإن كان الجواب بل يوجد طالبناك به وأنى لك ذلك
وإن كان الجواب لا يوجد وهو الحق قلنا لك فمن يستطيع ما استطاعوه وأنتم تنفون أن يستطيع أحد ما استطاعوا فما الحل إذا؟
أظنك ستقول نتبع منهجهم؟
أقول هيهات فأنتم أنفسكم تقولون أن منهجهم أغلبه قائم على حفظهم ومعرفتهم العلل الخفية التي لا يمكنكم الاطلاع عليها للمتأخرين فكيف المخرج؟
أما إن ساءك كما ساءنا تتدخل الكثير من الأغمار في خضم التصحيح والتضعيف فهذا حله ليس التعصب لأحكام المتقدمين واختراع التفريق المزعوم بل حله كشفهم وبيان خطئهم تماما كما فعل الألباني رحمه الله مع السقاف والخدام الآخر ابن عبد المنان والغماري وأمثالهم
والله الموفق
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - 09 - 05, 10:26 م]ـ
أخونا الفاضل
¥