أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

وقال قواطع الأدلة في الأصول ج: 2 ص: 323 في سياق كلامه عن التصويب: " ... ولقد تدبرت فرأيت أكثر من يقول بإصابة المجتهدين هم المتكلمون الذين ليس لهم فى الفقه ومعرفة أحكام الشريعة كثير حظ ولم يقفوا على شرف هذا العلم وعلى منصبه فى الدين ومرتبته فى مسالك الكتاب والسنة وإنما نهاية رأس ما لهم المجادلات الوحشة وإلزام بعضهم بعضا فى منصوبات وموضوعات اتفقوا عليها فيما بينهم فكل يلزم صاحبه طرد دعواه وعند عجزه يعتقد عجز صاحبه وفلح نفسه وقد رضى بهذا المقدار أن يطلب النفائس أو تلج صدورا في إقامة دليل يفيد يقينا أو بصيرة وهذا هو أعم أحوالهم إلا في النازلات النادرة فنظر هؤلاء إلى الفقه ومعانيه بأفهام كليلة وعقول حسيرة فعدوا ذلك ظاهرا فى الأمر ولم يعتقدوا لها كثير معانى يلزم الوجوب عليها وقالوا لم يكلف المجتهد إلا محض ظن يعثر عليه بنوع أمارة وليس يستقيم تكليفه سوى ذلك وليس هاهنا حق واحد مطلوب وربما عبروا عن ذلك فقالوا إنما كلف المجتهد أن يعمل بحسب ظن الأمارة لا بحسب الدلالة وليس على أعيان الفروع أدلة أصلا وقالوا ليس مطلوب المجتهد إلا الظن للأمارة ليعمل على حسب ظنه وهذا الذى قالوه فى غاية البعد وهو أن يكون مطلوب المجتهد مجرد ظن والظن قد يستوى فيه العالم والعامى وقد يكون بدليل وقد يكون لا بدليل فدل أن المطلوب حكم الله تعالى فى الحادثة بالعلل المؤثرة والإشارة القوية ولابد من الترجيح لمعنى على معنى ولشبه على شبه وهذا إنما يقف عليه الراسخون من الفقهاء والذين عرفوا معانى الشرع وطلبوها بالجهد الشديد والكد العظيم حتى أصابوها فأما من ينظر إليه من بعد ويظنه سهلا من الأمر ولا يعرف إلا مجرد ظن يظنه الإنسان يعثر هذه العثرة العظيمة التى لا انتعاش عنها ويعتقد تصويب المجتهدين بمجرد ظنونهم فيؤدى قوله إلى اعتقاد الأقوال المتناقضة فى أحكام الشرع وأن يكون الشئ حلالا وحراما واجبا مباحا صحيحا فاسدا موجودا معدوما فى وقت واحد والكل ثم الله تعالى صواب وحق ثم يؤدى قوله إلى خرق الإجماع والخروج على الأمة وحمل أمرهم على الجهل وقلة العلم وترك الحفل والمبالاة بما نصبوا الأدلة لها وكدوا فيها وأسهروا لياليهم"

-رد ابن السمعاني على أبي زيد غالبا يتعلق بالأمور الخلافية بين الأحناف والشافعية خاصة فيما يتعلق بالمسائل التي ينفرد بها الأحناف في الأصول كالتفريق بين الفرض والواجب والزيادة على النص نسخ والاستحسان وخبر الواحد إذا خالف الأصول .... وهو فيما اطلعت عليه عليه لا يرد عليه رد من لا يعتبره فقيها كما وصف به المتكلمين.وبالتالي خلصت إلى ان أبا المظفر رد في كتابه على أبي زيد الدبوسي في إطار الخلاف الحنفي الشافعي وعلى المتكلمين في إطار آخر وهو خوضهم فيما لا علم لهم به من علم الأصول

ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[27 - 01 - 07, 03:14 م]ـ

لما فهمت من هذا الكلام أن من أعظم أسباب زيغ المتكلمين في الأصول (إضافة إلى الانحراف في الاعتقاد) بعدهم عن الفقه وجهلهم به تذكرت ما أفادنا به بعض مشايخنا حفظهم الله نقلته هنا بالمعنى من أن المتكلمين الذين كان لهم اشتغال بالفقه وتحقيق فيه كالشيرازي والباقلاني وغيرهم أقل زيغا في علم الأصول من غيرهم من المتكلمين الذين وصفهم السمعاني رحمه الله تعالى بأنهم أجانب عن الفقه ومعانيه وهم متكلمون خلص. وكذلك الأحناف من حيث أنهم في الغالب متعصبون لإمامهم أبي حنيفة رحمه الله واهتمامهم منصب على موافقة فروعه وتخريج الأصول عليها عصموا بعض الزيغ الذي وقع فيه المتكلمون فهم من هذه الحيثية أقل ضلالا من المتكلمين وأحسن حالا منهم لرجوعهم إلى إمام فقيه من أئمة السلف.

ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[27 - 01 - 07, 03:17 م]ـ

أوضح ما فهمته في نقاط:

1 - أهل الكلام والزيغ من أشاعرة ومعتزلة وماتريدية كلهم منحرفون في العقيدة عن منهج السلف

2 - انسحب انحراف هؤلاء في العقيدة على علم الأصول فملئوا الكتب الأصولية بآرائهم الكلامية ووسعوا الهوة بين الفقه وأصوله

¥