هذا وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه ب (المستدرك) فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها أعلم، وبهذا يتبين أن التثبث بما وقع له في (المستدرك) وبكلامهم فيه لأجله إن كان لإيجاب التروي في أحكامه التي في (المستدرك) فهو وجيه ن وإن كان للقدح في روايته أو في أحكامه في غير (المستدرك) في الجرح والتعديل ونحوه فلا وجه لذلك، بل حاله في ذلك إطراح ما قام الدليل على أنه أخطا فيه ن وقبول ما عداه. والله الموفق.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 10 - 03, 10:14 ص]ـ
قال الزيلعي في نصب الراية ج: 1 ص: 341
ومن أكثرهم تساهلا الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك فإنه يقول هذا حديث على شرط الشيخين أو أحدهما وفيه هذه العلة إذ لا يلزم من كون الراوي محتجا به في الصحيح انه إذا وجد في أي حديث كان ذلك الحديث على شرطه لما بيناه بل الحاكم كثيرا ما يجيء الى حديث لم يخرج لغالب رواية في الصحيح كحديث روى عن عكرمة عن بن عباس فيقول فيه هذا حديث على شرط البخاري يعني لكون البخاري أخرجه لعكرمة وهذا أيضا تساهل وكثيرا ما يخرج حديثا بعض رجاله العالمين وبعضهم لمسلم فيقول هذا على شرط الشيخين وهذا أيضا تساهل وربما جاء الى حديث فيه رجل قد اخرج له صاحبا الصحيح عن شيخ معين لضبطه حديثه وخصوصيته به ولم يخرجا حديثه عن غيره لضعفه فيه أو لعدم ضبطه حديثه أو مشهور بالرواية عنه أو لغير ذلك فيخرجه هو ذلك الشيخ ثم يقول هذا على شرط الشيخين أبو البخاري أو مسلم وهذا أيضا تساهل لان صاحبي الصحيح لم يحتجا به الا في شيخ معين لا في غيره فلا يكون على شرطهما وهذا كما اخرج البخاري ومسلم حديث خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال وغيره ولم يخرجا حديثه عن عبد الله بن المثنى فإن معروف بالرواية عن بن المثنى فإذا قال قائل في حديث يرويه خالد بن مخلد عن بن المثنى هذا على شرط البخاري ومسلم كان متساهلا وكثيرا ما يجيء الى حديث فيه رجل ضعيف أو متهم بالكذب وغالب رجاله رجال الصحيح فيقول هذا على شرط الشيخين أو البخاري أو مسلم وهذا أيضا تساهل فاحش ومن تامل كتابه المستدرك تبين له ما ذكرناه قال بن دحية في كتابه العلم المشهور ويجب على أهل الحديث ان يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله فإنه كثير الغلط ظاهر السقط وقد غفل عن ذلك كثير ممن جاء بعده وقلده في ذلك
ـ[أبو تقي]ــــــــ[15 - 10 - 03, 10:24 ص]ـ
السلام عليكم
بارك الله بكم الشيخ عبدالرحمن الفقيه.
وقال السيوطي في تدريب الراوي ج: 1 ص: 106
واعتنى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بضبط الزائد عليهما مما هو شرطهما أو شرط أحدهما أو صحيح وإن لم يوجد شرط أحدهما معبرا عن الأول بقوله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو مسلم وعن الثاني بقوله هذا حديث صحيح الإسناد وربما أورد فيه ما هو في الصحيحين وربما أورد فيه ما لم يصح عنده منبها على ذلك وهو متساهل
قال المصنف في شرح أعطى اتفق الحفاظ على أن تلميذه البيهقي أشد تحريا منه وقد لخص الذهبي مستدركه وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة وجمع جزءا فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوعة فذكر نحو مائة حديث وقال أبو سعيد الماليني طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديثا على شرطهما قال الذهبي وهذا إسراف وغلو من الماليني وإلا ففيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب وفيه نحو الربع مما صح سنده وفيه بعض الشيء أوله علة وما بقي وهو نحو الربع فهو منا كير أو واهيات لا تصح وفي بعض ذلك موضوعات قال شيخ الإسلام وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية قال وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك إلى هنا انتهى إملاء الحاكم ثم قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي وهو إذا ساق عنه المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة قال
فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه قال البدر بن جماعة والصواب أنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف ووافقه العراقي وقال إن حكمه عليه بالحسن فقط تحكم
السلام عليكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 10 - 03, 10:42 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ج: 17 ص: 175
وسمعت المظفر بن حمزة بجرجان سمعت أبا سعد الماليني يقول طالعت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من اوله إلى آخره فلم أر فيه حديثا على شرطهما
قلت هذه مكابرة وغلو وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا
بل في المستدرك
1) شيء كثير على شرطهما
2) وشيء كثير على شرط أحدهما ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة
3) وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد وذلك نحو ربعه
4) وباقي الكتاب مناكير وعجائب
5) وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها كنت قد أفردت منها جزءا وحديث الطير بالنسبة إليها سماء وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته ويعوز عملا وتحريرا
¥