قال أبو عمران الفاسي: أحكام الجماعة الذين تمتد إليهم الأمور عند عدم السلطان نافذ منها كل ما جرى على الصواب والسداد في كل ما يجوز فيه حكم السلطان وكذلك كل ما حكم فيه عمال المنازل من الصواب ينفذ".
4 – ورد في كتاب: (" منح الجليل مختصر خَلِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَالِكِي" لعليش (6/ 191). ما نصه:
" ... مِمَّا خُصَّ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْمُشَاوَرَةِ) لِذَوِي الْأَحْلَامِ مِنْ أَصْحَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْآرَاءِ فِي الْحُرُوبِ تَطْبِيبًا لِقُلُوبِهِمْ وَتَأْلِيفًا لَهُمْ لَا يَسْتَفِيدُ مِنْهُمْ عِلْمًا، فَالْخُصُوصِيَّةُ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ كَامِلَ الْعَقْلِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَتَجِبُ عَلَيْهِ الْمُشَاوَرَةُ.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الدَّاوُدِيُّ إنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَاوِرُ فِي الْحُرُوبِ وَفِيمَا لَيْسَ فِيهِ حُكْمٌ بَيْنَ النَّاسِ، وَأَمَّا مَا فِيهِ الْأَحْكَامُ فَلَا يُشَاوِرُ فِيهِ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِهَا إنَّمَا يُلْتَمَسُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مِنْهُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَأَنْزَلْنَا إلَيْك الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ} الْآيَةَ.
المصادر و المراجع:
- أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي " شرح صحيح البخارى" تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم،، نشر مكتبة الرشد - الرياض السعودية، الطبعة الثانية 1423هـ - 2003م.
- ابن حجر العسقلاني، " فتح الباري في شرح صحيح البخاري " صححه وحققه عبد العزيز عبد الله بن باز، المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة 1380هـ.
- القاضي عياض السبتي: " ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك،، تحقيق مجموعة من الباحثين. الرباط: وزارة الأوقاف المغربية، 1983م.
- إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: "الموافقات"، تحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، نشر: دار ابن عفان، الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م.
- برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد،ابن فرحون، " الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب"، مطبعة عباس بن عبد السلام بن شقرون مصر الطبعة الأولى سنة 1351 هـ.
- أبو العباس أحمد الونشريشي، " المعيار المعرب والجامع المقرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب"، خرجه جماعة من العلماء بإشراف محمد حاجي - دار الغرب الإسلامي - بيروت - سنة 1401هـ- 1981م.
- خلف بن عبد الملك، ابن بشكوال: " كتاب الصلة ". القاهرة: مكتبة الخانجي، 1994م.
- أبو عبد الله محمد، ابن الأبار: "التكملة لكتاب الصلة"، تحقيق عبد السلام الهراس. الدار البيضاء: دار المعرفة، 1995م.
- محمد بن أحمد (عليش): " منح الجليل شرح مختصر خليل": طبعة بولاق سنة 1294هـ.
- أبو القاسم محمد الحفناوي،" تعريف الخلف برجال السلف"، مؤسسة الرسالة سوريا المكتبة العتيقة تونس الطبعة الأولى 1402هـ- 1982م.
- عبد الرحمن محمد الجيلالي:" تاريخ الجزائر العام"، دار الثقافة ببيروت لبنان. 1400هـ/1980م.
- أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 2000م.
- الأستاذ عز الدين زغيبة: مقالة بعنوان:" أحمد بن نصر الداودى الطرابلسي التلمساني: حياته وآثاره".
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 03:48 م]ـ
حسن الله إليكم
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 08:59 م]ـ
2 - النامي في شرح موطأ الإمام مالك: وهذا الكتاب أصَلَه وأملاه بطرابلس أي في المرحلة الأولى من حياته، وبالتالي يمكن القول إن كتاب النامي من اوائل الكتب التي ألفها الداودي، وهو كتاب جليل حاز به الفضل على غيره من جميع من تقدمه أو تأخر عنه من علماء الإسلام.
ويعتبر هذا الكتاب ثاني شرح للموطأ بعد شرح محمد بن سحنون القيرواني له. وقد ذكر عبد الرحمن الجيلالي أنه توجد نسخة منه بمكتبة القرويين بفاس تحت رقم (527).
.
أحسن الله إليك،،،
أفاد الشيخ محمد السليماني في مقدمة تحقيق "المسالك" أنَّ نسبة ذلك المخطوط الذي في القرويين للداودي غَلطٌ، والصحيح أنه للبُونِي .. وانظُر تفصيل ذلك في المقدمة ..