تناول القسم الأول علوم الرواة في الجامع، وعلل الحديث فيه حيث بحث المؤلف منهج الترمذي في تقويم روايات المحدثين عند الاختلاف، وأنواع الانقطاع في المرويات، وموقف الترمذي من تعارض الانقطاع والاتصال، ومنهجه في الاعتبار، وأثر المخالفة والتفرد عنده، وأحكامه على أحاديث كتابه الجامع.
أما القسم الثاني وهو (أقوال الترمذي في نقد الرجال)؛ فيتكون من بابين:
الأول: تناول الرواة الموثَّقين ومروياتهم في الجامع في مرتبتي الاحتجاج والاختبار.
والثاني: تناول الرواة المضعفين ومروياتهم في جامع الترمذي في مرتبتي الاعتبار والترك.
ويقصد المؤلف بمرتبة الاختبار: رواة مرتبة الاحتجاج إذا طرأ على حفظهم أو أحوالهم "خفة ضبط" بأن يقال في أحدهم: يغرب، أوله مفاريد، أو يهم، أو مخطىء. لكنه لم يدخل الثقات الذي أخطأوا في بعض ما رووا في مرتبة الاختبار؛ فاقتصر فيها على رواة الحسن؛ لأن علماء الحديث درجوا على تمييز رواة الصحيح من رواة الحسن ...
- الملاحظات: 1 - ذكر الباحث في موضعين من رسالته (1/ 24 - 25 و1/ 437) أن دراسة مصطلحات الترمذي الحديثية يجب أن يسبق من قِبَل الدارس بتحقيق الجامع وفق منهج علمي دقيق على نسخ مخطوطة قديمة وثيقة، ثم تخريج أحاديث الكتاب كاملاً مع الاستئناس بنقد العلماء الآخرين من غير إلزام للترمذي بمذهب غيره، وتخريج الأحاديث الواردة تحت قول الترمذي (وفي الباب).
وهو ما لم يقم به الباحث؛ ولذلك اعتمد في القسم الأول من الكتاب على آراء العلماء في تفسير مصطلحات الترمذي بالإضافة إلى استقرائه الجزئي؛ فكانت النتيجة التي يعبر عنها قوله ص437:" فالبت بأي حكم في دلالة "حسن غريب " أو "صحيح غريب " أو "حسن صحيح غريب" سابق لأوانه، والأمور- الآن – تقريبية."
وقوله في الخاتمة (ص1198): "وجامع الترمذي هو الكتاب الوحيد الذي تفنن فيه مصنفه بأحكامه على الأحاديث من صحيح إلى حسن إلى غريب إلى جيد، وما تركب من هذه المصطلحات المقصودة لديه، وإن لم تتبين دلالاتها بوضوح."
وإذ الأمر في هذا القسم على هذه الحال؛ فلعل آراء العلماء أولى من رأي الباحث، والله أعلم.
2 - قال الباحث في الخاتمة (3/ 1204):" إن توثيق ناقد راوياً مجهولاً, وإن نفعه في تقوية حديثه كما هو مذهب كثير المحدثين غير أنه لا يزيل عنه الجهالة في نظري، ولو وثَّقه جميع النقاد! "
يظهر من سياق كلام الباحث أن مراده بقوله (حديثه) الجنس يعني أحاديثه وليس حديثاً ما , فإن كان هذا مراده: فلعله أراد أن ينبه إلى أن هذا الراوي يكون ثقة مجهولاً أو مجهولاً ثقة بمعنى أن جهالة العين لا تنافي معرفة الحال في الحديث.
والمقصود أن كلام الباحث يكون مجملاً في بعض المواضع، وهذا أحدها، ومنها كلامه في الفقرة التي تلت هذا الموضع حيث قال " والحق أن أكثر الرواة المضعَّفين الذين صحح بعض أحاديثهم أو حسَّنها كانوا جديرين بصنيعه، ولكن بعضهم لم يكن يستحق ذلك منه، وكأنه إنما قامت عنده قرائن رجحت جانب حفظ الراوي الذي قوَّاه من غير أن يبرزها لنا، وواقع هذه الدراسة كله أدلة على ذلك ".
فقول الباحث: (كانوا جديرين بصنيعه) لم يبين سببه هل كانوا جديرين بصنيعه لقرائن وجدها الباحث أم لقرائن أبرزها صاحب الجامع!؟ فإن كان السبب هو الأمر الثاني فلا داعي للاستدراك على المصنف بأن بعض الرواة المضعفين الذين صحح بعض أحاديثهم أو حسنها لم يكن يستحق ذلك ...
و قوله: (قامت عنده قرئن رجحت جانب حفظ الراوي الذي قوَّاه) ليس على إطلاقه؛ لأنه لم يقو الراوي مطلقاً وإنما قوَّى حديثاً ررواه، وهو مراد الباحث،كما هو ظاهر، ولكن عبارته ليست مطابقة لمراده.
3 - قال الباحث في الخاتمة ص 1205 في ملامح منهج الترمذي في أحكامه على الحديث]:مصطلح ["جيد: وهو يشبه الحديث الحسن لغيره غير أنه لم يوجد ما يعضده فيرتقي به إلى رتبة الاحتجاج،كما بينت ذلك في موضعه، وليس كما قال الحافظ السيوطي من أن الجيد رتبة بين الحسن لذاته والصحيح."
ومعنى كلام الباحث: أن الجيد ضعيف، وقد صرح بذلك في الموضع الذي أحال إليه حيث قال (1/ 425): الحديث الجيد هو الحديث الصالح للاعتبار به ولم يأت ما يعضده، فرحم الله ابن الملقن وابن حجر و السيوطي ورحمنا معهم بفضله العميم."
وفيما قاله الباحث نظر؛ لأن هؤلاء الحفاظ لم يقصدوا تعريف الجيد عند الترمذي. بل تكلموا عن الجيد ضمن الألفاظ المستعمله عند أهل الحديث في المقبول.
وقد وقع استعمال لفظ (جيد) في كلام الترمذي عقب ثلاثة أحاديث فقط في جامعه،كما ذكر الباحث , وهو عدد قليل جداً لا تكفي دراسته للوصول إلى تعريف الجيد عند الترمذي فضلاً عن تعريفه عند أهل الحديث عموماً، ومع ذلك فقد ركز الباحث على دراسة أسانيد الأحاديث الثلاثة , ولم يتطرق إلى مناقشة جوانب أخرى محتملة كأن يكون المراد جودة المعنى بالشواهد مثلاً، كما قد يستخدم الغريب بالمعنى اللغوي. بل احتمال تحسين أسانيد الأحاديث الثلاثة قائم رغم تضعيف الباحث لها؛ فلتنظر
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=4760
¥