ـ[أبو حبيبة الأسدي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 02:50 م]ـ
والموقع الثالث: وهو استخراج الأحكام من النصوص
والمنوط به الواصلون إلى مرتبة الاجتهاد
البالغون الذروة العليا فى تحصيل آلاته،
الآخذون الأحكام من الكتاب والسنة من غير واسطة،
لا يعوق مطلوبهم عيب فى تصنيف،
ولا يتوقف سيرهم على تيسير فى تأليف.
عنهم أخذ المصنفون،
وفى طرائق سيرهم كتب المؤلفون.
ثانيًا: وتتصور ماهية التجديد المنشود بتحقق أمور:
أولها: التصفية.
ثانيها: التحلية.
ثالثها: الوفاء بحظ القلب من التعبد.
رابعها: استخارة الله تعالى فى فتح باب جديد للبحث الأصولى.
أما التصفية:
فترتكز بالضرورة على الميزان الذى ترْجُحُ به مسائل الأصول ويطيش غيرها وهو الاعتبار - فى قواعد الأصول ومسائله - بما يتفرع عليها من الفروع -
وذلك يحتم النظر فى أمرين:
أولهما: مراجعة مصنفات تخريج الفروع على الأصول.
وتحرير القواعد، وضبط ما يندرج فى كل قاعدة وما يخرج عنها.
مع محاولة إلحاقه بما يناسبه من القواعد، أو تعليل سبب خروجه.
ثانيهما: اقتراح منهج جديد
تتسع دائرته لتشمل الخلاف الفقهى بعمومه
فلا يقتصر على فروع مذهب واحد
ولا ينحصر فيما بين الشافعية والحنفية أو المالكية من النزاع.
وتنقسم طبيعة ما يشوب درس الأصول إلى أمرين:
الأول: ما هو عارية - فى العلم - ليس من صميمه
وإنما لحق به لأسباب تاريخية نتيجة الصراع العقدى بين المسلمين وغيرهم وبين كل من المعتزلة والشيعة وأهل السنة.
وتتحقق تصفية هذا النوع ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=554896#_ftn1))
أولا: بنفى خلاف غير المسلمين.
ثانيًا: بنفى خلاف الفرق الضالة - كالمعتزلة والشيعة والخوارج -.
ثالثًا: بنفى خلاف الأفراد من الفرق الضالة من المسلمين كالنظام والجاحظ والجبائى وغيرهم.
والثانى: ما هو معدود من مطالب العلم فى الجملة.
لكن عدم انبناء الفروع الفقهية أو الآداب الشرعية عليه يعنى تثقيلها لكاهل العلم وزيادتها لمصاعبه ويقتضى فصلها عن مقصوده.
ويتحقق مقصود التصفية - فى هذا الباب - بأمور:
أولها: نفى ما لا قائل به من المذاهب.
فإن إثبات قول بلا قائل، واعتبار مذهب من غير منتحل له - مع أيلولته إلى كونه فرضًا عقليًا - يخرج علم الأصول عن غرضه، فبعد تتبع الأسفار الأصولية وتبين انتفاء قائل لقول ما
فلا مناص من ترك التطويل بذكره اتقاء لعدم الفائدة، إلا على جهة الرد عليه ودفع الشبهة فى انتحاله، ويكون ذلك فى حاشية الدرس لا فى صلبه، أو يختص به الباحثون والنابهون.
ثانيها: حذف ما لا تأثير له فى الفروع.
فلا يكون من أصول الفقه ما لم يفد فروعًا فقهية، ولا آدابًا شرعية.
وثالثها: النظر فى ما لا جواب عما اعترض به عليه من الأدلة.
إذ إبقاؤه يوهم ضعف ما استدل به عليه مع إمكان الاستدلال بغيره مما لا إيراد عليه فلعل السداد: حذفه من المختصرات والإشارة إليه فى الشروح وتأخير تفصيله إلى المطولات.
([1]) راجع لتفصيل ذلك كتاب (السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدخيل) للمؤلف.
ـ[أبو حبيبة الأسدي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 02:51 م]ـ
رابعها: نفى الخلاف اللفظى.
وذلك ببحث جدوى الخلاف فيما وقع فيه التنازع، وحيث انتفى التباين المعنوى فيه وجب توفير العناء فى درسه.
خامسها: حذف الأمثلة الفرضية واستبدال أمثلة الكتاب والسنة بها.
وسبيل ذلك: استقراء مصنفات الحديث لتحصيل ألفاظ نبوية شريفة تكون فى موضع المثال، ويتبعه حذف ما لا مثال له من القواعد الأصولية.
سادسها: دفع إيهام التعارض بين النصوص.
إعفاء لدرس الأصول من إرساء شبهة الاختلاف التى برَّأ الله تعالى وحيه منها بقوله:] ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا [(النساء 82)
ثانيًا: التحلية:
وركيزتها الأساسية نصوص الوحى الإلهى.
] الله نزل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدى به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد [. (الزمر 23).
التى تسبب انشراح الصدر،
وترقى بالناظر إلى رفيع منازل الإيمان.
فإذ ذاك يكون أهلاً للقبول عن الله تعالى.
ولما كان حديث القرآن عما ينوب الناس من النوازل، وما يحتاجون إليه من الأحكام ذا جناحين:
أولهما: البيان الشافى لمراد الله تعالى من عباده.
¥