تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بيان الألفاظ التي يستعملها أئمة الحديث في حكمهم على الحديث الذي لم يصح]

ـ[ابن معين]ــــــــ[08 - 06 - 03, 12:26 ص]ـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد وجدت أئمة الحديث أطلقوا على الحديث الذي لم يصح ألفاظاً يحسن التنبه إلى مرادهم فيها، ومن تلك الألفاظ:

1_ قولهم (لا أصل له)

يطلق على ثلاثة معان:

الأول: بمعنى لا إسناد للحديث. كما نقله السيوطي عن شيخ الإسلام ابن تيمية.

وهذا الإطلاق بهذا المعنى يكثر جداً عند المتأخرين، لأن الوضاع إذا أراد وضع حديث فإنه لا حاجة به إلى وضع إسناد له أيضاً، لقلة العناية بذكر الإسناد في العصور المتأخرة.

الثاني: بمعنى لا أصل صحيح للحديث. فهو يرادف الموضوع.

ومن أمثلته: قول محمد بن علي المروزي _ كما في تاريخ بغداد (13/ 307) _ سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث _ يعني حديث عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم " تفترق أمتي "؟ قال: (ليس له أصل). قلت: فنعيم بن حماد؟ قال: (نعيم ثقة)!. قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: (شُبِّه له).

الثالث: بمعنى لا أصل للحديث أي من هذا الطريق، لا من كل الطرق! فتنبه لهذا فإنه مهم!!

ومن أمثلته: ما ذكره ابن أبي حاتم في العلل (1/ 131) قال:

سئل أبي عن حديث رواه نوح بن حبيب عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات.

قال أبي: (هذا حديث باطل لا أصل له. إنما هو مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم).

ويكثر عند المتقدمين إطلاق (لا أصل له) وإرادة المعنيين الأخيرين.

2_ قولهم (موضوع).

ويراد به الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم.

وينبغي التنبه إلى أنه لا يُشترط في الحكم على الحديث بأنه موضوع وجود راو كذاب في الإسناد، بل يحكم الأئمة على الحديث بالوضع إذا قامت القرائن على وضع هذا الحديث ولو لم يكن في إسناده راو كذاب.

وأمثلته كثيرة، منها: الحديث المشهور الذي رواه ثابت بن موسى عن شريك عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار.

قال ابن أبي حاتم _ كما في الجرح (1/ 327) قلت لأبى: ما تقول أنت فيه؟ قال: (هو حديث موضوع)، وقد وهم فيه ثابت بن موسى كما هو مشهور.

ومنها: ما ذكره ابن أبي حاتم في العلل (1/ 416) قال:

سألت أبي عن حديث رواه عبيد بن اسحق عن سنان ابن هارون عن حميد عن أنس قال قالت أم حبيبة: يا رسول الله المرأة منا يكون لها زوجان في الدنيا ثم تموت فتدخل الجنة هي وزوجاها لأيهما تكون للأول أو للآخر؟ قال تخير أحسنهما خلقا كان معها في الدنيا فيكون زوجها في الجنة قالت أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة.

قال أبي: (هذا حديث موضوع لا أصل له، وسنان عندنا مستور).

وكذا عكسه، فليس يلزم من وجود راو كذاب في الإسناد الحكم على الحديث بالوضع، لأنه قد يصدق الكاذب، وإنما يُحكم على الإسناد بشدة الضعف.

قال العراقي في التبصرة: (لا يلزم من وجود كذاب في السند أن يكون الحديث موضوعاً، إذ مطلق كذب الراوي لا يدل على الوضع، إلا أن يعترف بوضع هذا الحديث بعينه أو ما يقوم مقام اعترافه على ما ستقف عليه).

3_ قولهم (كَذِب). وهو مرادف للموضوع.

وفيه التنبيهين السابقين الذيْن ذكرتهما في الموضوع.

والأمثلة كثيرة على الحكم على الحديث بالكذب وليس في إسناده راو كذاب، منها ما ذكره ابن أبي حاتم في العلل (1/ 135)، قال:

سمعت أبي وذكر حديثاً رواه محمد بن الصلت عن أبي خالد الاحمر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وأنه كان يرفع يديه إلى حذو أذنيه.

فقال: (هذا حديث كذب لا أصل له، ومحمد بن الصلت لا بأس به كتبت عنه).

ـ[ابن معين]ــــــــ[08 - 06 - 03, 12:30 ص]ـ

4_ قولهم (باطل).

ويظهر مرادفتها للموضوع، وبينهما فرق دقيق نبه إليه المعلمي في مقدمة الفوائد المجموعة، حيث قال:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير