أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

قلت: وهذا واضح جلي ولكن التوفيق عزيز، فاللهم وفقنا إلى الحق. ومن العجيب أن الدكتور يقول: فالصحابة بلا مخالف توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتوسلوا بعده بعم النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أسأله لماذا لم يتوسل الصحابة بعم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ وأسأله لماذا لم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟!.

نعم فعلوا ذلك بلا مخالف، وهذا يشهد لكلام شيخ الإسلام، لا عليه.

وأما قول الكاتب: (. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار وكان خازن عمر بن الخطاب قال: " أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتى الرجل في المنام فقال له: ائت عمر فقال له: إنكم مستسقون فعليك الكفين، قال: فبكى عمر وقال: يا رب ما آلوا إلا ما عجزت عنه" ذكره وأقره أيضاً ابن حجر العسقلاني في فتح الباري الجزء الثالث.)

قلت: أما الحديث فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه قال: ـ حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن مالك الدار، قال وكان خازن عمرعلى الطعام، فذكر الحديث، وقال ابن حجر العسقلاني: ـ وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الداري ــ وكان خازن عمرـ قال "أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتى الرجل في المنام فقيل له: ائت عمر" الحديث.

قال العلامة ابن باز: ــ هذا الأثر ــ على فرض صحته كما قال الشارح ــ ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن السائل مجهول، ولأن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه، وهم أعلم الناس بالشرع، ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله السقيا ولا غيرها، بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة، فعلم أن ذلك هو الحق، وأن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك.

وقال العلامة الألباني: ــ والجواب من وجوه: الأول: عدم التسليم بصحة هذه القصة لأن مالك الدار غير معروف العدالة والضبط وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم المصطلح وقد أورده ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) ولم يذكر راويا عنه غير أبي صالح هذا ففيه إشعار بأنه مجهول ويؤيده أن ابن أبي حاتم نفسه - مع سعة حفظه واطلاعه - لم يحك فيه توثيقا فبقي على الجهالة ولا ينافي هذا قول الحافظ (. . . بإسناد صحيح من وراية أبي صالح السمان. . .) لأننا نقول: إنه ليس نصا في تصحيح جميع السند بل إلى أبي صالح فقط ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالح ولقال رأسا: (عن مالك الدار. . . وإسناده صحيح) ولكنه تعمد ذلك ليلفت النظر إلى أن هاهنا شيئا ينبغي النظر فيه والعلماء إنما يفعلون ذلك لأسباب منها: أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله لما فيه من إيهام صحته لا سيما عند الاستدلال به بل يوردون منه ما فيه موضع للنظر فيه وهذا هو الذي صنعه الحافظ رحمه الله هنا وكأنه يشير إلى تفرد إلى تفرد أبي صالح السمان عن مالك الدار كما سبق نقله عن ابن أبي حاتم وهو يحيل بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك هذا أو يشير إلى جهالته. والله أعلم. وهذا علم دقيق لا يعرفه إلا من مارس هذه الصناعة ويؤيد ما ذهبت إليه أن الحافظ المنذري أورد في (الترغيب) قصة أخرى من رواية مالك الدار عن عمر ثم قال: (رواه الطبراني في الكبير ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون ومالك الدار لا أعرفه). وكذا قال الهيثمي في (مجمع الزوائد). وقد غفل عن هذا التحقيق صاحب كتاب (التوصل) فاغتر بظاهر كلام الحافظ وصرح بأن الحديث صحيح وتخلص منه بقوله: (فليس فيه سوى: جاء رجل. .) واعتمد على أن الرواية التي فيها تسمية الرجل ببلال بن الحارث فيها سيف وقد عرفت حاله. وهذا لا فائدة كبرى فيه بل الأثر ضعيف من أصله لجهالة مالك الدار كما بيناه. الثاني: أنها مخالفة لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث من السماء كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة وأخذ به جماهير الأئمة بل هي مخالفة

¥