[للمناقشة: أصول الحكم على الآثار الموقوفة]
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[06 - 01 - 03, 02:53 ص]ـ
الإخوة الكرام:
كثيراً ما يحتاج الباحث إلى معرفة الحكم على أثر لصحابيّ أو تابعيّ.
فما هي شروط الصحّة في مثل هذه الآثار؟
وهل الخلو من العلّة والشذوذ شرط في تصحيحها؟
وما العمل عندما لا نجد لأهل العلم المتقدّمين كلاماً في صحّة الأثر الموقوف وضعفه (وهو كثير) ... هل نكتفي بظاهر السند؟
وماذا لو عُلم عن تلامذة الصحابي عملهم بمقتضى أثر موقوف على ذلك الصحابي ... هل في ذلك تصحيح للأثر الموقوف؟
علماً بأنّني رأيت المشايخ: الألباني وآل الشيخ والطريفي قد اقتصروا في الحكم على آثار (منار السبيل) بظاهر السند.
والموضوع مفتوح للمناقشة من الجميع ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 01 - 03, 10:07 ص]ـ
أخي الشيخ هيثم
حياك الله الله وجزاك خيراً على فتح هذا الموضوع المفيد
أقول: لقد ذكر العلامة ابن القيم في كتابه "الفروسية" أمثلة لإعلال الفقهاء للآثار الموقوفة. فعلى سبيل المثال لا يقبل المالكية ما يتفرد بروايته الوليد بن مسلم عن مالك، رغم أنه ثقة. لكن لو أتى بشيء غريب تفرد به عن أصحاب مالك الملازمين له، تجدهم يعتبرون روايته شاذة.
أيضاً هناك قضية الإرسال، أرى أن يكون فيها تساهل بعض الشيء بالآثار الموقوفة. فمثلاً نقبل ما يذكره أبو حنيفة عن إبراهيم لأنه من أكثر الناس عناية بجمع فقهه وغالب روايته عنه عن شيخه حماد (تلميذ إبراهيم).
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[06 - 01 - 03, 06:13 م]ـ
جزاكما الله خيراً وبارك فيكما.
أرجو من بقيّة الإخوة المشاركة.
وليتك (أخي صلاح) تتكرّم بكتابة الآثار التي حسنها البخاري وأحمد وفيها مجاهيل.
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[06 - 01 - 03, 09:31 م]ـ
فائدة نفيسة في الحكم على الآثار الموقوفة ..
وردت عند الكلام عن مخالفة أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، لأصحاب أبيه في بعض الفتاوى، وهل يقدح ذلك في روايته عن أبيه؟
فذكر الشيخ العبّاديّ حفظه الله -وهو من أهل البصر بالعلل، والاستقراء التام - .. أن ذلك لا يستقيم لوجهين:
الأول: أنَّ الآثار، لا يحكم فيها بالتغليط للمخالفة مطلقًا، بل ينكر ذلك إذا كثر جدًّا، بحيثُ يدلُّ على أن المخالفة غلط منه، لا اختلاف في اجتهاد الشيخ، وأنّ الغلط من حفظ الراوي.
الثاني: أن الرجل قد يفتي أهل بيته بما لا يفتي به غيره، فلا يلزم المخالفة، إذا نقل أصحابه غير ما ينقل أهل بيته.
هذا معنى كلامه مع شيء من تصرف وزيادة.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[06 - 01 - 03, 10:29 م]ـ
الأخ الفاضل: هيثم حمدان ... وفقه الله
أشكركم على قتح هذا الموضوع القيِّم؛ فهو موضوع جيِّد؛ لكنه يحتاج إلى توثيق في النقل، إلى ضبط وتأصيل، ومحاولة سبك منهجية عامة من خلال النظر في تصرُّفات النقَّاد - إن وجدت -.
ذلك أنَّ اطلاق القول بالتساهل مع الآثار ليس بجيِّدٍ ولا أُراه عمل المحدِّثين؛ لأنَّه سيدخل في ضمن هذ الاطلاق الآثار المروية عن الصحابة والتابعين المتعلِّقة بالعقيدة؛ كالتأويل المنقول زعماً عن بعض السلف!!
* فهل - وهذا خاطرٌ حسبُ - يا ترى كان السلف يتعاملون مع هذه الآثار إن كان قد ثبت تساهلهم فيها = أقول هل كانوا يتاملون معها كما يُتعامل مع الحديث الضعيف (؟!) إذا كان في التفسير أو التاريخ أو ...
أم أنَّ الأمر على إطلاقه فيبقى أن ننظر إذن إلى قيدٍ آخر يخرج به ما قد يروي من الآثار (الخفيفة) الضعف في مجال العقيدة.
في نظري (القاصر) .. الأمر ما زال يحتاج إلى تأصيل وبحث واسع؟!
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[07 - 01 - 03, 05:19 م]ـ
للتنشيط!
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[08 - 01 - 03, 12:10 ص]ـ
** (ذكر أمثلةٍ لمنهج بعض الأئمة في تضعيفهم لآثار الصحابة) **
1 - طريقة الشافعي في ردِّه وتضعيفه لبعض آثار الصحابة بالجهالة:
* قال البيهقي في المعرفة (1/ 485): ((قال الشافعي: ((وقد اعتمد بعض الناس في ذلك على أثر ورد عن ابن عباس رضي الله عنه))؛ ثم أخرج البيهقي من طريق الدارقطني بسنده ... عن أبي حنيفة عن عثمان بن راشد عن عائشة بنت عجرد عن ابن عباس رضي الله عنه - فيمن نسي المضمضة والاستنشاق - قال: (لا يعيد إلا أن يكون جنباً).
¥