أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

هذا راجع إلى الأئمة، فقه الروايات فقه بحر عظيم عند أهل العلم رحمهم الله، للعلماء وأئمة المذاهب روايات وهذه الروايات اشتغل بها أئمة الشأن فحرروها وضبطوها، وبينوا صحيحها من ضعيفها، وهذا الذي جعل العلماء يقولون إن فقه المذاهب الأربعة أوثق من غيره، والظاهرية يقاربهم، لأنه حرر في الكتب، ففقه المذاهب الأربعة ضبط بالنقل الموثق، ولذلك اندثر مذهب الأوزاعية والثورية والطبيرية أبتاع الأوزاعي والثوري مع أنهم أئمة وعلماء ومجتهدون وأهل أن يتبعوا رحمهم الله، قالوا لأمرين: الأمر الأول أن أقوالهم اندرجت قل أن تخرج عن خلاف الأئمة الأربعة والظاهرية، وثانياً أنه لم يحرر القول عنهم، فلو قال شخصاً الآن أريد أن أتبع سفيان الثوري وهو إمام مجتهد، نقوله لا بأس ولا مانع أن تتبع ولكن كيف تحرر الرواية عنه، وبينك وبينهم مفازات ورجال يحتاجون إلى دراسة وتنقيح، فقه الرواية أكثر ما يوجد عند الحنفية وعند المالكية وعند الحنابلة، أما الشافعية ليس عندهم فقه الرواية، لأنهم لم يحتاجوا إلى ذلك لأن الإمام الشافعي دون مذهبه، ولذلك عندهم القول، القول القديم والجديد وعندهم مصطلح القول بدلاً عن مصطلح الرواية، ما يوجد عند الشافعية مصطلح الرواية، طبعاً كتب الشافعي رحمه الله جاءت بالرواية برواية المُزني وغيره، طبعاً حررت وحققت، هذه الرواية عن الإمام مالك طبعاً الإمام مالك دون موطاءه، ولكن عنه روايات ففي مسائل رجع عنها وفي مسائل فصل فيها، وفي مسائل سُأل عنها رحمه الله زائدة عن ما في الموطأ، ومن هنا اختلفت عنه الروايات وأحتاج أئمة المذهب إلى دراسة هذه الروايات، وتكلموا عن الأصحاب وبيّن الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وهو من أنفس من كتب في الروايات عن الإمام مالك في مقدمة التمهيد أن بعض أصحاب مالك أوثق في الرواية من بعض، فإذا تعارضت روايات الإمام مالك في العبادات هناك من يُرَجَح في العبادات، وإذا تعارضت في البيوع هناك من يُرَجَح في البيوع كابن وهب وغيره، في الأولى في العبادات ابن القاسم رحمه الله، الشاهد أن فقه الروايات له ضوابط، وأما أوسع المذاهب في الروايات فهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والسبب في ذلك أنه لم يدون مذهبه، وقام مذهبه على الرواية عنه، ثانياً من أسباب كثرة الرواية عن الإمام أحمد سعة علمه، فإنه تأخر عن الأئمة من إخوانه، ولذلك أطلع على أقوالهم وتارة يقول بقول قائل ثم يرجع إلى قول غيره ثم يرجع إلى قول ثالث ثم تستبين له سنة، فيقول بقول خارج عن أقوال الثلاثة، لاستبانة السنة وصحتها عنده، ثم تستبين عنده سنة تقتضي التفصيل فيفصل، ثم يتورع ويتوقف فتتعدد عنه الرواية من فقه رحمه الله وكثرة ورعه، ومن أوسع المذاهب في الروايات مذهبه، ولذلك تجد مذهب الحنابلة قد يجمع المذاهب الأخر من كثرة رواياته ويزيد عليها، وأيضاً الشافعية رحمهم الله عندهم توسع في مذهبهم في الأوجه وأقوال أوجه الأصحاب وتخريجاتهم بحيث يجمعون المذاهب الأخر.

بالنسبة للروايات كيف يرجح بينها؟، فقه الروايات هذا يرجع فيه إلى الكتب المعتمدة في المذهب، أمّا لماذا تعددت الروايات عن الأئمة؟، فهذا من علمهم فضلهم وورعهم، يقول الإمام بالقول فيجد دليلاً أصح من الدليل الذي كان يقول به فيعدل عنه، فتروى عنه رواية العدول، ثم يتبين له ضعف الدليل الذي ذكر فيرجع إلى قول غيره وهكذا وهذا من ورعهم، قد رجع مَنْ هو أفضل منهم، قال عمر بن الخطاب t لأبي موسى الأشعري حينما كتب له كتابه في القضاء المشهور "لا يمنعنك إذا قضيت قضاء ثم راجعت نفسك فيه أن ترجع عنه"، فإن الحق أحق، الرجوع إلى الحق فريضة وفضيلة، وقال t حينما قضى قضاء، ثم بعد مدة قضى في نفس القضية بقضاء ثان، فعوتب t فقيل له: قد قضيت بكذا، ما شأنك اليوم تقضي بكذا وكذا، قال:"ذاك على ما قضيناه وهذا على ما نقضي"، فتح الله علينا في ما مضى فتحاً وتعبدنا الله بما ظهر من الاجتهاد، من سماحة الشريعة ومرونتها وعظمتها وسعتها بحر لا ساحل له، وبئر لا تكدره الدلاء، يغوص العلماء فيستنبطوا ويجدوا من فتوحات الله U { وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}، {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ}، ومن هنا أصبحت الشريعة بحر جمع البحور، لا يمكن أن تجد مسألة إلا وتجد الشريعة فيها أصل وبيان وحكم وقول فصل، ومن هنا قادة

¥