قلت: انظر طرقه والكلام عليها في حاشية " علل الأحاديث" للشيخ المفضال على بن حسن الحلبي الأثري حفظه الله تعالى.
المثال الرابع:
* يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبدالملك بن حميد بن عبدالرحمن بن عوف، أبو يوسف الزهري المدني، نزيل بغداد. وهو صدوق في نفسه إلا أنه كثير الوهم؛ نتيجة سوء حفظه، قال الحافظ:
" صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء ".
· محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، الواقدي، المدني القاضي، نزيل بغداد، متروك مع سعة علمه كما في
" التقريب ".
المثال الخامس:
سعد بن سنان ـ ويقال: سنان بن سعد ـ الكندي، المصري.
وثقه ابن معين والعجلي وابن عمار الموصلي وابن شاهين وابن خلفون.
وذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال: حدث عنه المصريون، وهم مختلفون فيه، وأرجو أن يكون الصحيح سنان بن سعد، وقد اعتبرت حديثه، فرأيت ما روى عن سنان بن سعد يشبه أحاديث الثقات، وما روي عن سعد بن سِنان، وسعيد بن سِنان فيه المناكير، كأنهما اثنان، فالله أعلم.
وقال البخاري كما جاء في " العلل الكبير " للترمذي ـ:
" الصحيح عندي سنان بن سعد، وهو صالح مقارب الحديث، وسعد بن سنان خطأ، إنما قاله الليث ".
قال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن سِنان بن سعد، فقال: كان أحمد لا يكتبُ حديثه.
وقال أبو داود: قلت لأحمد بن صالح: سِنان بن سعد سمع أنساً؟ فغضبَ من إجلاله له.
وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: تركتُ حديثه، لأن حديثه مضطرب، غير محفوظ. قال: وسمعته مرةً أخرى يقول: يشبه حديثه حديث الحسن، لا يشبه حديث أنس.
وقال أحمد بن أبي يحيى، عن أحمد بن حنبل: لم أكتبُ أحاديثَ سِنان بن سعد؛ لأنهم اضطربوا فيها، فقال بعضهم:
سعد بن سِنان، وبعضهم: سِنان بن سعد.
وقال محمد بن علي الوراق، عن أحمد بن حنبل: روى خمسةَ عشر حديثاً منكرةً كلَّها، ما أعرف منها واحداً.
ولما ذكره الساجي في " جملة الضعفاء " قال: قال أحمد: ترك حديثه، ليس حديثه حديثاً حسناً، وقيل له: سعد بن سِنان عن أنس يعبأ به؟ قال على أي شيء يعبأ به.
وقال ابن عدي معلقاً على كلام الإمام أحمد:
" وهذه الأحاديثُ ومتونها وأسانيدها، والاختلاف فيها، يحمِل بعضُها بعْضاً، وليس هذه الأحاديث ممَّا يجب أن يترك أصلاً، كما ذكر ابن حنبل، أنه ترك هذه الأحاديث للاختلاف الذي فيه من سعد بن سنان وسنان بن سعد؛ لأن في الحديث، وفي أسانيدها ما هو أكثر اضطراباً في هذه الأسانيد ولم يتركه أحد أصلاً بل أدخلوها في مسندهم وتصانيفهم ".
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: أحاديثه واهية، لا تشبه أحاديث الناسِ عن أنس.
وقال النسائي في ترجمة سنان بن سعيد: ليس بثقة.
وقال أيضاً في ترجمة سعد بن سنان: منكر الحديث.
وقال أبو بشر الدولابي فيما ذكره عنه أبو العرب في كتاب
" الضعفاء ": منكر الحديث.
وقال الذهبي في " المجرد ": ليس بحجة.
وقال في " المغني في الضعفاء ": ضعفوه، ولم يترك.
وخرج له الترمذي حديث المعتدي في الصدقة كمانِعِها؛ وقال: حسن.
وذكره الدارقطني والعقيلي وابن الجوزي في " الضعفاء ".
ونقل ابن القطان أن أحمد يوثقه كما في " الميزان " (2/ 121)
قال أبو عبدالرحمن: من خلال هذه النقول نجد أن بعض الحفاظ الكبار وثقه، والبعض منهم تكلم فيه. فإذا كان الأمر كذلك فليس قول بعضهم أولى من بعض بل ينبغي النظر والموازنة والترجيح بين هذه الأقوال ولهذا لخص ما قيل فيه الحافظ في " التقريب " بقوله: صدوق له أفراد.
انظر: تهذيب الكمال10/ 265، إكمال تهذيب الكمال5/ 234، الكامل في ضعفاء الرجال3/ 1193، الضعفاء والمتروكين للنسائي ص125،130.
قلت: ليس الإشكال في مشابهة حديث الثقة أو الصدوق أو المستور الحال للرواية الثقة أو الثقات إنما الخلاف في توهين رواية الثقة أو الصدوق بحجة أنها تشبه رواية ذاك الضعيف أو المتروك أو المتهم، والذي يطالع كتب الجرح والتعديل يعلم علم اليقين أن هذه المسألة ليست من المسائل المتفق عليها بين علماء الحديث من المتقدمين والمتأخرين ولهذا أنصح بترك الخوض في مثل هذه المسائل وعدم التشنيع على المخالف إذا كنت تعتقد أن هناك مخالف؛ لأن هناك الكثير ـ مع الأسف ـ لم يتأدبوا بأدب الخلاف بل يظن أن ما عليه هو الإجماع الذي لا يجوز مخالفته وأن المخالف له هو في الحقيقة مخالف منهج المتقدمين وليس الأمر كذلك.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[05 - 06 - 03, 04:05 ص]ـ
قال ابن أبي حاتم: في العلل (1/ 272):
وسمعت أبي يقول: روى أبو عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا قعد المصلي مقدار التشهد فقد تمت صلاته.
قال أبي: هذا حديث منكر؛ لا أعلم روى الحكم بن عتيبة عن عاصم بن ضمرة شيئاً، وقد أنكر شعبة على أبي عوانة روايته عن الحكم، وقال: لم يكن ذاك الذي لقيته الحكم.
قال أبي: ولا يشبه هذا الحديث حديث الحكم.
¥