ولذا قال ابن دقيق العيد: (وزاد أصحاب الحديث "أن لا يكون شاذاً ولا معللاً"،وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء،فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء).
وقال ابن حجر: (اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل،ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاً،ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه،والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن.
والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبدالرحمن بن مهدي ويحي القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم،اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها.ولا يعرف عن أحد منهم اطلاق قبول الزيادة).
خليل بن محمد
بارك الله في شيخنا (هشام) على هذا المبحث الطيب.
وللفائدة فقد كتب الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله مبحث نفيس جداً حول زيادة الثقة في تقديمه للإلزامات والتتبع للدارقطني.
وقد أثنى على مبحث الشيخ مقبل الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف.
ولدي مجموعة من نصوص الأئمة حول هذه المسئلة.
أذكر منها ما جاء في ((نصب الراية)) (1/ 336 ـ 337) في نقلٍ عن الحافظ ابن عبد الهادي:
[والزيادة من الثقة مقبولة.
قلنا: ليس ذلك مجمعا عليه , بل فيه خلاف مشهور , فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا , ومنهم من لا يقبلها , والصحيح التفصيل , وهو أنها تقبل في موضع دون موضع:
1 ـ فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتا , والذي لم يذكرها مثله , أو دونه في الثقة , كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس , قوله: " من المسلمين " , في صدقة الفطر , واحتج بها أكثر العلماء.
2 ـ وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها , ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط , بل كل زيادة لها حكم يخصها
3 ـ ففي موضع يجزم بصحتها , كزيادة مالك ,.
4 ـ وفي موضع يغلب على الظن صحتها , كزيادة سعد بن طارق في حديث: {جعلت الأرض مسجدا , وجعلت تربتها لنا طهورا} " , وكزيادة سليمان التيمي في حديث أبي موسى: " وإذا قرأ فأنصتوا "
5 ـ وفي موضع يجزم بالزيادة , كزيادة معمر , ومن وافقه , قوله: " وإن كان مائعا فلا تقربوه " , وكزيادة عبد الله بن زياد ذكر البسملة في حديث {قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين} " , وإن كان معمر ثقة. وعبد الله بن زياد ضعيفا , فإن الثقة قد يغلط.
6 ـ وفي موضع يغلب على الظن خطؤها , كزيادة معمر في حديث ماعز " الصلاة عليه " , رواها البخاري في " صحيحه " , وسئل هل رواها غير معمر؟ فقال: لا وقد رواه أصحاب السنن الأربعة عن معمر , وقال فيه: ولم يصل عليه , فقد اختلف على معمر في ذلك , والراوي عن معمر هو عبد الرزاق وقد اختلف عليه أيضا , والصواب أنه قال: ولم يصل عليه.
7 ـ وفي موضع يتوقف في الزيادة , كما في أحاديث كثيرة , وزيادة نعيم المجمر التسمية في هذا الحديث مما يتوقف فيه , بل يغلب على الظن ضعفه.]
هيثم حمدان
ولا يفوتني أن أذكّر الإخوة بأنّ للشيخ حمزة المليباري مباحث في هذه المسألة في كتابي (الموازنة بين المتقدّمين والمتأخرين) و (الحديث المعلول).
خليل بن محمد
من خلال جمعي للأحاديث التي حكم عليها الشيخ المحدّث:
سليمان العلوان
وجدت له مبحث نفيس جدا، أصّل فيه هذه المسألة تأصيلاً بديعاً، فإلى المبحث:
قال حفظه الله تعالى:
[وقوله (والوصل زيادة واجب قبولها من الثقة).
وهذا قول الخطيب وتبعه على ذلك كثير من الفقهاء والأصوليين وجماعة من المتأخرين.
وفيه نظر كثير.
فأئمة هذا الشأن العارفون بعلل الأحاديث المتخصصون بذلك أمثال ابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي لا يقولون بذلك.
ولا يحكمون على هذه المسألة بحكم مستقل. بل يعتبرون القرائن ويحكمون على كل حديث بما يترجح عندهم.
وتأمل في صنيعهم والمنقول عنهم ترى وضوح هذا المنهج.
¥