[حديث في البخاري (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) هل هو شاذ؟]
ـ[الدرع]ــــــــ[15 - 12 - 02, 10:35 م]ـ
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق حدثنا أبو عاصم أخبرنا بن جريج أخبرنا بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن - وزاد غيره - يجهر به) (6/ 2737)
ورواه الإمام أحمد (1\ 172)، وابن أبي شيبة (2/ 257)، وأبو داود (2/ 74)، والحاكم (1/ 758)، وابن حبان (1/ 327)، والدارمي (1/ 417) وغيرهم من طريق ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو موضح في شجرة الإسناد.
http://www.geocities.com/tafarrod/tree.gif
فهل هو شاذ؟
ـ[الدرع]ــــــــ[15 - 12 - 02, 10:40 م]ـ
لا اعلم لماذا لا تظهر الصورة
لو أن أحد المشرفين يدرجها يكون أفضل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=554&stc=1&d=1173903136
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[15 - 12 - 02, 10:42 م]ـ
يا أخي ما وجه شذود الحديث، فحديث أبي هريرة حديث، وحديث سعد حديث آخر لا تعارض بينها.
ـ[الدرع]ــــــــ[17 - 12 - 02, 09:21 م]ـ
أخي الكريم (ابن أبي شيبة)
حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري لا يصح، وفيه مخالفة واضحة، ولهذا تعمدت وضع شجرة الإسناد حتي يكون الأمر واضحاً.
ولزيادة التوضيح:
فإن أبا عاصم خالف الرواة الثقات الذين رووا الحديث من طريق ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد رضي الله عنه.
بينما تفرد أبو عاصم بروايته من طريق آخر عن ابن جريج عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يتابعه عليه احد.
لذلك قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (1/ 395):
(قال أبو بكر النيسابوري: قول أبي عاصم في (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) وَهْمٌ من أبي عاصم لكثرة من رواه عنه) أهـ.
وهذا الطريق الذي سلكه أبو عاصم هو لحديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم (ما أذن الله لشيء كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن) متفق عليه.
ولهذا قال الذهبي في ميزان الإعتدال (6/ 35):
(قال ابن زياد: وَهِمَ أبو عاصم في متنه، يعني إنما متنه ((ما أذن الله لشيء ... )) الحديث، كذا رواه ابن جريج من طريق عمار بن محمد ... وجماعة عن الزهري عن أبي سلمة، وأما المتن الذي أورده أبو عاصم فجاء عن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا) أهـ.
وقال الداقطني في علله (9/ 240):
(وفي متنه وَهمٌ، يقال إنه من أبي عاصم لكثير من رواه عنه، والمحفوظ عن الزهري بهذا الإسناد ((ما أذن الله لشيء ... )) الحديث) أهـ.
وقد ورد الحديث أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن عائشة رضي الله عنها، وهما أيضا لا يصحان.
جاء في علل الترمذي للقاضي (1/ 350):
(سألت محمدا (البخاري) عن هذا الحديث – أي: حديث ابن عباس - فقال: هذا حديث خطأ، وحديث ابن أبي مليكة عن عائشة فيه خطأ، والصحيح ما رواه عمرو بن دينار وابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ((ليس منا من لم يتغن بالقرآن)) أهـ.
فحديث أبي هريرة ((ليس منا من لم يتغن بالقرآن)) الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى غير صحيح.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[15 - 03 - 07, 10:38 م]ـ
هل من مجيب عن أبي عبد الله البخاري؟؟!!
الأمر مشكل جدا خاصة وقد اطلع البخاري على الطريق الصحيحة كما في ترتيب العلل فمخرج الحديث معروف عنده
ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[17 - 03 - 07, 08:43 م]ـ
لا شك أن حديث أبو عاصم رواه مخالفا , و على أي حال فالبخاري قد رواه أيضا أعلى من هذا باللفظ المحفوظ فقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن
قال سفيان تفسيره يستغني به.
وهذا الذي قاله سفيان و هي ترجمة البخاري للحديث باب: من لم يتغنى بالقرآن , وفسر يتغنى بمعنى يستغنى , وهو فهم البخاري , وهو فهم , و إن خالفه كثير من أهل الحديث , إلا أنه له شواهد كقوله عليه الصلاة و السلام في حديث الخيل " ورجل ربطها تعففا و تغنيا ".
أو يكون يتغنى بمعنى الجهر و حسن الصوت كما فهم من ترجمته للباب.
فعلى أي حال , إن أخذ الآخذ بفهم البخاري للحديث , أن يتغنى بمعنى استغنى , صحّ الحديث و كان هناك الآن حديثان , صحيحان , و من أخذ بالفهم المشهور , أعلّ حديث أبا عاصم.
وقد ذهب الى التعليل بعض المعاصرين أيضا كفضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي , و أنظر شرح علل الحدث له.
هذا و الله تعالى أعلى و أعلم
ـ[أحمد الصقعبي]ــــــــ[21 - 03 - 07, 06:16 ص]ـ
قال الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ص126 بعد أن ذكر أن جماعة من الثقات قد رووه عن ابن جريج أيضاً بالسند المذكور لكن بلفظ:"ما أذن الله لشيء"،وتابع ابن جريج على هذا اللفظ جمع أكثر من الثقات، وتابع الزهري عليه يحيى بن أبي كثير، إلخ ...
قال رحمه الله:"فاتفاق هؤلاء الثقات الأثبات بهذا الإسناد الواحد عن أبي هريرة على رواية الحديث عنه باللفظ الثاني لأكبر دليل على أن تفرد أبي عاصم بروايته باللفظ الأول إنما هو خطأ بين منه، وهذا هو الحديث الشاذ المعروف وصفه عند العلماء"
ثم ذكر كلام أبي بكر النيسابوري ومتابعة الخطيب له، وقال:"وأشار ابن الأثير في جامعه ثم الحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 429) إلى توهيم هذا اللفظ أيضاً إشارة لطيفة قد لا يتنبه لها البعض".
¥