ثلاث مقالات حول منهج المتقدّمين في علم الحديث لبشار عواد وإبراهيم الصبيحي والأرنؤوط
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[16 - 04 - 03, 05:09 ص]ـ
قد سبق بحمد الله نشر عدد من المقالات حول منهج المتقدمين في الحديث على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=523&highlight=%E3%DE%C7%E1%C7%CA+%C7%E1%E3%CA%DE%CF%E3 %ED%E4
وهذه دفعة أخرى من هذه المقالات
تجدونها في الملف المرفق.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[03 - 05 - 03, 07:33 م]ـ
الجامع الكبير
للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي
المتوفي سنة 279هـ
المجلد الأول
الطهارة – الصلاة
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه
الدكتور / بشار عواد معروف
دار الغرب الإسلامي
قال الدكتور بشار معروف عواد:
وأرى من الواجب علي، وقد أنهيت تحقيق هذا الكتاب العظيم، أن أشرك إخوتي من طلبة العلم ببعض الفوائد والقواعد التي تحصلت عندي، لنتدبرها ونزيدها دراسة عسى أن نصل فيها إلى رأي ينهض بهذا العمل الشريف ويوضح مناهجه ويجلي أنظار علمائه الأعلام الجهابذة الأوائل.
أولاً: سلفية المنهج العلمي:
مثلما نحن نؤمن بأننا سلفيون في عقيدتنا لا نرضى بغير الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة، وبغير أصحابه الكرام نموذجاً للهدي النبوي، فإننا نرى أن ننتهج هذه السلفية الحبيبة في أسلوب تفكيرنا ومنهجنا العلمي الذي نسير عليه، فتتبع المنهج العلمي الأقوم الذي انتهجه الجهابذة من العلماء الفهماء الأوائل ممن نذروا أنفسهم لهذا العلم، فأبدعوا فيه، وشرعوا لمن جاء بعدهم طريقاً واضحة معالمه في أصول البحث العلمي والتحقيق والنقد والتدقيق، يظهر في طريقة سردهم للحديث، وتعليلهم لطرقه ومتونه، لا سيما في الكتب التي صنفوها في العلل، كابن المديني، وأحمد، وابن أبي حاتم، والدار قطني، ونحوهم.
وقد جرت عادة بعض العلماء المتأخرين عند تصحيح حديث ما أو تضعيفه تطبيق القواعد المدونة في كتب المصطلح من غير اعتبار كبير لأقوال الجهابذة المتقدمين في الحكم على الأحاديث، غير مدركين أن كتب المصطلح إنما وضعت نتيجة لاستقراء أنظار الجهابذة المتقدمين في هذا العلم، فلا يجوز أن تكون حاكمة على أقوالهم، بل أقوالهم حاكمة على هذه القواعد في كثير من المواطن، فلا يجوز عندئذ التسوية بين أحكام العلماء الجهابذة الأوائل كابن المديني، وابن معين، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابي زرعة، وأبي حاتم، والترمذي، وأبي داود، والنسائي وبين أقوال المتأخرين الأقل شأناً منهم كابن حبان والحاكم والبيهقي والمنذري والنووي والعراقي والهثيمي وابن حجر والسخاوي والسيوطي ونحوهم.
وآية ذلك أن مناهج المتقدمين الجهابذة في غير مناهج المتأخرين، فأولئك علماء قد سروا الطرق، وجمعوا أحاديث الرجال، وحكموا عليها بعد موازنات دقيقة، وعرضوها ما حفظوه من مئات ألوف الأسانيد وآلاف المتون حتى توصلوا إلى النتائج التي توصلوا إليها، فأصدروا الأحكام نتيجة لذلك، ولم يبينوا لنا دائماً أصول تلك الدراسات والأبحاث التي أوصلتهم إلى تلك النتائج إلا في حالات نادرة، أما المتأخرون كالحاكم ومن جاء بعده وإلى يوم الناس هذا فهم عيال على نتائج دراسات المتقدمين وسبرهم لأحوال الرجال ومروياتهم؛ ألا ترى أننا إذا اتفق الجهابذة الأول على توثيق رجل قبلنا حديثه عموماً، وإذا اتفقوا على تضعيفه طرحنا حديثه عموماً، نأخذ بأحكامهم من غير مساءلة لهم عن الدواعي التي دعتهم إلى ذاك التوثيق أو هذا التضعيف؟!
وكذلك كان فعل المتأخرين وهلم جرا إلى عصرنا، فإن عمدتهم على أحكام المتقدمين، يضعفون الحديث إذا وجدوا في إسناده رجلاً ضعفه المتقدمون.
فإذا كان الأمر كما بينا والحال كما وصفنا فالأولى أن تعتبر أقوال المتقدمين في تعليل الأحاديث أقصى حدود الاعتبار، والتحرز من مخالفتهم لا سيما عند اجتماع كبرائهم على أمر، وإنما يُصار إلى ذلك عند اختلافهم وتباينهم فتنظر الأدلة والأسباب، ويوازن بينها، ويرجع الباحث عندئذ بين رأي وآخر بمراجحات وأدلة من جنس أدلتهم ومرجحاتهم، مثلنا في ذلك مثل الموازنة في الجرح والتعديل حينما يُطالب الجارح المنفرد بالتفسير.
¥