ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - 06 - 03, 12:57 م]ـ
لكن ... ماهي أسباب (إرسال أو وقف) أمثال هؤلاء الحفاظ للأحاديث؟
الذي يبدو أن لذلك أسباباً متعددة؛ منها:
أن يكون الراوي المُرسِل غيرَ راضٍ عمن أسقطه، وقد سبق مثال ذلك في إسقاط مالك "رحمه الله" لعاصم بن عبيدالله وعكرمة.
وهذا السبب إنما يكون في الإرسال دون الوقف.
أو يكون الراوي المُرسِل لم ينشط لإسناد الحديث فأرسله أو أوقفه.
ومن أسباب وقف بعضهم للحديث التوقي والتحري؛ وخشية أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله.
وممن اشتُهِر ذلك عنه محمد بن سيرين وأيوب السختياني ومسعر.
هذا ما أستحضره من أسباب؛ وقد يكون ثمة أسباب أخرى، فآمل من الإخوة ألا يبخلوا علينا بها.
ويرد هنا سؤالٌ آخر؛ وهو:
متى يُقال عن الاختلاف على هؤلاء الأئمة بأنه من الرواة عنهم، ومتى يٌقال بأنه لأحد الأسباب السابقة؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[08 - 06 - 03, 02:04 م]ـ
لعل من أحسن من بين أسباب الإرسال هو الحافظ ابن رجب في شرح العلل (1\ 534 همام) حيث قال
((وكلام يحيى بن سعيد في تفاوت مراتب المرسلات بعضها على بعض يدور على أربعة أسباب:
أحدها: ما سبق من أن من عرف روايته عن الضعفاء ضعف مرسله بخلاف غيره.
والثاني: أن من عرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه فإرساله خير ممن لم يعرف له ذلك. وهذا معنى قوله: ((مجاهد عن علي ليس به بأس، قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي)).
والثالث: أن من قوي حفظه يحفظ كل ما يسمعه، ويثبت في قلبه، ويكون فيه ما لا يجوز الاعتماد عليه، بخلاف من لم يكن له قوة الحفظ، ولهذا كان سفيان إذا مر بأحد يتغنى بسد أذنيه، حتى لا يدخل إلى قلبه ما يسمعه منه فيقر فيه.
وقد أنكر مرة يحيى بن معين على علي بن عاصم حديثاً وقال: ((ليس هو من حديثك إنما ذوكرت به، فوقع في قلبك، فظننت أنك سمعته ولم تسمعه وليس هو من حديثك)).
وقال الحسين بن حريث سمعت وكيعاً يقول: ((لا ينظر رجل في كتاب لم يسمعه، لا يأمن أن يعلق قلبه منه)).
وقال الحسين بن الحسن المروزي سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ((كنت عند أبي عوانة فحدث بحديث عن الأعمش، فقلت: ليس هذا من حديثك. قال: بلى. قلت: لا. قال: بلى. قلت: لا. قال: يا سلامة هات الدرج، فأخرجت فنظر فيه فإذا ليس الحديث فيه. فقال: صدقت يا أبا سعيد، فمن أين أتيت؟ قلت: ذوكرت به وأنت شاب، فظننت أنك سمعته)).
الرابع: أن الحافظ إذا روى عن ثقة لا يكاد يترك اسمه، بل يسميه، فإذا ترك اسم الراوي دل إبهامه على أنه غير مرضي، وقد كان يفعل ذلك الثوري وغيره كثيراً، يكنون عن الضعيف ولا يسمونه، بل يقولون: عن رجل)). وهذا معن قول القطان: ((لو كان فيه إسناد لصاح به)). يعني لو كان أخذه عن ثقة لسماه وأعلن باسمه.
وخرج البيهقي من طريق أبي قدامة السرخسي، قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول: ((مرسل الزهري شر من مرسل غيره،
لأنه حافظ، وكلما يقدر أن يسمي سمى
000
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[08 - 06 - 03, 06:52 م]ـ
قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء 13/ 513):
وما ذكر عنه (المعمري) أنه رفع أحاديث وزاد في متون؛ قال: هذا شيء موجود في البغداديين خاصة، وفي حديث ثقاتهم، وأنهم يرفعون الموقوف ويصلون المرسل ويزيدون في الإسناد.
قلت: بئست الخصال هذه، وبمثلها ينحط الثقة عن رتبة الإحتجاج به، فلو وقف المحدث المرفوع أو أرسل المتصل لساغ له كما قيل: أنقص من الحديث ولا تزد فيه. اهـ.
ـ[الحازمي]ــــــــ[09 - 06 - 03, 04:10 م]ـ
أخي الحبيب ابن وهب سلام الله عليك وبعد
فإني أود الزيادة على ما ذكرت عن الإمام فيما يتعلق بإرساله، فقد ذكر الخليلي في الإرشاد [المنتخب] ذلك مشروحا بعض الشرح ونص على ذلك قبله تلميذ الإمام وهو الشافعي، وتلك كانت من عوائد بعض الأئمة كابن سيرين وأيوب في جماعة، ولذلك أسباب وأغراض عندهم وهو مما يلزم المشتغل بعلم الحديث الوقوف عليها، ولا يسعه جهلها،
وقد وقفت على كتاب في مائة صفحة بعنوان/ الاحتياط أصل من أصول النقد عند أئمة الحديث/ لكاتبه المتستر باسم الإبراهيمي في موقعكم وهو من المشاركين الجدد، قرر فيه هذا الأصل تقريرا ممتعا لم أر من سبقه إليه في علمي وشرح ما تطرقتم إليه شرحا مستفيضا بين ما في إغفال المتأخرين لهذا الأصل من الغلط على الأئمة بل وعلى السنة قبل ذلك، وهو جزء من كتاب له في النقد وأصوله، بين فيه أن كثيرا من أصول النقاد لم تعرف، ولم تظهر، وتطرق فيه لتاريخ التأصيل لهذا العلم، ومدارك الأئمة ومآخذهم فيه ... إلى غير ذلك، ولو سمحتم لي، وأذن لي الكاتب قبل ذلك في عرض ما كتبه سأوافيكم بملخصه، لأن الكتاب لم يطبع بل قُدم جزء منه وهو / المتفدم والمتأخر من المحدثين، ومعه حكم الوجادة عند المحدثين/
وإني أعتذر للإخوة عن التطويل، والكاتب المشار إليه من دار التأصيل التي يسأل الكاتبون في الموقع عن أخبارها ..... العفو العفو والسلام عليكم
¥