[الاحاديث كلها آحاد]
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[08 - 02 - 03, 01:09 م]ـ
قالها ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه.
ماتقولون يا أهل الحديث؟
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[08 - 02 - 03, 06:12 م]ـ
يتضح من كلام ابن حبان الفرق بين المتواتر الذي نفى وجوده والمتواتر الذي ذكره المحدثون من بعده كالخطيب وابن عبد البر.
قال رحمه الله 1/ 156:
فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد، لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى
فما عرف أحد المتواتر في علمي بهذه الصورة، وقد تتابع العلماء بعد ابن حبان على إثبات تقسيم السنن إلى متواتر وآحاد، وليس ذلك مختصا بأهل الأصول، بل كتب المصطلح تشهد بذلك، وليس ذلك مختصا بأهل الكلام ومن تأثر بهم من المحدثين، فإنك ترى ابن تيمية مثلاً يذكر هذا التقسيم، وإن خالف المتكلمين في تحديد المتواتر بالعدد دون صفة الرواة.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[08 - 02 - 03, 06:43 م]ـ
حفظك الله يا فضيلة الشيخ ابن سفران .. الأمر كما قلت ..
وبالتالي لا يصح أن يستدل بكلام ابن حبان ومن تابعه كالحازمي على نفي وجود المتواتر ..
ولله درك ... لا حرمنا الله من علمك ونفع بك الإسلام والمسلمين .. آمين
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 02 - 03, 10:21 م]ـ
بارك الله فيكم ...... أنا ما عرفت الأحاد و المتواتر الا من كتب المصطلح و من الشيوخ الذين يشرحون مصطلح الحديث، قبل أن أبدأ في دراسة الأصول
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[09 - 02 - 03, 09:10 ص]ـ
او ل من ادخل تقسيم الحديث الى احاد ومتواتر في كتب المصطلح
هو الخطيب البغدادي , متاثرا في ذلك بالباقلاني المتكلم. ولذلك
لا تجد لها ذكرا في كتاب المحدث الفاصل للرامهرمزي.
ولذلك لا تجد في كلام الحفاظ المتقدمين ما يشير الى هذا التقسيم,
كاحمد والبخاري ومسلم والرازيين وابن معين وابن المديني واسحاق,
فلا شك انه اصطلاح حادث غريب عن مذهب اهل الحديث.
اما كتب المصطلح المتاخرة فتحتاج الى غربلة , لوجود ما يخالف منهج
اهل الحديث المتقدمين فيها.
وانا اشتهي ان يذكر لي احد الاخوة عدد الاحاديث المتواترة ان كانت
موجودة ,لاني لا اظن ان يصفى لهم حديثا متواترا واحدا على التعريف
المحدث.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[09 - 02 - 03, 10:03 ص]ـ
أخي الكريم العبدلي
تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد قديم من أيام الإمام الشافعي رحمه الله، فقد ذكر الشافعي في كتبه خبر الواحد واستدل على تثبيته (أي حجيته)، والقسيم لخبر الواحد ليس إلا المتواتر.
والمتواتر الذي أنكر وجوده بعض الفضلاء وهو أن يروي الحديث جمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرويه عن كل واحد منهم جمع ثم عن كل واحد منهم جمع وهلم جرا، هذا قد يصعب إيجاد مثال له.
لكننا لا نسلم أن هذا هو المقصود بالمتواتر، بل المقصود أن يرويه جمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنهم جمع وعنهم جمع وهكذا بغض النظر عن كون كل واحد منهم بعينه قد رواه عنه واحد أو جمع، المهم أن الطبقة لا تخلو من جمع، وعلى هذا سار السيوطي في كتابه واصطلح على ألا يقل الرواة في كل طبقة عن عشرة، فجمع ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من الصحابة وعنهم عشرة من التابعين على الأقل، فقد يكون تابعي يروي عن صحابيين و تابعيان أو ثلاثة يروون عن صحابي، المهم ألا تخلو الطبقة من عشرة على الأقل، فصفا له نحو ثلاثمائة حديث على شرطه، كثير منها تواتر معنوي لا لفظي، واجتهد الكتاني في أن يستدرك عليه ما فاته مما هو على شرطه فلم يجد إلا شيئا يسيرا.
فلا شك أن المعتزلة وأذنابهم ومن انطلى عليه باطلهم من الفقهاء ممن لا يحتجون بالآحاد سواء في العقائد أو في الأحكام فمعناه أنهم سيردون السنة لأن لازم قولهم رد 99% من السنة بدعوى أنها آحاد.
على كل حال فإن وصف الحديث بأنه متواتر أو آحاد سيكون خلافا لفظيا بيننا ما دمنا متفقين على حجية كليهما في العقائد والأحكام وفي تخصيص العام وتقييد المطلق، وهو الحق الذي لا محيد عنه إن شاء الله.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[09 - 02 - 03, 03:02 م]ـ
أخي الكريم العبدلي وفقه الله
قد أدخله أيضا ابن عبد البر وهو مولود قبل الخطيب بفترة طويلة، وعموماً هم محدثون مجتهدون يسيرون على طريقة المتقدمين وليست كتبهم من كتب المصطلح المتأخرة التي مشت على نهج ابن الصلاح.
وسبب عدم ذكر المحدثين لها عدم حاجتهم إليها فهم يوقنون بصحة الحديث قبل تواتره لعلمهم بثقة الرواة وبعدهم عن الخطأ، وقد عد ابن حجر الكلام في المتواتر مما ليس من مباحث المصطلح.
أخي الكريم السلمي وفقه الله
كلام الشافعي في خبر الواحد يلزم منه أن هناك غيره ما ليس بخبر واحد، ولكن ليس هو ما يذكره الشافعي بخبر العامة، إذ هذا يقصد به ما تواتر عند الناس كلهم كالصلاة والزكاة.
وما قلته من أن الخلاف لفظي ففيه عندي نظر، إذ يبقى بعد الاتفاق على حجية خبر الواحد والمتواتر فروق:
1 - الحكم على منكر خبر الواحد لا يكون كالحكم على منكر غيره، وقد ذكر الشافعي ما يعني هذا،فقال أننا لا نقول له تب، ولا شك أن في الأخبار ما إذا أنكرها منكر يستتاب.
2 - علم العلل لا يجري إلا في الآحاد، إذ لا يتصور الخطأ من عشرة مثلاً، وهذا دليل عملي على وجود التفريق بين المتواتر والآحاد من عمل السلف فلا تجدهم يخطؤون جمعاً كثيراً، بل من النادر أن يخطؤوا إثنين معاً.
3 - ثمة مسائل خلافية في قبول أنواع من الأخبار مثل ما خالف العمل، وما عمت به البلوى وما خالف أهل المدينة وما خالف القياس الجلي، فالخلاف هنا لا يجري في المتواتر.
¥