تطبيق قواعد قبول الأحاديث النبويّة على روايات الأنساب
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[28 - 03 - 03, 05:14 ص]ـ
قال الطبراني في (المعجم الكبير):
حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني حدثني أبي ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال: أبوبكر الصديق اسمه: عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، شهد بدراً مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم). وأمّ أبي بكر (رضي الله عنه): أمّ الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك، وأمّ أمّ الخير دلاف وهي أميمة بنت عبيد بن الناقد الخزاعي، وجدة أبي بكر: أمّ أبي قحافة أمينة بنت عبدالعزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب. اهـ.
قلت: أعلّ بعضهم رواية نسب أبي بكر الصديق هذه بأنّ في سندها ابن لهيعة.
فهل يصحّ مثل هذا العمل؟ هل تطبّق قواعد قبول الأحاديث النبويّة على روايات الأنساب؟
وبالنسبة لهذه الرواية خاصة: أليس ابن لهيعة يروي عن كتاب (المغازي) لعروة بن الزبير؟
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[28 - 03 - 03, 11:42 م]ـ
رأيي أن هذا لا يقبل من ابن لهيعة، فإذا كان يخطئ في الأسانيد على قصرها نسبيا مع هذا النسب، و الإسناد عليه مدار قبول الحديث ورفضه، فأولى أن لا يحفظ مثل هذا.
أما بالنسبة للسؤال العام (هل تطبّق قواعد قبول الأحاديث النبويّة على روايات الأنساب؟)، فأقول والله أعلم لا، فالأنساب مثلاً يقبل فيها من الإستفاضة المرسلة ما لا يقبل في الحديث.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[28 - 03 - 03, 11:49 م]ـ
وما رأيك أنت؟ جزاك الله خيراً
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[28 - 03 - 03, 11:56 م]ـ
حقيقة من أنفس ما قرأت واجمعه بحث للشيخ المحدث حاتم الشريف زاده الله فقهاً وعلماً
في (الأخبار التاريخية) وأظنه في مكتبة الموقع .....
ففي المقدمة ((تحدث مثبتاً التفريق بين الروايات الحديثية وغيرها بأدلة تفصيلية ... وأقول: يدخل في ذلك لزوماً من باب أولى علم النسب ونحوه)))
يقول:
وهنا أنبه: أن المحدثين قد دَلّت أقوالهم وتصرفاتهم أنهم كانوا يفرقون بين ما يضاف من الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما يضاف إلى غيره، مما له علاقة بالدين وما لا علاقة له بالدين. بل لقد بلغ كمال علمهم إلى درجة التفريق بين ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعضه عن بعض، فلأحاديث الأحكام والعقائد منهج فيه اختلاف عن منهج التعامل مع أحاديث الفضائل والرقائق ونحوها. بل أحاديث الأحكام نفسها لهم منهج في التعامل مع الحديث الذي يكون أصلاً في بابه، والحديث الذي يعتبر من شواهد الباب. ولهم في جميع ذلك إبداعات تخضع لها العقول، ونفحات إلهام تشهد بأن علمهم علم مؤيد من الباري سبحانه.
فمن عيوب بعض الدراسات التي نَوّهْتُ ببعضها آنفاً أنها كانت بحوثاً من غير المتخصصين في علم الحديث (ولا أقصد بذلك الشهادات والألقاب إنما أقصد الحقائق)، فجاءت في بعض الأحيان غير مراعية لتلك الفروق في منهج التعامل التي كان المحدثون يراعونها فخالفوا بذلك منهج الذين أرادوا تطبيق منهجهم!
ومن أصرح العبارات التي تدل عل ذلك النهج الحديثي: الباب الذي عقده الخطيب البغدادي في كتابه (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع): (2/ 316 - 320)، بعنوان: (ما لا يفتقر كتْبُه إلى إسناد). ومما جاء فيه قول الخطيب: ((وأما أخبار الصالحين، وحكايات الزهاد والمتعبدين، ومواعظ البلغاء، وحكم الأدباء = فالأسانيد زينة لها، وليست شرطا في تأديتها)) ثم أسند الخطيب إلى يوسف الرازي أنه قال: ((إسناد الحكمة وُجودُها)). وأسند عن ابن المبارك أنه سئل: ((نجد المواعظ في الكتب، فننظر فيها؟ قال: لا بأس، وإن وَجدتَ على الحائط موعظة فانظر فيها تتعِظ. قيل له فالفقه؟ قال: لا يستقيم إلا بسماع)).
ثم أسند الخطيب قصة رجل خراساني كان يجلس عند يزيد بن هارون فيكتب الكلام ولا يكتب الإسناد، فلما لاموه على ذلك قال: ((إن كان الذي كتبه الخراساني من أخبار الزهد والرقائق وحكايات الترغيب والمواعظ فلا بأس بما فعل، وإن كان من أحاديث الأحكام وله تعلق بالحلال والحرام فقد أخطأ في إسقاط إسناده؛ لأنها هي الطريق إلى تثبته، فكان يلزمه السؤال عن أمره والبحث عن صحته)).
وفي هذا السياق أشير إلى قضية مهمة، ربما غفل عنها كثيرون وهي أن لعلماء كل علم طريقتهم الخاصة في نقد علمهم، وفي الفحص عن صحة منقولهم ومعقولهم. ومن الخطأ الفادح أن نخلط بين معايير النقد المختلفة بين كل علم وآخر؛ لأن ذلك سيؤدي إلى هدم تلك العلوم!!
وأضرب على ذلك مثلا:
لو جئنا إلى الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام، بل عموم دواوين الشعراء، خاصة في عصر الاحتجاج اللغوي، وأردنا أن نطبق عليها منهج المحدثين في نقد السنة = هل سنزيد إلا أن نهدم لغة العرب، بأعظم مما أراد أن يهدمها به طه حسين!!!
ذلك أن لأئمة اللغة معاييرهم الصحيحة الكافية لنقد علمهم، ولهم طرائقهم لفحص المنقول من اللغة. وقد بذلوا في ذلك جهودا عظيمة، أدوا بها الأمانة العظمى الملقاة على عواتقهم، خدمة للغة القرآن والسنة.
وفي هذا المجال أذكر بضرورة تعظيم أئمة كل علم في علمهم، واحترام تخصصات أصحاب التخصصات، فلا نزاحمهم ما دمنا لسنا من أصحاب ذلك العلم. خاصة أولئك الأعلام، من علماء علوم الإسلام على اختلاف فنونها ........ ))
وهو من أجمل ما قرأت له ما سبقه في علمي إلى مثل هذا التقرير النفيس إلا العالم الزاهد عبدالرحيم الطحان في دفاعه في كتاب التوحيد على من نفى قصة تضحية القسري بالجعد ((مذكرة التوحيد 1403هـ)
¥