تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

5 - الإيضاح في الرد على القدرية: وهو كتاب يرد فيه على إحدى الفرق الكلامية المنحرفة، وهي القدرية.

6 - كتاب الأصول

7 - كتاب البيان

8 - كتاب تفسير القرآن المجيد: وهذا الكتاب لم يذكره إلا عبد الرحمن الجيلالي فيما اطلعت عليه من كتب التراجم وقال: إن المفسر عبد الرحمن الثعالبي قد نقل عنه في كتاب الجواهر الحسان وكذا غيره من المفسرين)

وفاته:

استقر مترجمنا بمدينة تلمسان، حيث ألف معظم كتبه، وفيها توفي وقد اختلف العلماء في سنة وفاته، إلا أن جمهورهم اتفق على أنها كانت سنة 402 هـ

وهي السنة التي رجحها القاضي عياض عند ترجمته للداودي في ((ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 7/ 102 - 103)).

بقوله: " ... قال حاتم الطرابلسي: توفي بتلمسان سنة اثنتين وأربعماية، وقبره عند باب العقبة، ولم يسمع منه حاتم وكان حياً إذ كان حاتم بالقيروان، وقرأت في بعض التواريخ أن وفاته سنة إحدى عشرة والأول أصحّ ".

أمثلة من أقواله و آرائه و اجتهاداته:

1 - أورد الحافظ ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " قولا استحسنه للداودي نقله من شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال عند حديثه عن (بَاب فَضْل الْفَقْر) ج 10 ص 168. فقال: " ... وَحَدِيث عَمْرو بْن الْعَاصِ " نِعْمَ الْمَال الصَّالِح لِلرَّجُلِ الصَّالِح " أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَغَيْر ذَلِكَ قَالَ: وَأَحْسَن مَا رَأَيْت فِي هَذَا قَوْل أَحْمَد بْن نَصْر الدَاوُدِيِّ: الْفَقْر وَالْغِنَى مِحْنَتَانِ مِنْ اللَّه يَخْتَبِرُ بِهِمَا عِبَاده فِي الشُّكْر وَالصَّبْر كَمَا قَالَ تَعَالَى (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْض زِينَة لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيّهمْ أَحْسَن عَمَلًا) وَقَالَ تَعَالَى (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْر فِتْنَة)، وَثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يَسْتَعِيذ مِنْ شَرّ فِتْنَة الْفَقْر وَمِنْ شَرّ فِتْنَة الْغِنَى " ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا طَوِيلًا حَاصِله أَنَّ الْفَقِير وَالْغَنِيَّ مُتَقَابِلَانِ لِمَا يَعْرِض لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي فَقْره وَغِنَاهُ مِنْ الْعَوَارِض فَيُمْدَح أَوْ يُذَم وَالْفَضْل كُلّه فِي الْكَفَاف لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَلَا تَجْعَل يَدك مَغْلُولَة إِلَى عُنُقك وَلَا تَبْسُطهَا كُلّ الْبَسْط) وَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اللَّهُمَّ اِجْعَلْ رِزْق آلِ مُحَمَّد قُوتًا ".

2 – و في " الفتح " لابن حجر ايضا:

" قَوْله: (مَهْ).

قَالَ الْجَوْهَرِيّ: هِيَ كَلِمَة مَبْنِيَّة عَلَى السُّكُون، وَهِيَ اِسْم سُمِّيَ بِهِ الْفِعْل، وَالْمَعْنَى اُكْفُفْ، يُقَال مَهْمَهْته إِذَا زَجَرْته، فَإِنْ وَصَلْت نَوَّنْت فَقُلْت مَهٍ. وَقَالَ الدَّاوُدِيّ: أَصْل هَذِهِ الْكَلِمَة " مَا هَذَا " كَالْإِنْكَارِ فَطَرَحُوا بَعْض اللَّفْظَة فَقَالُوا مَهْ فَصَيَّرُوا الْكَلِمَتَيْنِ كَلِمَة".

3 – خصص الونشريسي في موسوعته الفقهية (" المعيار المعرب عن فتاوى إفريقية والمغرب" 10/ 102 - 103) بابا بعنوان: "إذا لم يكن بالبلد قاض زوج صالحوا البلد من أراد التزويج" و أورد فيه ما يلي بنصه:

" وسئل أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي عن امرأة أرادت التزويج وهي ثيب ولا حاكم بالبلد وأولياؤها غيب ترفع أمرها إلى فقهاء البلد فيأمر من يزوجها وكيف إذا لم يكن بالبلد عالم ولا قاض أترفع أمرها إلى عدول البلد في البكر والثيب؟

فأجاب: إذا لم يكن بالبلد قاض فيجتمع صالحوا البلد ويأمرون بتزويجها.

" كل بلد لا سلطان فيه فعدول البلد وأهل العلم يقومون مقامه في إقامة الأحكام"

وسئل أيضا عن بلاد المصامدة ربما لم يكن عندهم سلطان وتجب الحدود على السراق وشربة الخمر وغيرهم من أهل الفساد هل لعدول ذلك الموضع وفقهائه أن يقيموا الحدود إذا لم يكن سلطان وينظرون في أموال اليتامى والغيب والسفهاء؟

فأجاب بأن قال: "ذلك لهم وكل بلد لا سلطان فيه أو فيه سلطان يضيع الحدود أو سلطان غير عدل فعدول الموضع وأهل العلم يقومون في جميع ذلك مقام السلطان".

وسئل أيضا عن بلد لا قاضي فيه ولا سلطان أيجوز فعل عدوله في بيوعهم واشريتهم ونكاحهم؟

فأجاب:"بأن العدول يقومون مقام القاضي والوالي في المكان الذي لا إمام فيه ولا قاضي".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير