وكيف أثبت بها الخلاف ونقضت بها الإجماع وهو محكي عنهم نصاً.
قلت: وأما كون الآثار المذكورة ضعيفة فإن الرواية عن الحسن، وابن سيرين، فلا تصح لكون المتفرد بها عنهما هو أبو هلال الراسبي، وهو متكلم فيه بما لا يجوز الاحتجاج معه بتفرده، أما أنت فحسنت حديثه.
وأما الرواية عن طاوس، فلا تصح أيضاً لكونه تفرد بها ابن جريج وهو مدلس قبيح التدليس، ولم يذكر سماعه -كما قلت أنت- فكيف تقول عن إسناده: (إسناده صالح) وتبرر ذلك بقولك: (يحتمل مثله في الآثار، ولم أجزم بصحته)!!!
إذا كيف تجعله حجة لك. فلم يبق إلا الرواية عن القاسم وحده وهي داخله في عموم الإجماع عن التابعين أنهم لا يأخذون من لحاهم فيما زاد عن القبض إلا في الحج أو العمرة -كما نقلت أنت الإجماع عنهم بذلك-!!
وأيضاً: فلو صححنا الآثار كما زعمت، وهي مطلقة، فلماذا لم تحمل المطلق على المقيد كما تقدم ذكر هذا في الصحابة قبل.
لكنك لم ترد ذلك.
جـ - استخدام عبارات توهم التضعيف لمعان غير ضعيفة وبالعكس:
1 - المتابعات في حديث جابر -رضي الله عنه-:
ذكرت حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما-، وهو حديث صحيح، إلا أنك عند ذكرك لألفاظ الحديث المختلف فيها على جابر وعلى أبي الزبير -الراوي عن جابر-، فإنك تُعبِّر عنها بقولك: وقد رواه فلان عن فلان، وهذه متابعة ضعيفة ...
قلت: لا يجوز هنا أن يقال لحديث إسناده صحيح عند ذكر اختلاف ألفاظه أن يقال: وقد رواه فلان ... ثم تقول: وهذه متابعة ضعيفة، لضعف أشعث ...
وذلك أن الأصل في هذا: أن يقال: وقد رواه فلان عن فلان، ثم تقول: ورواية فلان ضعيفة ... أو: وهذه الرواية ضعيفة.
وذلك أن الأصل في المتابعة أنها على نوعين:
الأول: أن تكون المتابعة موافقة للمتابع في المتن أو الإسناد على قسمين -أيضاً- فهنا يقال: وقد تابعه فلان ...
والثاني: أن تكون المتابعة غير موافقة للمتابع في المتن أو الإسناد وعلى قسمين -أيضاً- فهنا لا يقال: تابعه فلان، وإنما يقال: وقد رواه فلان عن فلان ... ثم يقول: رواية فلان هذه ضعيفة ... أو: وهذه الرواية ضعيفة ...
قلت: ولهذا جعل الأئمة المتابعة للاعتبار والتقوية لا عكس ذلك.
قلت: لكن لما أردت أن تجعل هذه الروايات -التي ذكرت أنها متابعة- ضعيفة لكلام نسبي في رواتها عبَّرت عنها بلفظ «متابعة» لتوهم القارئ أنها «متابعة» للتقوية وأنها لا تصح لضعف راويها!!!
بينما الأصل في هذا أن ينظر في هذا الاختلاف على جابر أو أبي الزبير ويقدم رواية الأحفظ -كما تعلم ذلك-.
بل يفترض أن يجمع بينها لكونها غير متعارضه ...
ولكن لم ترد لا هذا ولا ذاك لأن الألفاظ التي ضعفتها فيها لفظة «كنا نؤمر ... » وهذه لا تريدها لأن فيها صيغة الأمر، وأيضاً في الرواية الأخرى لفظة «لا نأخذ من طولها ... »، ولفظة «لا نأخذ» لا تريدها لأنها صريحة في الدلالة.
2 - أثر الحسن البصري عمن أدركهم:
ذكرت هذا الأثر تبعاً لأثر صحيح عن عطاء ابن أبي رباح -رحمه الله- ولفظه قال عطاء: «كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة».
وبعد كلامك على صحة أثر عطاء، ألحقته بأثر الحسن البصري، مباشرة بينما أثر الحسن هذا إسناده ضعيف -كما نصصت عليه-، ولكن عقبَّت عليه بقولك: لكنه أثر حسن لما تقدم له من شواهد تقويه.
قلت: وكلامك في تحسين هذا الأثر ليس بصحيح، لأسباب:
أولها: إن الإسناد ضعيف -كما ذكرته-.
ثانياً: الشواهد التي ذكرت أنها تقويه فيصبح بها الأثر حسناً ليست على ما ذكرت، لأن التقوية التي تريدها هي أحد أمرين:
الأول: تقوية للأخذ من اللحية فيما زاد على القبضة (في الحج أو العمرة).
والثاني: تقوية للأخذ من اللحية فيما زاد على القبضة على الإطلاق، (دون التقييد بالحج أو العمرة).
قلت: فإن كانت التقوية للمعنى الأول فهذا لا تريده، لأنه دليل ضدك، فأنت احتججت بأثر الحسن -رحمه الله- بعد ذلك في جواز الأخذ على المعنى الثاني.
وإن كانت التقوية للمعنى الثاني فلا يصح لك.
قلت: لأن الشواهد السابقة التي ذكرت أنها تقويه ليس فيها ما يقوي هذا الأثر سوى أثر أبي هريرة (رقم: 3 ص 133)، وقد صححته لأجل الغرض نفسه وهو ضعيف كما سيأتي.
¥