[علة عدم إخراج البخاري لحديث جبريل (من مسند عمر) كما هو في صحيح مسلم؟!! باختصار]
ـ[بو الوليد]ــــــــ[14 - 02 - 03, 07:18 م]ـ
ذكر الحافظ في الفتح أن البخاري لم يخرجه لاختلاف فيه على بعض رواته (1/ 141) فانظره فيه غير مأمور.
وقد رواه موصولاً من حديث عمر يحيى بن يعمر، رواه عنه هكذا سليمان التيمي وعبد الله بن بريدة، وقد رواه عن عبد الله بن بريده جمع من الثقات؛ وأكثرهم أخرجوه من طريق كهمس بن الحسن – وهو ثقة ثبت – عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر عن أبيه، وخالفهم سليمان بن بريدة فرواه عن يحيى مرسلاً عن ابن عمر!!
وهذه الطريق الأخيرة في القلب منها شئ، حيث إنه قد تفرد بها علقمة عن سليمان، والحديث مشهور بعبد الله!!
فقد يكون ظن ابن بريدة سليمان؛ لأنه في بعض الروايات مبهم (ابن بريدة)، فالله أعلم.
وقد رواه عن عبد الله عمر مرسلاً كل من:
1 - عطاء بن أبي رباح (الطبراني في الكبير 13581):
وفيه المطلب بن زياد الثقفي تفرد به عن منصور عن عطاء به، وعطاء وثقه أحمد واختلف فيه قول ابن معين فقال مرة: ثقة، وأخرى قال: ضعيف. وضعفه أبو حاتم وابن سعد وعيسى بن شاذان.
وقال أبو داود: صالح.
وقال ابن عدي: له أحاديث حسان وغرائب، وأرجو أنه لا بأس به.
ووثقه ابن حبان والعجلي.
فقال ابن حجر: صدوق له أوهام.
والظاهر من ترجمته أنه لا يخلو من ضعف، لكنه يسير؛ والرأي أن يقال فيه صدوق فيه لين، والله أعلم.
وعلى كل فتفرده هنا غير مقبول بهذه الطريق الغريبة حتى لو كان صدوقاً.
وفي الطريق علة أخرى: وهي سماع عطاء من ابن عمر؛ فقد نفاه يحيى القطان وأحمد (جامع التحصيل، وتحفة التحصيل)، وأثبته علي بن المديني (كما في العلل له 138)، والله أعلم.
2 - وبرة بن عبد الرحمن المسلي (الطبراني في الأوسط 5187):
قال الطبراني بعده: لم يرو هذا الحديث عن وبرة إلا مجالد ولا عن مجالد إلا عبيدة بن الأسود تفرد به عبد الله بن عمر. ا. هـ.
قلت: مجالد ضعفه جماهير الحفاظ، وعبد الله بن عمر هنا هو عبد الله بن محمد بن أبان بن عمر وهو ثقة.
• وقد رواه عن يحيى بن يعمر جمع، وجعلوه من مسند ابن عمر (مرسلاً):
1 - سليمان بن بريدة: وقد تكلمت على روايته (أحمد 374 وأبو داود 4683).
2 - إسحاق بن سويد: وقد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابن سعد وغيرهم، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. أخرجه أحمد عن عفان عن حماد بن سلمة عنه به.
3 - علي بن زيد بن جدعان: وقد ضعفه جماهير الحفاظ (أحمد 5856)، من طريقه في الحديث السابق.
4 - الركين بن الربيع: (النسائي في الكبرى 5852) من طريق شريك عنه، ورواية شريك هذه لا بأس بها؛ خصوصاً وأن الراوي عنه يزيد بن هارون الواسطي وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه، وقد ذكر غير واحد من الأئمة أن رواية الواسطيين عن شريك لا بأس بها؛ منهم أحمد وابن حبان واختاره ابن حجر وغيره.
5 - عطاء بن أبي مسلم الخراساني (أبو نعيم في الحلية) من طريق داود بن أبي هند عنه به. وقد اختلف الأئمة في عطاء، ولا يخلو أمره من الضعف، والله أعلم.
*ومهما يكن من أمر فالحديث محفوظ بذكر عمر، ورجح هذا الترمذي فقال: هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه نحو هذا عن عمر، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؛؛ والصحيح هو ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويؤيده صنيع الإمام مسلم؛ حيث أورد الحديث بعدة طرق من رواية يحيى بن يعمر به موصولاً بذكر عمر.
ومما يزيد الظن بصحة روايتة يحيى بن يعمر أنه هو من سأل ابن عمر عن قول القدرية كما في صحيح مسلم وغيره.
مع أن مرسل الصحابي صحيح مقبول باتفاق؛ إلا ما نقل عن أبي إسحاق الإسفرائيني، وهو قول شاذ ضعيف.
وللتوسع في الروايات ينظر أول كتاب الإيمان لابن منده، والله أعلم.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[07 - 06 - 03, 09:25 م]ـ
وقد وجدت الإمام مسلماً رحمه الله رجح رواية الوصل بذكر عمر وخطأ رواية الإرسال في كلام له على هذا الحديث في التمييز (حملته من الملتقى) من الصفحة رقم 39.
ولعلي أنقل بعض كلامه؛ قال رحمه الله:
وقد ذكرنا رواية الكوفيين حديث ابن عمر في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام وقد أوهموا جميعاً في إسناده؛؛ إذ انتهوا بالحديث إلى ابن عمر، حكي ذلك من حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام، وإنما روى ابن عمر عن عمر ابن الخطاب أنه هو الذي حضر ذلك دون أن يحضره ابن عمر، وسنذكر إن شاء الله رواية من أسند هذا الحديث إلى ابن عمر يرويه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال جبريل عليه السلام إياه، ثم نذكر مواضع العلل في متنه، ونبينها إن شاء الله.
وذكر حديث كهمس ومطر الوراق وعثمان بن غياث وسليمان التيمي عن يحيى عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذه رواية البصريين لهذا الحديث، وهم في روايته أثبت وله أحفظ من أهل الكوفة؛؛ إذ هم الزائدون في الإسناد عمر بن الخطاب، ولم يحفظ الكوفيون فيه عمر، والحديث للزائد والحافظ؛؛ لأنه في معنى الشاهد الذي قد حفظ في شهادته ما لم يحفظ صاحبه، والحفظ غالب على النسيان، وقاض عليه لا محالة.
* تنبيه:
وقع تصحيف في اسم علقمة بن مرثد، في صحيفة (40) تصحف إلى علقمة بن مريد.الملف المنزل على الوورد في الملتقى.
¥