[فوائد وددر في منهج البخاري من كلام ابن حجر]
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 05 - 03, 07:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة، والسلام على خاتم الأنبياء، والمرسلين، نبينا محمد، وآله، وسلم تسليما كثيرا أما بعد:
فهذه بعض الفوائد، والدرر من فتح الباري لابن حجر، وهي متعلقة بمنهج الإمام البخاري رحم الله الجميع، أسوقها هنا لأخواني لتعم الفائدة:
1 - وننبه هنا على فائدتين إحداهما: أن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث إذا كان ما يفصله منه لايتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقا يفضي إلى فساد المعنى فصنيعه كذلك يوهم من لا يحفظ الحديث أن المختصر غير التام لا سيما إذا كان ابتداء المختصر من اثناء التام ..
الفائدة الثانية: تقرر أن البخاري لا يعيد الحديث الا لفائده لكن تارة تكون في المتن وتارة في الإسناد وتارة فيهما وحيث تكون في المتن خاصة لا يعيده بصورته بل يتصرف فيه فإن كثرت طرقه أورد لكل باب طريقا وأن قلت اختصر المتن أو الإسناد. 1/ 84
2 - وقد تقرر أن البخاري حيث يخرج لبعض من فيه مقال لا يخرج شيئا مما أنكر عليه. 1/ 189
3 - وقد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير والله اعلم. 1/ 436
4 - قوله وقال لنا محمد بن يوسف هو الفريابي قيل عبر بهذه الصيغة لأنه مما أخذه من شيخه في المذاكرة فلم يقل فيه حدثنا وقيل إن ذلك مما تحمله بالإجازة أو المناولة أو العرض وقيل هو متصل من حيث اللفظ منقطع من حيث المعنى والذي ظهر لي بالاستقراء خلاف ذلك وهو أنه متصل لكنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفا أو كان فيه راو ليس على شرطه والذي هنا من قبيل الأول وقد وصله الإسماعيلي ... 2/ 188و2/ 335و4/ 242و9/ 154و9/ 433و11/ 256
5 - وقد تقرر أن الآثار التي يوردها البخاري في التراجم تدل على اختيار ما تضمنته عنده فهذا مصير منه إلى أن الغسل للجمعة لا يشرع إلا لمن وجبت عليه2/ 382
6 - حدثني إسحاق كذا للأكثر غير منسوب ونسبه أبو علي بن السكن فقال إسحاق بن منصور وأورده أبو نعيم في المستخرج من مسند إسحاق بن راهويه وهو المترجح عندي لتعبيره بقوله أخبرنا يعقوب لأن إسحاق بن راهويه لا يحدث عن مشايخه إلا بلفظ الإخبار بخلاف إسحاق بن منصور فيقول حدثنا. 3/ 570
7 - قوله وحدثنا علي كذا للأكثر غير منسوب، وفي رواية بن السكن، وكريمة علي بن عبد الله، ولا بن شبويه على بن المديني، ورجح أبو علي الجياني أنه علي بن سلمة اللبقي بفتح اللام والموحدة بعدها قاف وبه جزم الكلاباذي، وابن طاهر، وهو الذي ثبت في رواية المستملي، وهذا يشعر بأن البخاري لم ينسبه، وإنما نسبه من نسبه من الرواة بحسب ما ظهر له؛ فإن كان كذلك؛ فالأرجح أنه بن المديني؛ لأن العادة أن الإطلاق إنما ينصرف لمن يكون أشهر وابن المديني أشهر من اللبقي، ومن عادة البخاري إذا أطلق الرواية عن علي إنما يقصد به علي بن المديني. 4/ 438
8 - وقوله في أول السند حدثنا محمد هو بن سلام وقد حدث به عن وكيع، وممن يسمى محمد من شيوخ البخاري: محمد بن المثنى، ومحمد بن العلاء، وغيرهما، ولكن تقرر أن البخاري حيث يطلق محمد لا يريد إلا الذهلي، أو بن سلام، ويعرف تعيين أحدهما من معرفة من يروي عنه، والله أعلم 6/ 194
9 - وقد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت ألفاظه وأمكن حمل بعضها على بعض تعين ذلك. 9/ 246
10 - قوله وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد هكذا في جميع النسخ من الصحيح من جميع الروايات مع تنوعها عن الفربري وكذا من رواية النسفي وحماد بن شاكر وذهل الزركشي في توضيحه فقال معظم الرواة يذكرون هذا الحديث في البخاري معلقا وقد أسنده أبو ذر عن شيوخه فقال قال البخاري حدثنا الحسين بن إدريس حدثنا هشام بن عمار قال فعلى هذا يكون الحديث صحيحا على شرط البخاري وبذلك يرد على بن حزم دعواه الانقطاع، وهذا الذي قاله خطأ نشأ عن ... انظر هذا البحث النفيس 10/ 52
11 - ذكر عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ذكره بصيغة التمريض، وهو يعكر على ما تقرر بين أهل الحديث أن الذي يورده البخاري بصيغة التمريض لا يكون على شرطه مع أنه أخرج حديث بن عباس في الرقية بفاتحة الكتاب عقب هذا الباب وأجاب شيخنا في كلامه على علوم الحديث بأنه قد يصنع ذلك إذا ذكر الخبر بالمعنى ولا شك أن خبر بن عباس ليس فيه التصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية بفاتحة الكتاب، وإنما فيه تقريره على ذلك فنسبة ذلك إليه صريحا تكون نسبة معنوية، وقد علق البخاري بعض هذا الحديث بلفظه؛ فأتى به مجزوما كما تقدم في الإجارة في: باب ما يعطي في الرقية بفاتحة الكتاب، وقال بن عباس إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ثم قال شيخنا: لعل لابن عباس حديثا آخر صريحا في الرقية بفاتحة الكتاب ليس على شرطه فلذلك أتى به بصيغة التمريض قلت ولم يقع لي ذلك بعد التتبع. 10/ 198
12 - جرت عادة البخاري أنه يترجم بما ورد في بعض طرق الحديث، وإن لم يسق ذلك اللفظ بعينه ليبعث ذلك الناظر في كتابه على تتبع الطرق، وليقدح الفكر في التطبيق، ولغير ذلك من المقاصد التي فاق بها غيره من المصنفين. 11/ 500
13 - وقد يتمسك بهذا من يرى ان الثقات إذا اختلفوا في الوصل والإرسال يرجح قول من وصل لما معه من زيادة العلم لان وهيبا وعبد الوهاب ثقتان، وقد وصله وهيب، وأرسله عبد الوهاب، وصححه البخاري مع ذلك، والذي عرفناه بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يعمل في هذه الصورة بقاعدة مطردة بل يدور مع الترجيح إلا إن استووا فيقدم الوصل والواقع هنا أن من وصله أكثر ممن أرسله قال الإسماعيلي وصله مع وهيب عاصم بن هلال، والحسن بن أبي جعفر، وأرسله مع عبد الوهاب خالد الواسطي، قلت: وخالد متقن وفي عاصم والحسن مقال فيستوي الطرفان فيترجح الوصل وقد جاء الحديث المذكور من وجه آخر ... 11/ 590
¥