ـ[هشام زليم]ــــــــ[19 - 06 - 08, 03:20 ص]ـ
"بخصوص اليهود أو" الخنازير", مثلا ذهبت الدولة الإسبانية إلى حد اعتبارمسألتهم "صراع بين التقليد الوطني ( ... ) و تقليد يهودي غامض"؛ "و انطلاقا من هذه الفكرة, سيُعتبر يهوديا كل من أظهر علامات قاطعة أو تخمينات خطيرة أو وجود أو الإصرار على التقليد اليهودي". ليس المهم كون التقليد يهودي أو مسلم: فالمشكلة كانت نفسها تماما. الإقتراحات, أعلاه, ذكرها الفرنسي كسافي فالا, و نشرها في مذكراته بعد سنة 1945 (2). لكن فالا كان أقل صرامة من أسلافه الإسبان, لأنه اكتفى بضرورة أثبات الإنحدار من جدين غير يهوديين فقط لوصف مواطن ما ب"فرنسي صالح"
لقد رأينا أن" نقاء الدم " بإسباني قبل 1865 م لا يتم الحصول عليه إلا بعد 4 أجيال "غير ملوثة"؛ لكن ما يلفت الأنظار هو وجود استمرارية للتصورات إلى حد تصبح فيه محل تداول. فكسافي فالا كان كاثوليكيا صالحا إلى حد لا يمكن تصور تواطؤه مع النازيين المحتلين؛ وهذا ما أثبته خلال محاكمته أمام المجلس الأعلى للعدالة سنة 1947, وقد استفاد من شهادة الطبيب اليهودي غاسطون نورا."
(2) كسافي فالا ترأس الهيئة الفرنسية العليا للمسألة اليهودية 1941 - 1942خلال الإحتلال النازي لفرنسا.
- يتبع بإذن الله -
ـ[هشام زليم]ــــــــ[23 - 06 - 08, 02:42 م]ـ
"هل يمكن أن نتحدث عن "عنصرية دولة" في عهد شارل كانت؟ لا, لأن إجبارية إثبات "نقاء الدم" لم تشكل بعدا غير ديني بعد. نطلق على شخص أنه مسلم أو يهودي إذا كان يطبق شرائعهما: و هكذا فالديانات لا تنتقل عبر الدم , يعني بطريق وراثية عبر الجينات. لكننا أمام التباس أو سوء تقدير, وهو نوع من التحريف الطائفي للدولة فرضه الملوك الكاثوليك. غير أنه تحريف له دلالة: وثائق مجموعة هولاند التي تعود لفترة حكم فيليب الثاني, أتت بتعريف جديد للأقلية المورسكية. يتعلق الأمر ب"أمة". فماذا تعني "الأمة " في إسبانيا القرن السادس عشر؟ باختصار, كل جماعة واضحة التمييز يمكن أن يطلق عليها أمة. و هكذا , في عدة حالات يوجد كاثوليكيون إسبان صالحون يُنسبون إلى "الأمة المورسكية". "نقاء الدم" أدى إلى خلق معيار جماعي جديد لا يقل غموضا عن تعريف اليهودي كمنتمي ل"عرق " ما. منذ ذلك الوقت, الهيئات الكبرى بالبلاد, المجلس الأعلى لمحاكم التفتيش, مجلس الدولة, مجلس الخزينة, الحكام العامون لقشتالة و أراغون, دون احتساب رجال الكنيسة الأكثر تأثيرا, كل هؤلاء كانوا يرون ضرورة القضاء على "الأمة المورسكية".
اختلفت الأراء ثلاثة أقسام حول طريقة تنفيذ هذا الإقصاء: الإبادة, التهجيربكثافة, أو الإستيعاب القهري تحت المراقبة العليا.
ورغم كل شيئ فمن المبكر التحدث عن "عنصرية الدولة" , حيث لم يكن هناك قانون إسباني يمنع وجود أقلية-وإن كان يطلق عليها "امة"- على أراضيها.
ثلاث وثائق من مجموعة رولاند تقترح بوضوح حل الإبادة. إما بالإعدام أو الأشغال الشاقة بمناجم أمريكا و التجديف بالسفن, وهذا سيؤي إلى حد نسل المورسكيين. هذا الحل لم يلق قبول ملوك إسبانيا لندرة أو عدم تطبيقه خلال تلك الفترة. الإقتراحين الأخرين سيتم تطبيقهما: فيليب الثاني سيظهر دائما كمناصر للإستيعاب, بينما فيليب الثالث (1598 - 1621) سيدعم أنصار التهجير.
لم تكن الإعتبارات الإقتصادية غائبة في الإختيارات التي تم تبنيها: بالنسبة افيليب الثاني, واردات الجزية المفروضة على المورسكيين تشكل مبررا مهما لضرورة بقائهم. الجميع يستفيد منهم: الدولة, الكنيسة, كبار الأسياد الإقطاعيون الدين يشكلون الجزء المهم من الوزارات العلمانية بالدولة.
فيليب الثاني ملك حذر و واقعي, كان متأثرا بضغوطات كبار الأسياد الذين كانت مصالحهم معارضة لمصالح محاكم التفتيش. كان يماطل و يلجأ للجان, باختصار: كان يربح الوقت. و كان المورسكيون يدفعون. عندما تمردوا في مملكة غرناطة لبقديمة (1568 - 1571) تم الإنتصار عليعم و هُجّروا إلى مناطق أخرى من إسبانيا. لكنهم بقوا دائما هنا و لازالوا يدفعون, طبعا, أقل من السابق لأن ثقافة إنتاج الحرير اختفت من غرناطة. لقد كانت النشاط المورسكي الأكثر ربحا, لكن المورسكيين ضلوا أفضل المزارعين بالمناطق التي أعطوها قيمة و سقوها بأيديهم منذ أجيال عديدة.
بالمقابل, بالنسبة لفيليب الثالث, الوضع كان يُطرح من وجهة أخرى. هذا الملك لم يكن له ذكاء أبيه و لا إرادته. لقد أعطى زمام الحكم لشخص مفضل لديه: الماركيز البلنسي دودينيا الذي كان ذوقا لدوليرما ثم كاردينالا. ابتداءا من 1608 أصبح عم دوق دوليرما كبير المفتشين. نظرية التهجير التي كان يدعمها بقوة أنصار دو ليرما الذين يراقبون جهاز الدولة, هذه النظرية كان لها أيضا داعم اقتصادي: الخسائر التي ستترتب عن الطرد سيتم تعويضها بشكل كبير بالأرباح الناتجة عن مصادرة أملاك المورسكيين."
يتبع 3 - التهجير
¥