) واتصال سندها، ولم يعرج أبدا على ما قاله أهل العلم في نقد هذه النصوص نقدا حديثيا، ولهذا رأيناه يعتمد – في بعض الوثائق - على مراجع لا يمكن قبولها كمصادر للوثائق أبدا كالاشتقاق لابن دُرَيْد والمُحكم لابن سِيْدَه، ولسان العرب لابن مَنظور وإعجاز القرآن للباقلاني، بله " الاجتهاد والنص " للمُوْسَوِيّ الشيعي وما شابه ذلك.
كما أنا نثق أن الكتاب لو قدرت له طبعة حديثة في – ضوء ما أخرجته المطابع من عيون التراث الإسلامي – لأضيف إليه الكثير.
ولقد أَصدرت لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة أولى طبعات الكتاب بالعربية، كما أخرجت طبعته الثانية سنة 1956 م، أما الثالثة فصدرت عن دار الإرشاد ببيروت سنة 1387 هـ / 1967 م.
وأحسن طبعاته وأكملها – فيما نعلم – طبعته الخامسة الصادرة عن دار النفائس ببيروت سنة 1405 هـ / 1985 م، وتقع في 757 صفحة من القطع متوسط، وهي – على وجه العموم – طبعة جيدة قليلة الغلط الطباعي (24)، حسنة الطباعة.
** الحواشي:
(1) هو: مُحَمَّد حَمِيْد الله، الحَيْدَر أباديِ: هندي الأصل، من حيدر أبادي الدِّكن بالهند. حصل على الدكتوراه من جامعة باريس سنة 1935م، وعمل أستاذا في جامعة إستانبول وباريس، وغيرهما، كما عمل في " الجامعة العثمانية " بحيدر أباد الدكن، وأولى التراث الإسلامي اهتماما كبيرا، وعمل على تحقيق عدد من عيون التراث بالإضافة إلى بحوثه ومؤلفاته التي نشرها بالفرنسية والإنجليزية والأردية (وتُرجم عدد منها للعربية) في كُتُبٍ ودوريات منها مجلة: "معارف" (أعظم كره، الهند)، و"تحقيقات علميه" (الجامعة العثمانية، حيدرآباد، الهند)، و"مجلة معهد المخطوطات العربية " (جامعة الدول العربية)، و"مجلة الفكر الإسلامي" (بيروت)، … وغيرهم.
من أشهر آثاره: "مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة"، "القانون الدولي في الإسلام"، "دولة الإسلام والعالم"، وتحقيق: "كتاب المبتدأ والمبعث والمعاد" من سيرة ابن إسحاق، و" أنساب الأشراف" للبلاذري (الجزء الأول)، و" المحبر" لابن حبيب، ..
(أبو الفداء سامي التوني: بنك المعلومات الإسلامي " أمتي ")
(2) ثمة تعريفات عدة للوثيقة، متقاربة الدلالة:
- " الوثيقة ": الصك بالدين أو البراءة منه. و" الوثيقة ": المُستَنَد وما جَرَى هذا المجرى. (مو) (_ أي مُوَلَّد: وهو ما استعمله الناس قديما بعد عصر الرواية) والجمع: وَثَائِق. (مجمع اللغة العربية (مصر): المعجم الوسيط 2/ 1053، مادة: وثق)
- الوثيقة: " مستند مكتوب يُستدل به لِدَعم دَيْن أو حُجَّة ". (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: المعجم العربي الأساسي ص 1289/ 2، مادة: وثق)
- الوَثِيْقَة: "ما كان فيها معنى الحجة والوثاق، مثل السجل والمحضر والصَّكّ الذي يكتبه الدائن على المدين؛ شهادة بأنَّ الدَّيْن في ذمته. وتُسَمَّى: " الحُجَّة " ". (محمد عمارة: قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية ص 616.)
(3) محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي (الطبعة 5) ص 23.
