[للمناقشة: أثر المتابعات في قبول الحديث عند المتقدمين]
ـ[الثوري]ــــــــ[30 - 01 - 03, 09:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
عضو جديد يرجو منكم التلطف باجابة سؤاله .....
يا أهل الحديث ....
هل من الممكن اعطائي أمثلة لأحاديث مردودة (ضعيفة) نقلها الائمة النقاد (المتقدمون) الى حيز المقبول بالمتابعات؟؟؟
لا اريد ان يذكر اسم راوي ثم كلام احد الائمة بانه (يعتبر به) ...
وانما اريد حديث جميع طرقه واسانيده مردودة باحادها لكن الائمة قبلوا الحديث بمجموع الطرق ....
والمفترض ان كل واحد يستطيع حشد مجموعة كبيرة من الامثلة ... لانه من القواعد التي اصبحت مسلمة (ان الحديث الضعيف يترقى بمجموع طرقه) ....
وقد سالت مجموعة من طلبة العلم عن امثلة فلم يفيدوني الا بمثال من المتاخرين ......
فنرجو منكم المساعدة ... وصلى الله على نبينا محمد ....
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[30 - 01 - 03, 10:41 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيّاك الله بيننا أخي الكريم.
جزاك الله خيراً على طرح هذا الموضوع القيّم.
وقد عدّلتُ العنوان قليلاً.
ـ[جامع الكلمة]ــــــــ[30 - 01 - 03, 11:29 م]ـ
قال البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 267): ( ... أحمد بن أبي يحيى سمعت أحمد بن حنبل يقول: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم , ولا نكاح إلا بولي , أحاديث يشد بعضها بعضا , وأنا أذهب إليها) ا. هـ
ـ[أبوتميم]ــــــــ[31 - 01 - 03, 10:20 م]ـ
مما يمكن أن يكون تقعيدا لهذه المسألة - مع الاختلاف في الحكم النهائي - لكن المقصود: أن تعدد الطرق / الأوجه مما يقوي الحديث القول المشهور للإمام الترمذي في وصف الحسن في جامعه حيث قال:
((كل حديث يُروى، لا يكون فيه إسناده من يُتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذاً، ويُروى من غير وجه نحو ذاك، فهو عندنا حسن))
وأنقل لك فصلا من كتاب: " الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات " للشيخ طارق عوض الله:
المقدمة ص 26 - 31 في المطبوع (وقد نسخته من ملف سبق نشره في هذا المنتدى):
((وقد ذكر أئمتنا ـ عليهم رحمة الله تعالى ـ في باب "الاعتبار" من كتب علوم الحديث: أن هذا الباب يُتَسامح فيه في الأسانيد، ولا يُتشدَّد، وأنه يدخل فيه رواية الضعيف القريب الضعف، الذي لا يُحتج به
وحده، لو انفرد.
وهذه؛ كلمة حق، تَستقيم على مسالك أئمة الحديث في تصانيفهم التي على الأبواب، كمثل "الصحيحين" وغيرهما.
وفي ذلك؛ يقول الإمام مسلم، لما بلغه إنكار أبي زرعة الرازي إدخاله في "الصحيح" بعض الضعفاء، مثل أسباط بن نصر، وقَطَن بن نُسَيْر، وأحمد بن عيسى؛ قال ():
"إنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه رُبما وقع إِلَيَّ عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول، فأقتصر على ألئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات"
و نحو ذلك؛ قول لبن حبان في مقدمة "صحيحه" ():
"إذا صح عندي خبر من رواية مدلِّس، أنه بيَّن السماع فيه، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره، بعد صحته عندي من طريق آخر".
و بناءً على هذا؛ سلك أكثر المحدِّثين بعد الشيخين، في أكثر أحاديث "الصحيحين"مسلك إحسان الظن، وحَمْل ما اشتملت عليه بعض أسانيد كتابيهما من علل توجب ردَّها على أنَّها مجبورة و مدفوعة من أوجه أخرى، اطَّلعا عليها، و خفيت على من بعدهما.
يقول ابن رشيد السَّبتي ()؛ مخاطباً الإمام مسلماً:
"و على نحو من هذا؛ تأَّول علماء الصنعة بعدكما عليكما ـ أعنيك و البخاري ـ، فيما وقع في كتابيكما من حديث من عُلم بالتدليس، ممن لم يُبَيِّن سماعه في ذلك الإسناد الذي أخرجتما الحديث به، فظنوا بكما ما ينبغي من حسن الظن، و التماس أحسن المخارج، و أصوب المذاهب؛ لتقدمكما في الإمامة، و سعة علمكما و حفظكما، و تمييزكما، و نقدكما، أن ما أخرجتما من الأحاديث عن هذا الضرب مما عرفتما سلامته من التدليس.
و كذلك أيضاً؛ حكموا فيما أخرجتما من أحاديث الثقات الذين قد اختلطوا، فحملوا ذلك على أنه مما رُوي عنهم قبل الاختلاط، أو مما سَلِموا فيه عند التحديث.
¥