فإذا تبين بعد هذا كله رفيع قدر، وجليل مكانته، وصعوبة الخوض فيه إلا لأهله الذين اختصهم الله بذلك، وأنه لم يتكلم فيه إلا أكابر النقاد = علمتَ حينئذ أنه لا بد من أخذ كلامهم في هذا العلم والتسليم لهم بذلك فيه:
قال العلائي: (الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة و … وكذلك إلى زمن الدارقطني والبيهقي، ممن لم يجيء بعدهم مساوٍ لهم، بل ولا مقارب!، فمتى وجد في كلام أحد من المتقدمين الحكم على حديث بشيء كان معتمداً، لما أعطاهم الله من الحفظ العظيم والاطلاع الغزير، وإن اختلف النقل عنهم عُدل إلى الترجيح).
وقال ابن كثير: (أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، فينبغي أن يؤخذ مسلماً من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن، واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف رجل أو كونه متروكاً أو كذاباً أو نحو ذلك.
فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم، لصدقهم وأمانتهم ونصحهم، ولهذا يقول الإمام الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: (لا يثبته أهل العلم بالحديث) ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك).
وقال ابن حجر: (فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه.
وهذا الإمام الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه، فيقول: (وفيه حديث لم يثبته أهل العلم بالحديث). وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيث يصرح بإثبات العلة، فأما إن وُجد غيره صححه فينبغي حينئذ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما. وكذلك إذا أشار المعلل إلى العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين، فإن ذلك يحتاج إلى ترجيح، والله أعلم).
وقال أيضاً: (وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك، والتسليم لهم فيه).
تم (الفصل الرابع)
ويليه (الفصل الخامس) والأخير إن شاء الله تعالى.
ـ[ابن معين]ــــــــ[04 - 06 - 03, 05:53 م]ـ
الفصل الخامس: مصنفات العلماء في علل الحديث.
نظراً لقيام بعض الباحثين بتتبع المصنفات المؤلفة في علل الحديث الموجود منها والمفقود (1)، فإنني سأكتفي ببيان المطبوع منها:
1ـ علل الحديث ومعرفة الرجال لعلي بن المديني (ت 234هـ) ـ رواية ابن البراء ـ له طبعتان، الأولى: بتحقيق: الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي، والثانية: بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي.
2ـ العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل (ت 241هـ) رواية ابنه عبدالله ـ تحقيق: الدكتور وصي الله عباس.
3ـ العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل ـ رواية المروذي وغيره ـ له طبعتان، الأولى: بتحقيق الدكتور وصي الله عباس، والثانية بتحقيق صبحي البدري السامرائي.
4ـ التمييز الإمام مسلم بن الحجاج ـ تحقيق الدكتور محمد الأعظمي.
5ـ علل الترمذي الكبير ـ بترتيب أبي طالب القاضي ـ (ت 279هـ)، تحقيق حمزة ديب مصطفى.
6ـ علل الأحاديث في كتاب الصحيح لأبي الفضل ابن عمار الشهيد (ت 317 هـ)، تحقيق: علي حسن علي عبدالحميد الحلبي.
7ـ علل الحديث لابن أبي حاتم (ت 327 هـ)، تحقيق: محب الدين الخطيب وقد شرح جزءً منه ابن عبدالهادي، وقد طبع قريباً.
8ـ العلل للدار قطني (ت 385 هـ)، تحقيق: الدكتور: محفوظ الرحمن زين الله السلفي.
9ـ المنتخب من العلل للخلال لابن قدامة، تحقيق: طارق عوض الله.
10ـ علة الحديث المسلسل في يوم العيدين للحافظ أبي محمد الجرجاني (ت 489هـ)، تحقيق: الدكتور محمد التركي.
11ـ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي (ت 597هـ)، تحقيق: إرشاد الحق الأثري.
12ـ شرح علل الترمذي لابن رجب (ت 795هـ)، له ثلاث طبعات، الأولى: تحقيق الدكتور همام عبدالرحيم سعيد، والثانية: تحقيق الدكتور نورالدين عتر، والثالثة: بتحقيق صبحي السامرائي.
وهناك كتب هي مظان للأحاديث المعلة وفيها نقولات عن أئمة العلل، فمنها:
أـ كتب الأحاديث المسندة، مثل:
ـ السنن الكبرى للنسائي (ت 313هـ)
¥