(4) بعنوان:
Documents sur la Diplomatie Musulmane a l’ epoque du Prophete et des Khalifes orthodoxes, Paris G. P. Maisonneuve 1935
( 5 ) آخر طبعات الكتاب الخامسة _ فيما نعلم.
(6) نحو 636 وثيقة يرى المؤلف أنها صحيحة + 10 وثائق أوردها في الضميمة أمثلة على الكذب الموضوع.
(7) ص 43: 54.
(8) ص 57: 368.
(9) ص 371: 545.
(10) 549: 578.
(11) ص 28.
12 () ص 581: 644.
(13) اشتمل الكتاب على نحو 636 وثيقة في حين حملت الوثيقة الأخيرة في الكتاب ص 545 الرقم: (374).
(14) منها الفارسية (انظر ص 647)، بل والهندوستاني أيضا (انظر ص 653)
(15) وثمة مؤلفات نص عليها في ثنايا الكتاب لم ترد في القائمة الواردة في آخره، مثل: المطالب العالية لابن حجر (ذكره ص 110، 116 ولم يذكره في القائمة).
(16) ص 647: 664.
(17) ص 29.
(18) مثلا: مقال كتبه علي كوليسنيكوف Aliy I. Kolesnikov ( من روسيا)، استفاد منها في الوثيقة 53. (_ كما قال ص 11)، وغير ذلك كثير. انظر مثلا ص 652، 653، …
(19) قال حميد الله ص 14: " ومع شوقي إلى جَمْع كُلِّ مَا نُسِبَ مِن المكتوبات إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنني لن اُدَوِّن هَاهنا إلا ما ثَبت أنه كان مكتوبا، وأبعدتُ كل ما لم يصرّح المصدر بأنه كان مكتوبا، حتى لو غلب على ظني أنه كان كذلك "، ثم قال ص 18 بعد أن مَثَل لما قال: "وكذلك لم أُدْخِل في المجموعة ما أراد النبيُّ عليه السلام أن يكتبه ثم حَالَ دُونَ ذلك حَائِلٌ ما … .. "
(20) قال حميد الله ص 21: " إن السياسة الحكومية في العهد النبوي – على صاحبه السلام – كانت قد أُلقيت أساساتها قبل الهجرة إلى المدينة في بيعات العقبة الثلاث، فأضفنا متنها في أول الكتاب – ولو أنها لم تكن كُتِبَت -.
(21) انظر ص 28.
(22) قال حميد الله ص 30: " … نظن أنَّ أسلوب الإنشاء العربي في ذلك العصر كان سلسا فصيحا جامعا مانعا بريئا من الإطناب والتكلف، ولهذا إذا رأينا في بعض الكتابات المنسوبة إلى ذلك العصر الصناعات اللفظية التي لا طائل تحتها زادت شبهتنا في صحتها. من ذلك مثلا نصوص المراسلة مع المقوقس على ما رواه الواقدي (الوثيقتين 51، 53)، والقسم الأول من الوثيقة 91، وبعكس ذلك نجد الوثيقة المشتملة على عهد الرسول لأهل المدينة ومعاهدتي أيلة والطائف (الوثيقتين 31 و 181) في أسلوب عربي أصيل مما يبعث على اليقين بصحتها ". وانظر أيضا ص 31.
(23) تأمل مثلا: معاهدة مقنا المكتوبة بالعبرانية ص 123 التي قبلها المؤلف بنظره العقلي!!!
(24) وقعت فيها بعض الأخطاء مثل: (ابن عابس) ص 59 س 9 وصوابه: (ابن عباس)، و (لأياس) ص 260 وصوابه (لإياس)، و (أيليا) ص 474: 475، وصوابه (إيليا) – وهي (إيلياء)، وقد تكرر نفس الخطأ ص 475 و 479 و 482 مما يدل على أنه ليس خطأ مطبعيا.
************** تنبيه: مرفق ملف مطول فيه مزيد تفصيل.