وقد وصف مؤلفه هذا القسم بقوله (11): "وقد نقلنا في آخر الكتاب في ضميمة على حدة بعض الكتب المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كعهوده للنصارى والمجوس، ومثلها كثير ولا يكاد يصح البتة، وإنما نقلنا ما نقلنا كأنموذج في الوضع والاختلاق "
* ثم فصل شَرَحَ فيه أَبْرز غريب الألفاظ الواردة في الوثائق (12)، رتبها ترتيبا معجميا بعد تجريد الألفاظ من حروف الزيادة، واستمد غالب شرحه من " لسان العرب ".
* وثمة (ملحق) في نهاية الكتاب (زاده في الطبعة الخامسة) ضمنه (26) وثيقة وجدها المؤلف بعد الطبعة الرابعة.
* كما ألحق به شجرتين لأنساب القبائل القحطانية والعدنانية.
هذا بالإضافة إلى ما تخلل الكتاب خرائط وصور لأصول بعض الوثائق.
والمؤلف يبدأ الحديث عن كل وثيقة بـ:
- عُنوانٍ مُعَرِّفٍ بموضوع الوثيقة (مثل: كتاب الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبين معلما .. العباس يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حملة أحد .. إلى غير ذلك)
- ثم: بيان المصادر والمراجع المأخوذة منها الوثيقة (بذكر اسم الكتاب أو اختصار يدل عليه)، مع ذكر الجزء والصفحة، أو الصفحة إن لم يكن الكتاب مجزأً.
- ثم: نص الوثيقة. وقد حرص على ترقيم أسطر الوثيقة، وضم الزيادات الواردة - في نص الوثيقة - في المصادر المختلفة بعضها إلى بعض كلما كان السياق محتملا لذلك مميزا للإضافات بوضعها بين معقوفين.
- ثم: الهوامش: وفيها تعليق وتنبيه على بعض مواضع الوثيقة تحتاج للتعليق لزيادة وقعت فيها من بعض المصادر، أو تعارض وقع فيها بين مصدرين أو أكثر، أو لبيان مصدر إلحاق أضافه المؤلف لنص الوثيقة، أو نحو ذلك. والمؤلف فيها يحيل إلى رقم السطر في الموضع المُعَلَّق عليه في نص الوثيقة.
وقد حرص حَمِيد الله على وضع مسلسل عام للوثائق، أفسده ما حشره من وثائق جديدة بين الوثائق الأولى مع حرصه على عدم تغيير الرقم المسلسل - حتى لا يضطر لإعادة فهارس الكتاب -، مما ألجأه إلى إعطاء الوثائق المُلْحَقَة أرقاما مكررة (الرقم + ألف، أو باء، … إلخ)، أما ما ألحقه قبل الوثيقة رقم 1 فقد أخذ الرقم (* / ألف، أو: * / ب، … إلخ) وبهذا صارت الأرقام المسلسلة أرقاما مُعَرِّفة بالوثائق دون أن تفيد دلالة إحصائية تُستفاد عادة من الأرقام المسلسلة (13).
وقد استمد محمد حميد الله مادة كتابه " مجموعة الوثائق السياسية … " من أكثر من أربعمائة مُؤلَّف بين مخطوط ومطبوع عربي وأجنبي (14) قديم وحديث لمسلمين وغير مسلمين أيضا، ذكر أكثرها (15) في مَسْرَدٍ بآخر الكتاب سماه " تذكرة المصادر " (16) بيَّنَ فيه ما استمده من كُلٍّ منها.
ولم تكن مصادره كُتُب الحديث والسِّيَر والتاريخ فحسب كَـ: " طبقات ابن سعد " – وهي أكبر مصادره للوثائق النبوية خاصة كما قال (17) -، و "الأموال" لأبي عُبَيْد، وابن زنجويه، و"الخراج" لأبي يوسف و"سيرة ابن هشام"، و"تاريخ الطبري" و"فتوح البلدان" للبَلاذُرِيّ، و"فتوح الشام" للأزدي، و"معجم الصحابة" لابن قانع، وكتاب "الأماكن" للحَازِمِيّ، وغيرها، بل استمد من كثير من مؤلفات المعاصرين بل وكتابات المستشرقين والمُسْتَعْرِبِيْن أيضا مثل: بول Buhl ، وبيبل Bebel ، واشپربر Sperber ، واشپرنگر A. Sprenger ، كما استمد من الدوريات العربية والأجنبية أيضا (18)
ولقد جعل منهجه في اختيار الوثائق أن يَثْبُتَ له أنها كانت مكتوبة (19)، وإن استثنى من ذلك حالات يسيرة لشرفها وأهميتها – وهو ما قد يُعَدُّ خروجا عن المنهجية الدقيقة - كبَيْعَات العَقَبَة (20) التي لم تُكْتَب في وَثيقة، وخطبة الوداع.
وإذا كان كتاب د. محمد حَميد الله هو أجمع الكتب في هذا الشأن فإن هذا لا يستلزم بالضرورة أن يكون أصحها، فالكتاب لا يعبر بدقة عن موضوعه، فقد افتقر إلى الاستيعاب – إذ أهمل مؤلفه وثائق عديدة تتعلق بالفتوح في عهد الخلفاء الراشدين (21)، كما افتقر إلى المنهجية الصحيحة في نقد ما أثبت المؤلف في كتابه من وثائق وما ردَّه منها، فلقد كان مقياسه مقياسا عقليا محضا يعتمد على تذوق عبارة النص وأسلوبه وألفاظه ونحو ذلك، وهو منهج استشراقي غربي (22) فإن العقول تتفاوت في تقدير ذلك (23)، وأهمل تماما النظر في أسانيد الروايات والأخبار ودراسة أحوال رواتها (عَدَالَة وضَبْطًا
¥