[معنى قولهم: ((على شرطهما))، أو ((على شرط البخاري)) أو ((على شرط مسلم))]
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[20 - 08 - 03, 04:39 ص]ـ
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد – حفظه الله – في شرحه للإلزامات للدارقطني:
فيه خلاف بين أهل العلم:
الأقرب والأولى: عدم الحكم على حديث أنه على شرط البخاري أو مسلم، وذلك لأن قائل ذلك كأنه وضع نفسه بمنزلة ومكانة البخاري ومسلم؛ ثم أيضاً: معرفة كونه على شرطهما أو شرط أحدهما أمرٌ عسير يصعب معرفته، ولذلك فقد صحح بعضهم أحاديث على شرطهما أو شرط أحدهما وهي لا تصح ... فالأولى أن يقال: من رجال البخاري، أ, من رجال مسلم.
القول الثاني: يقصد بذلك: أنَّ هؤلاء الرواة قد خرَّج لهما البخاري أو مسلم.
وهذا هو القول المشهور، وهو ظاهر صنيع الدارقطني، والحاكم في المستدرك، والمتأخرين كالنووي، وابن دقيق العيد.
القول الثالث: يقصد بذلك: أنًّ هذا الحديث الذي جاء بهذا الإسناد: إسناده ثقات، عدول، متصل، غير شاذ، ولا معل.
وهو ما ذهب إليه الحاكم في بعض كتبه، والحازمي، وابن طاهر المقدسي.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 09 - 03, 03:17 م]ـ
وهذا سؤال موجهٌ للدكتور ماهر الفحل:
على شرط الشيخين يعني رجالهما بنفس الطريقة التي أخرجا عنهم يعني نفس السند؟؟
نفع الله بعلمكم ولكم جزيل الشكر.
الجواب: معنى على شرط البخاري ومسلم أن رجالهما رجال البخاري ومسلم على الهيئة والطريقة التي أخرج البخاري ومسلم بها، على أن هذا المصطلح غير جيد؛ لأن اصطلاح البخاري ومسلم لا يدرك لأنهما ينتقيان من أحاديث الراوي.
الرابط:
http://www.iraqweb.info/topic.php?cid=2&tid=48
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 05 - 04, 08:57 م]ـ
ذكر الشيخ طارق عوض الله – حفظه الله – في تحقيقه لتدريب الراوي (1/ 179) كلاماً طويلاً حول مسألة قول بعض المحدثين: (على شرط البخاري)، (على شرط مسلم)، (على شرطهما) بلغ خمس صفحات بخطٍ دقيق في الحاشية، وسأنقل منه هذا المقطع:
ويمكن تلخيص شرائط الحكم على الحديث بأنه على شرطهما أو شرط أحدهما، اعتماداً على أقوال وأفعال العلماء المحققين على النحو التالي:
الشرط الأول: أن يكون رواة هذا الإسناد قد أخرج لهم الشيخان – أو أحدهما – في ((الصحيحين)).
ولا يكتفى بأن يكونوا من حيث الثقة مثل رواة الكتابين، فإن هؤلاء وإن كان يسمى حديثهم ((صحيحاً)) إذا تحققت فيه بقيت شرائط الصحيح، إلا أنه لا يرقى إلى أن يكون على شرطهما.
الشرط الثاني: أن يكون رجال هذا الحديث ممن أخرج لهم الشيخان – أو أحدهما – احتجاجاً، لا في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقروناً.
الشرط الثالث: أن يكون الشيخان قد احتجا برواة هذا الحديث جميعاً على نفس الكيفية.
لكن؛ إذا كان الحديث قد احتج برواته في ((الكتابين)) بصورة الانفراد، أو كان بعض رواة هذا الحديث ممن احتج به البخاري فقط، والبعض الآخر قد احتج به مسلم فقط، فليس هذا الحديث على شرطهما، ولا على شرط أحدهما.
قال الحافظ ابن حجر في ((النكت)) (1/ 314 – 315):
(كسفيان بن حسين عن الزهري، فإنهما احتجا بكل منهما على الانفراد، ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري، لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه.
فإذا وجد حديثٌ من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين لأنهما احتجا بكل منهما، بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع، وكذا إذا كان الإسناد قد احتجَّ كل منهما برجل منه ولم يحتج بآخر منه؛ كالحديث الذي يروى عن طريق شعبة مثلاً عن سماك بن حرب عن عكرمة عن اب عباس رضي الله عنهم، فإن مسلماً احتجَّ بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه ولم يحتجَّ بعكرمة، واحتجَّ البخاري بعكرمة دون سماك، فلا يكون الإسناد – والحالة هذه – على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع، وقد صرَّح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره)).
قلت: وكذا؛ إذا روي الحديث بإسنادين: أحدهما على شرط البخاري، والآخر على شرط مسلم، لا يقال في مثل هذا: ((هو على شرطهما))، حتى يكون الحديث قد تحقق فيه شرطهما في إسنادٍ بعينه.
¥