ـ[الرايه]ــــــــ[27 - 10 - 03, 02:30 ص]ـ
ومن كتاب ((الجرح والتعديل)) للشيخ ابراهيم اللاحم
يقول في صحيفة 289
ولابد من كلمة هنا عن ((مستدرك الحاكم)) ... مع انهم يوردونه في الكتب التي يؤخذ منها الحديث الصحيح مما ليس في ((الصحيحين)) فان غرضه من كتابه الاستدراك عليهما، غير ان الحاكم قصر جداً في تطبيق شروطهما، فملأ كتابه بالأحاديث الضعيفة، وكثر فيه أيضاً ما هو في عداد الاحاديث الموضوعة، فاذا اخرج لراو لم ينفعه ذلك شيئا.
والله اعلم
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[20 - 12 - 03, 01:15 ص]ـ
قال العلامة المعلمي في كتابه العبادة (رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله .. ص115):
( .. ومن كان له اطلاع على علم الحديث وكلام أهله والكتب التي ألفت في الموضوعات؛ علم أن كثيرا من الموضوعات قد اغتر بها أئمة أكابر؛ كالغزالي وإمام الحرمين والزمخشري والبيضاوي وغيرهم، فأدرجوها في كتبهم.
بل إن أئمة الحديث ليوردون في كتبهم _ التي لم يلتزموا فيها الصحة _ كثيرا من الأحاديث الموضوعة، ولا ينبهون على وضعها، مكتفين بأنهم لم يلتزموا الصحة، وإن على من رأى حديثا في كتبهم، ينبغي له أن يبحث عن درجته.
ويقع هذا كثيرا في مؤلفات ابن منده وأبي نعيم والخطيب وابن عساكر وغيرهم، بل وقع بعضه في الكتب التي قيل إنها خاصة بالصحاح، ولا سيما المستدرك.
ولم يعد أحد من العلماء ذلك دليلا على صحتها، بل صرحوا بوضعها، واعتذروا عن أولئك الأكابر.
وكذلك لا ينبغي أن يستدل على صحة شيء هذه الغرائب [يقصد القصص التي يتناقلها الناس في الكرامات] بإدراج بعض العلماء المشهورين لها في كتبهم، على أن كثيرا منهم يتسامحون في ذلك، لزعمهم إن كان في المناقب والفضائل يجوز التساهل في روايته، لأنه لا ينبني عليه حكم شرعي، لا قطعي ولا ظني.
وقد نقل نحو هذا عن الأئمة المتقدمين، ولكن شرطوا أن لا يشتمل على شيء من الأحكام، وأن لا يبنى عليه شيء من الأحكام .. ).
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[20 - 12 - 03, 01:56 ص]ـ
قال العلامة المعلمي في كتابه العبادة (رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله .. ص156):
(وكثيرا ما يحتجون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة، وكذلك بالآثار المكذوبة على السلف، أو التي لم تصح، فمنهم من يكتفي بذكر الحديث أو الاثر ونقله عن كتاب معروف، ولا يبين حاله من صحة وعدمها، إما لجهله بهذا العلم الجليل وهو معرفة علوم الحديث، وإما لأنه لما رأى ذلك الحديث أو الأثر موافقا لهواه اعتقد صحته، وإما لغير ذلك.
ومنهم من يحكي عن بعض المتأخرين كالسبكي وابن حجر وابن الهمام والسيوطي ونحوهم أنهم صححوا ذلك الحديث أو الأثر، أو حسنوه، ويكون جهابذة العلم من السلف قد ضعفوا ذلك الحديث، أو حكموا بوضعه، وهم أجل وأكمل من المتأخرين.
وإن كان بعض المتأخرين أولي علم وفضل وتبحر، ولكننا رأيناهم يتساهلون في التصحيح والتحسين، ويراعون فيهما بعض أصول الفن، ويغفلون عما يعارضها من الأصول الأخرى، وفوق ذلك أن السلف كانوا أبعد عن الهوى.
ومن هنا قال ابن الصلاح إن باب التصحيح والتحسين قد انسد، ولم يبق فيهما إلا النقل عن السلف، وهذا القول خطأ، ولكنه يعين على ما نريده، وهو وجوب الاحتياط فيما يصححه المتأخرون أو يحسنونه.
وهكذا جماعة من المتقدمين لا يغتر بتصحيحهم، كالحاكم وابن حبان، بل والترمذي، ولا سيما تحسينه، وهؤلاء أئمة كبار.
ولكن الحاكم كان همه في كثرة الجمع ليرد على من قال من المبتدعة: إنه لم يصح عند أهل الحديث إلا ما في صحيحي البخاي ومسلم، كما ذكر في مقدمة مستدركه، فجمع ولم يحقق ولم ينتقد، وكان عزمه أن ينظر في الكتاب مرة أخرى ليخرج منه ما ليس من شرطه، ولكنه لم يتمكن من ذلك، كما ذكره السخاوي في فتح المغيث.
وقد انتقد أحاديثه الذهبي وابن دقيق العيد، وطبع كتاب الذهبي مع المستدرك، ولكني وجدته يتسامح أيضا، فكثيرا ما يكون في الحديث رجل مدلس ولم يصرح بالسماع، أو رجل اختلط بأخرة وإنما أخرج له الشيخان في صحيحيهما عن من سمع منه قبل اختلاطه أو رجل ضعيف قد انتقد الأئمة مسلما أو البخاري في الرواية له في الصحيح، ومع هذا يسكت الذهبي عن بيان ذلك، وهكذا يسكت عن علل أخرى تكون في الأحاديث، والله المستعان .. ).
¥