أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

[من ساء حفظه لما ولي القضاء]

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 09 - 03, 10:42 ص]ـ

قال ابن القطان في أحكام النظر (ص 18 دار الصحابة بطنطا)

(وفيه شريك بن عبدالله القاضي، وهو ضعيف، وهو أحدة جماعة اعتراهم لما ولوا القضاء سوء الحفظ، لتشاغلهم بالقضاء، كمحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى المذكور الآن ويسر بن الربيع (كذا في المطبوع!)، وغيرهم) انتهى.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 09 - 03, 10:53 ص]ـ

ومن الفوائد في الكتاب كذلك

ص 25

يقول عن حديث (وهو صحيح لايضر إرسال من أرسله، فإن انتشار الخبر

(يفرد) الحاملين له هو الموجب لأن يروى تارة مرسلا وتارة مسندا، ورواته ثقات، فلا يبالى بإرسال من أرسله) انتهى.

ص 34

(وإن كنا لانرى الاضطراب في الإسناد علة، فإنما ذلك إذا كان الذي يدور عليه الحديث ثقة، فنجعل حينئذ اختلاف أصحابه عليه إلى رافع وواقف ومرسل وواصل غير ضار، بل ربما كان سبب ذلك انتشار طرق الحديث وكثرة رواته، وإن كان المحدثون يرون ذلك علة تسقط الثقة بالحديث المروي بالاسناد المضطرب فيه) انتهى.

وقال ص 25

(وأهل هذه الصناعة، أعني المحدثين بنوا على الاحتياط حتى صدق ما قيل فيهم، لايخف على المحدث أن يقبل الضعيف وخف عليه أن يترك من الصحيح، وبذلك انحفظت الشريعة لما أراد الله عز وجل وحفظها مما كيدت به من كذب الكاذبين عليها والزائدين فيها) انتهى.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 09 - 03, 10:55 ص]ـ

وقال ص 46

(وإنما نعني بالعادة هنا عادة من نزل عليهم القرآن وبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرع 000) انتهى.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 09 - 06, 01:17 م]ـ

حفص بن غياث كان أعلم بالحديث من ابن إدريس. وقال أبو زرعة: ساء حفظه بعدما استقضى، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح، وإلا فهو كذا.