[أحاديث علتها تفرد الثقة!]
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[15 - 06 - 03, 09:45 ص]ـ
علة التفرد مما يقل استنباطها من قبل المشتغلين
بالحديث (وأنا منهم) وذلك لوعورة مسالكها، وحاجة معرفتها إلى سبر الطرق
وجمعها ولذا تجد أن بعض المعتنين بالحديث يعجب من تضعيف بعض الأئمة لحديث
(ما) ورجاله كلهم ثقاة، وكذلك تجده يصحح بعض المفاريد لصحة إسنادها ظاهرا
وقد خفية عليه علة التفرد المؤثرة وأضرب أمثلة على إعلال بعض الأئمة لأحاديث
من هذا الضرب:
المثال الأول: قال النسائي رحمه الله في سننه (1643) أخبرنا هارون بن عبد الله
ثنا أبو داود الحفري ثنا حفص عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضى
الله عنها قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا) قال أبو عبد
الرحمن: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة ولا أحسب هذا
الحديث إلا خطأ والله تعالى أعلم.أهـ
المثال الثاني: قال الذهبي رحمه الله في السير (4/ 33): أبو بكر الأعين ثنا الليث
عن المقبري عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا: (يدخل الجنة بشفاعة رجل
من أمتي أكثر من مضر وتميم) قيل من هو يا رسول الله؟ قال: أويس القرني.
قال الذهبي: هذا حديث منكر تفرد به الأعين وهو ثقة.أ هـ
وبغض النظر عن الخلاف في صحة الأحاديث وضعفها، لكن المقصود أن الأئمة
يحكمون عن بعض الأحاديث بالضعف والعلة هي تفرد الثقة به، ولهذا تكون
القاعدة: أن الراوي الثقة الذي لا يعرف بكثرة التفرد، لا يقبل ما تفرد به. والله
تعالى أعلم
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[15 - 06 - 03, 12:57 م]ـ
كلكم يعلم أهمية كتاب " بلوغ المرام " للحافظ ابن حجر بالنسبة لكثير من طلبة العلم وخاصة عندنا في الديار السعودية، وقد فرح كثير من طلبة العلم بخروج الكتاب في نسخة محققة عمل عليها سمير الزهيري جزاه الله خيرا، ولكن كما نعلم أن العمل البشري يعتريه النقص والخطأ، وهذه طبيعة البشر.
وقد كنت اقرأ في كتاب بلوغ المرام واستوقفني حديث تعجبت من تعليق المحقق جزاه الله خيرا عليه والحديث هو:
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ، فَيُنَادِيَ أَلَا إنَّ الْعَبْدَ نَامَ ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَضَعَّفَهُ.
ورد المحقق تضعيف أبي داود والترمذي للحديث، وسبب الرد أن حماد بن سلمة ثقة، والعجيب أن تسعة من جهابذة الحديث ضعفوا الحديث وأن حماد بن سلمة قد أخطأ في رفعه. والتسعة هم:
1 - أبو داود
2 - الترمذي
3 - البخاري
4 - أحمد بن حنبل
5 - أبوحاتم
6 - الدارقطني
7 - الأثرم
8 - الذهلي
9 - علي بن المديني.
وقد حاول الحافظ ابن حجر كما في " الفتح " أن يقوي الحديث بشواهد لا تخلو أسانيدها من مقال فقال:
وَهُوَ حَدِيث أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيق حَمَّاد بْن سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوب عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر مَوْصُولًا مَرْفُوعًا وَرِجَاله ثِقَات حُفَّاظ، لَكِنْ اِتَّفَقَ أَئِمَّة الْحَدِيث عَلَى اِبْن الْمَدِينِيّ وَأَحْمَد اِبْن حَنْبَل وَالْبُخَارِيّ وَالذُّهْلِيُّ وَأَبُو حَاتِم وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْأَثْرَمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ عَلَى أَنَّ حَمَّادًا أَخْطَأَ فِي رَفْعِهِ، وَأَنَّ الصَّوَاب وَقْفُهُ عَلَى عُمَر بْن الْخَطَّاب، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ مَعَ مُؤَذِّنِهِ وَأَنَّ حَمَّادًا اِنْفَرَدَ بِرَفْعِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ وُجِدَ لَهُ مُتَابِعٌ، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن زَرْبِيٍّ وَهُوَ بِفَتْحِ الزَّاي وَسُكُون الرَّاء بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ ثُمَّ يَاءٌ كَيَاءِ النَّسَب فَرَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا لَكِنْ سَعِيدٌ ضَعِيفٌ.
وَرَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوب أَيْضًا، لَكِنَّهُ أَعْضَلَهُ فَلَمْ يَذْكُر نَافِعًا وَلَا اِبْن عُمَر.
وَلَهُ طَرِيق أُخْرَى عَنْ نَافِع عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْره اُخْتُلِفَ فِي رَفْعِهَا وَوَقْفِهَا أَيْضًا، وَأُخْرَى مُرْسَلَة مِنْ طَرِيق يُونُس بْن عُبَيْدٍ وَغَيْرِهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ وَأُخْرَى مِنْ طَرِيق سَعِيد عَنْ قَتَادَةَ مُرْسَلَة وَوَصَلَهَا يُونُسُ عَنْ سَعِيد بِذِكْرِ أَنَسٍ، وَهَذِهِ طُرُق يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا قُوَّةً ظَاهِرَةً.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 06 - 03, 01:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ولعل مما يفيد حول هذا الأمر ما كتبه الدكتور إبراهيم اللاحم حول تفرد الثقة، وهو على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=2447
وكذلك دراسات تجديدية في أصول الحديث: التفرد
لماهر فحل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3242
¥