أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

قال رحمه الله: [وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل]: وإذن ذبح الأضحية أو نحرها أو ذبح الهدي أو نحره صاحبه فهو أفضل؛ لأنه سنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ففيه تأسي بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ ولأنه يؤجر على هذا الفعل بخلاف ما إذا وكّل غيره أو استأجر من يذبح عنه. فالأفضل أن يتولى الذبح بنفسه؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تولى الذبح بنفسه، وإذا تولاه بنفسه فقد تقرب إلى الله أكثر، ووحد الله بالذبح له وذكر اسم الله U وأبرأ لذمته وأخلص في عبوديته سبحانه وتعالى، وإذا كان إماما وصلى بالناس العيد فاستحب طائفة من أهل العلم أن يذبح أضحيته بالمصلى يعني بجوار المصلى في المكان الذي يذبح فيه حتى يبادر ويتبعه الغير، لفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وهذا أكمل في الهدي وترجم له بعض أئمة الحديث -رحمهم الله- باستحباب أن يخرج ضحيته وأن يبدأ بها بعد انتهاء الصلاة؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تحرى ذلك وهو أفضل وأكمل أن يتولى الإنسان الذبح بنفسه، فإن ضاق عليه الوقت أو خشي أنه لا يتمكن أو كان لا يعرف طريقة الذبح فله أن يوكّل غيره ولا بأس بذلك ولا حرج؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نحر ثلاثا وستين بدنة في حجة الوداع، وكان قد أهدى مائة بدنة، فأمر عليا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن ينحر ما غبر وما بقي، وهذا يدل على مشروعية التوكيل في الذبح، والتوكيل في التضحية والتوكيل في الهدي، وأنه لا بأس بذلك ولا حرج، فلو أن شخصاً أخل بواجب من واجبات الحج مثل أن ترك الإحرام من الميقات ووجب عليه دم، أو كان عليه هدي تمتع أو قران حج قارنا أو متمتعا، أو كانت عليه أضحية، فنقول له الأفضل أن تتولى بنفسك، فإذا لم يتول بنفسه أو صعب عليه وأراد أن يوكل فينبغي له أن يوكل من يثق بدينه وأمانته، وأن يوكل من يستطيع أن يقف بين يدي الله عز وجل ويرضاه وكيلا له في عبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى في نحره وذبحه. أما أن تعطى الوكالة لكل أحد دون نظر دون تروي ودون وجود تزكية ممن يوثق به فهذا لاشك أنه من الإهمال، وإذا قصر هذا الشخص فإنه سيتحمل الموكل المسؤولية؛ لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، فينبغي أن لا تختار إلا الأمين. البعض يعطي كل شخص، لو قيل له هذا عليه دم ذهب وبحث عن أي شخص قال: أنت من أهل مكة؟ قال: نعم. قال: خذ واذبح عني! هذا لا يجزيك ينبغي لك أن تبحث عمن تثق بدينه وأمانته، وإذا كنت لا تعرف تسأل من تثق به حتى يدلك عمن تعرف، ولو كان أمرا من أمور الدنيا لتحرى، ولذلك كثير من الفتاوى والأسئلة تأتينا عن أناس يعترف البعض فيقول: أخذت مائة رأس ولم أذبح منها رأسا واحدا -والعياذ بالله- وبعضهم يقول: أخذت كذا مال من النقود وبعضهم حتى من طلبة العلم للأسف يقول: على أنني أذبح الهدي عن حجاج بلدي أو عن جماعتي فذبحت ربعها ولم أذبح ثلاثة أرباعها! ذبحت نصفها ولم أتمكن من النصف! ذبحتها كلها إلا كذا! وتأتي تبحث وإذا به قد تقبل من الناس الوكالة دون أن يكون أهلاً دون أن تكون عنده خبرة، دون أن تكون أن يرتّب أمره، ولا شك أن مثل هؤلاء مسؤولون أمام الله عز وجل خاصة إذا نظر إليهم كطلاب علم فهؤلاء عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتوكّلوا في شيء إلا وهم ناصحون لأمة محمد عز وجل، وأن لا يغشّوا الناس، وعلى من يوكل أيضا أن يتحرى. كذلك الشركات حينما تأتي الشركات وتأخذ مليون رأس وهي تعلم أنها لا تتمكن إلا من ذبح مثلا نصف مليون ثم تأتي تبحث عن الفتاوى حتى يرخص لها في الذبح في غير الوقت المعتبر هذا لاشك أنه خلاف النصيحة. على كل مؤسسة وعلى كل شركة وعلى كل جماعة وعلى كل فرد أراد أن يتوكّل عن الغير في أمر لا يستطيعه أن يقول لا أستطيع، وإذا توكل في أمر يستطيع عن بعض ولا يستطيع عن كله فإنه يأخذ بقدر استطاعته، وعليه أن يلتزم الورع، وأن يعلم أن الآخرة خير وأبقى، وأنه ليس هناك أحد عنده مَسَكَة من عقل ودين وورع يرضى أن يبيع آخرته بعرض من الدنيا، وأن هذا الذي يؤخذ من الدنيا إذا كان كثيراً على وجه لا يرضي الله فإنه قليل، وإن الله يمحق به البركة؛ فعليه أن يصدق قال - صَلَّى اللَّهُ

¥