[لا فرق بين (أخبرنا) و (عن)!.]
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[27 - 08 - 03, 08:29 ص]ـ
الحمد لله .. وصلاة وسلامًا على رسول الله .. محمد بن عبدالله .. أما بعد فقد درج رواة الأخبار على الاستعاضة عن صيغ التحمل (بعن) في نقلهم الأخبار تخفيفا. نص على هذا الخطيب في (الكفاية) فقال: ((وإنما استجاز كتبة الحديث الاقتصار على العنعنة لكثرة تكرارها، ولحاجتهم إلى كتب الأحاديث المجملة بإسناد واحد، فتكرار القول من المحدث: ثنا فلان، عن سماعه من فلان يشق ويصعب، لأنه لو قال: أحدثكم عن سماعي من فلان، وروى فلان عن سماعه من فلان، وفلان عن سماعه من فلان حتى يأتي على أسماء جميع مسندي الخبر إلى أن يرفع إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)؛ وفي كل حديث يرد مثل ذلك الإسناد لطال وأضجر، وربما كثر رجال الإسناد حتى يبلغوا عشرة وزيادة على ذلك، وفيه إضرار بكتبة الحديث، وخاصة المقلين منهم، والحاملين لحديثهم في الأسفار، ويذهب بذكر ما مثلناه مدة من الزمان، فساغ لهم لأجل هذه الضرورة استعمال (عن فلان)، ثم ساق أمثلة على ذلك من صنيعهم؛ من ذلك:
قول الوليد بن مسلم: كان الأوْزَاعِيّ إذا حدث يقول: ثنا يحيى، قال: ثنا فلان، قال: ثنا فلان ... حتى ينتهي. قال الوليد: فربما حدثت كما حدثني، وربما قلت: عن، عن، عن ... تخففنا من الأخبار)).
وقول الحميدي: ((فإن قال قائل: فما الحجة في ترك الحديث المقطوع، والذي يكون في إسناده رجل ساقط، وأكثر من ذلك، ولم يزل الناس يحدثون بالمقطوع، وما كان في إسناده رجل ساقط أو أكثر. قال عبد الله: قلت: لأن الموصول -وإن لم يقل فيه سمعت حتى ينتهي الحديث إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) - فإن ظاهره كظاهر السامع المدرك حتى يتبين فيه غير ذلك، كظاهر الشاهد الذي يشهد على الأمر المدرك له فيكون ذلك عندي كما يشهد إدراكه من شهد عليه، وما شهد فيه حتى أعلم منه غير ذلك، والمقطوع العلم يحيط بأنه لم يدرك من حدث عنه فلا يثبت عندي حديثه لما أحطت به علما، وذلك كشاهد يشهد عندي على رجل لم يدركه أنه تصدق بداره أو أعتق عبده فلا أجيز شهادته على من لم يدركه)).
والذي ذكر الخطيب من الأسباب في حمل المحدثين على هذا؛ أمر ظاهر في المصنفات الحديثية باختلاف مناهجها، وقد استجاز هذا أعيان نقاد الحديث؛ كشعبة، وحماد بن زيد، والقطان، وابن معين، وأحمد؛ في آخرين.
قال الحاكم: ((قرأت بخط محمد بن يحيى: سألت أبا الوليد: أكان شعبة يفرق بين (أخبرني)، و (عن)؟ فقال: أدركت العلماء وهم لا يفرقون بينهما)).
وقال أحمد: ((وقال عفان: جاء جرير بن حازم إلى حماد بن زيد، فجعل يقول: حدثنا محمد قال: سمعت شريحا. حدثنا محمد قال: سمعت شريحا. فجعل حماد يقول: يا أبا النضر! عن محمد عن شريح، عن محمد عن شريح)).
قال ابن محرز: قال ابن معين: قال يحيى بن سعيد القطان: ((كل حديث سمعته من سفيان قال: حدثني، وحدثنا، إلا حديثين: سماك عن عكرمة، ومغيرة عن إبراهيم -ذكر يحيى بن معين الحديثين فنسيتهما- وكل حديث شعبة قال حدثني وأخبرني، وكل حديث عبيد الله قال حدثني وأخبرني، فإذا حدثتك عن أحد منهم فلا تحتاج أن أقول لك: حدثني، ولا أخبرني، ولا حدثنا، ولا أخبرنا. فقال حبيش بن مبشر يفسر ذلك بحضرة يحيى بن معين: هذا بمنزلة رجل قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، لم يحتاج أن يقول: حدثنا يزيد. وقال عبد الله بن رومي اليمامي -بحضرة يحيى بن معين-: هو أن يقول فيه: قال حدثنا، قال حدثنا؛ ثم إذا قال: فلان عن فلان كان كله حدثنا)).
وكتب/ يحيى العدل.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[27 - 08 - 03, 08:58 ص]ـ
شكرا على هذه الفائدة. والنتيجة أنه محمول على السماع ويحتج به إلا ما كان من المشتهرين بالتدليس.
==============
وثم خطأ مطبعي:
لم يحتاج أن يقول
صوابه: لم يحتج أن يقول
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[27 - 08 - 03, 11:56 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل يحي على هذه الإفادة
وهذا نقل آخر حول هذا الأمر
قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة (فقال فما بالك قبلت ممن لم تعرفه بالتدليس أن يقول عن وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه
فقلت له المسلمون العدول عدول أصحاء الأمر في أنفسهم وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم ألا ترى أني إذا عرفتم بالعدل في أنفسهم قبلت شهادتهم وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل شهادة غيرهم حتى أعرف حاله ولم تكن معرفتي عدلهم معرفتي عدل من شهدوا على شهادته
وقولهم عن خبر أنفسهم وتسميتهم على الصحة حتى نستدل من فعلهم بما يخالف ذلك فنحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم
ولم نعرف بالتدليس ببلدنا فيمن مضى ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثا فإن منهم من قبله عن من لو تركه عليه كان خيرا له
وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا يقول وقوله حدثني فلان عن فلان سواء عندهم لا يحدث واحد منهم عن من لقي إلا ما سمع منه ممن عناه بهذه الطريق قبلنا منه حدثني فلان عن فلان) انتهى.
ينظر إجماع المحدثين ص 115
¥