- أبو الخطاب صاحب كتاب "التمهيد".
- الخطيب البغدادي صاحب كتاب "الفقيه والمتفقه".
- الشيرازي صاحب "التبصرة" و"اللمع" وشرحه.
- السمعاني صاحب كتاب "قواطع الأدلة".
- ابن القصار صاحب المقدمة الأصولية.
- ابن حزم الظاهري صاحب كتاب "الإحكام في أصول الأحكام" و"النبذ".
الجامع المشترك بين هؤلاء جميعا هو أنهم ليسوا من مدرسة المتكلمين، ونقلهم عن المتكلمين ليس له أثر، كما أن نقل المتكلمين عن الفقهاء كذلك.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن طريقة الفقهاء ليست على وجه واحد، بل لها أنماط متعددة، فالشافعي له طريقة مستقلة في هذا الباب، فهو يعتمد كلياًّ على النص الشرعي، ولغة العرب مع ذكر الفروع كأمثلة، وقريب منه ابن حزم في اعتماد النص، كما أن الشيرازي والسمعاني طريقتهما في الاستدلال للقاعدة تختلف عن طريقة ابن القصار وأبي يعلى وأبي الخطاب.
[سأفصّل ذلك لا حقا بحول الله]
مثال آخر:
قال الشيرازي: (فأما فحوى الخطاب فهو التنبيه، ويجوز التخصيص به، كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} لأن هذا في قول الشافعي - رحمة الله عليه - يدل على الحكم بمعناه، إلا أنه معنى جلي، وعلى قوله يدل على الحكم بلفظه، فهو كالنص)
[اللمع (ص:84)]
قارن هذا المثال والذي قبله وهما يمثلان مدرسة الفقهاء بالمثال الآتي، وهو خاص بمدرسة المتكلمين لترى الفرق بين النصّين الأوليين والاستدلال عليهما، والنص التالي:
قال أبو الحسين البصري:
(باب في أن لفظة ((افعل)) تقتضي الوجوب.
اختلف الناس في ذلك. فذهب الفقهاء وجماعة من المتكلمين وأحد قوليّ أبي علي إلي أنها حقيقة في الوجوب.
وقال قوم: إنها حقيقة في النّدب.
وقال آخرون: إنها حقيقة في الإباحة.
وقال أبو هاشم: إنها تقتضي الإرادة. فإذا قال القائل لغيره: ((افعلْ))، أفاد ذلك أنه مريد منه الفعل. فإن كان القائل لغيره ((افعل)) حكيماً، وجب كون الفعل على صفة زائدة على حُسنه يستحق لأجلها المدح، إذا كان المقول له في دار التكليف. وجاز أن يكون واجباً، وجاز أن لا يكون واجباً، بل يكون ندباً. فإذا لم يدل الدلالة على وجوب الفعل، وجب نفيه والاقتصار على المحقق وهو كون الفعل ندباً يستحق فاعله المدح.
والدليل على أن لفظة ((افعل)) حقيقة في الوجوب أنها تقتضي أن يفعل المأمورُ الفعل لا محالة. وهذا هو معنى الوجوب. فإن قيل: لم زعمتم أولا أن قول القائل ((افعل)) يقتضي أن يفعل؟ وما أنكرتم أنه يقتضي الإرادة. قيل ليس يخلو من قال: ((إن يفيد الإرادة)) إمّا أن يريد بذلك أن يفعل المأمور الفعل، ومن حيث كان طلباً له وبعثاً عليه، يدلّ على الإرادة من حيث كان الحكيم لا يبعث على ما لا يريده بل يكرهه؛ وإما أن يريد أنه موضوع للإرادة، كما أن قول القائل لغيره: ((أريد منك أن تفعل)) موضوع للإرادة ابتداء. فإن قال بالأول، فهو قولنا. لأنه قد سلّم أنه موضوع لأن يفعل المأمور الفعل. وقال إنه يقتضي الإرادة تبعاً لذلك. وهذا مذهبنا).
[المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري، (1/ 57 - 58)]
أعتقد أن الفرق بيِّنٌ وظاهر بين هذه النصوص، ولا سيما بين النصّين الأوليين، والنص الأخير، وجميع من ذكر – أعني: صاحب "العدة" وصاحب "اللمع" وصاحب "المعتمد" – عند المتأخرين من مدرسة واحدة: هي مدرسة المتكلمين، وقد رأيت البون الشاسع في إثبات القاعدة بين القاضي أبي يعلى والشيرازي معاً، وبين أبو الحسين البصري، ولا تنسى أن البصري حنفي، فالأولى به على طريقتهم أن يكون على منهج الفقهاء، وهو أبعد ما يكون عن ذلك .. والله أعلم.
وبعد: فهذا ما سمح به الوقت، وجاد به الخاطر .. وقد بقي في البحث عناصر أخرى مهمة، ولا سيما ما يتعلق بكلام ابن خلدون، ونقول متفرقة هنا وهناك، سنؤلف بينهما، بالإضافة إلى هذه الخلاصة في بحث موثق بحول الله.
ـ[العيدان]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:48 م]ـ
بارك الله فيك ..
هذه الرسالة أين نوقشت: (أثر الأصول الكلامية على القواعد الأصولية" للباحث/ سلطان العميري)
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[17 - 02 - 07, 08:07 م]ـ
مما يتصل بموضوعكم بوجه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90924
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[21 - 02 - 07, 11:18 م]ـ
كلام جميل نظرياً
لكن الواقع يقول: إن الكتب الأصولية التي بأيدينا إما أنها على طريقة المتكلمين أو أنها على طريقة الأحناف وهذا تقسيم باعتبار المنهج
ووجود بعض الكتابات الأصولية التي فارقت طريقة المتكلمين لا يفسد هذا التقسيم لأن التقسيم إنما ورد على مناهج الأصوليين في الكتابة لا على مطلق كتابات الأصوليين
ثم إن كثيرا ممن عارضوا طريقة المتكلمين الأصولية لم يكد يجاوزوا عتبة بابهم فإن المتكلمين لم يكن أثرهم مقتصرا على منهجهم النظري بل على صياغة المسائل وترتيبها وتصويرها وإثارتها ومناقشتها
فالسمعاني مثلا وإن انتقد المتكلمين إلا أنه يخط في رسمهم ويدور في فلكهم.
فالصياغة الأصولية التي بأيدينا اليوم هي من عمل المتكلمين وبصماتهم لا تخفى
ثم إن هناك قدرا مفقودا في تاريخ الكتابة الأصولية فبعد رسالة الشافعي فجوات زمنية كبيرة فيها رسمت المعالم الأولى لأصول الفقة وهذه الفجوات تعيق أي محاولة لرصد الصياغة الأصولية من مهدها إلا إعمال الفكر واحتراف القيافة:)
وكمثال تقريبي فإن المسودة على علو كتابات ابن تيمية وتحقيقاته فإنها تمشي على النسق الكلامي
¥