ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[16 - 07 - 05, 11:27 م]ـ
السؤال 21: ماهي الطريقة المثلى في التعامل مع أحاديث الرواة الذين خف ضبطهم ومن ثم اختلطوا، أريد منهج أو خطوات يسير عليها طالب العلم ليكون منصفا! بحيث لا تهمل أحاديث مثل هؤلاء؟
الجواب:
الخطوات العلمية في مثل هؤلاء الرواة في نظري هي:
-تحديد درجتهم في الرواية بدقة، وذلك من خلال النظر في أحاديث هذا الراوي، وكذلك أقوال النقاد، والتوسع في ذلك بالرجوع إلى المصادر الأصلية، ويلاحظ هنا أن مفهوم خفة الضبط واسع، فتحدد درجة هذا الرواي بعينه بدقة.
وهنا يلاحظ: هل حديثه عَنْ جميع شيوخه متساوٍ أم فيه تفصيل؛ فقوي عَنْ بعضهم، وضعيف عَنْ البعض الآخر؟
وكذلك هل حديثُ تلاميذهِ عنه متساوٍ أم فيه تفصيل؛ فبعضهم أقوى من بعض؟
- ثم .. يحدد متى طرأ عليه الاختلاط؟ والتأكد من نوعية الاختلاط بمعنى هل هو تغير أواختلاط؟ وهل هذا التغير ضار أم غير ضار؟ وهل حدّث بعد التغير أم لا؟ وهل ظهرت له مناكير بعد التغير أم لا؟، وهل هناك تلاميذ ضبطوا حديثه بعد الاختلاط وآخرون لم يضبطوا .... ؟
جميع هذه الأسئلة الافتراضية تقود إلى منهجية علمية سليمة في التعامل مع هؤلاء الرواة من خلال النظر في الأمرين السابقين: النظر في أحاديث هذا الراوي، و النظر في أقوال النقاد.
????
السؤال 22: ما رأيك في سلسلة أبي الزبير عن جابر.
الجواب:
أبو الزبير هو: محمد بن مسلم بن تدرس القرشي المكي والأرجح أنه ثقة ثبت، وهو من أتقن الناس لحديث جابر بن عبد الله، قال أبو الزبير عن نفسه: كان عطاء بن أبي رباح يقدمني إلى جابر أحفظ لهم الحديث، وقال عطاء: كنا نكون عند جابر، فإذا خرجنا من عنده، تذاكرنا حديثه، فكان أبو الزبير، أحفظنا للحديث. المعرفة والتاريخ (2/ 14).
والأرجح أنّ تدليسه مقبول، لأنّ تدليسه عن الثقات أمثال: سليمان بن قيس اليشكري.
وله عن جابر بن عبدالله الصحابي الجليل سلسلة مشهورة، بلغت أحاديثها في الكتب الستة (360) ستين وثلاثمائة حديث كما في تحفة الأشراف، وغالب هذه الأحاديث صرح أبو الزبير بسماعها من جابر، وهناك أحاديث لم يصرح أبو الزبير بسماعها فالأصل أنها مقبولة لما تقدم من أن تدليسه مقبول، ما لم يتبين غير ذلك.
وقد حظيت سلسلة أبي الزبير عن جابر بالعناية في هذا العصر من لدن الباحثين والمتخصصين فكتبوا عددا من البحوث عن هذه السلسلة، وكان من أسباب هذه العناية أن بعض العلماء الأجلاء ضعف عددا من الأحاديث التي في صحيح مسلم بسبب رواية أبي الزبير عن جابر-والتي من غير رواية الليث بن سعد- معللا ذلك بتدليس أبي الزبير، ومن هذه الدراسات ما كتبه زميلنا الدكتور: خالد العيد –وفقه الله- في رسالته العلمية الماجستير بعنوان: «ضوابط تصحيح الإمام مسلم في صحيحه لمرويات أبي الزبير المكي بالعنعنة عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه» وهذه الرسالة نوقشت عام 1419هـ،
ومن الدراسات كذلك بحث قيم للدكتور: صالح بن أحمد رضا–وفقه الله- بعنوان «صحيفة أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما» نشرت في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- العدد الثامن 1413هـ،
ولزميلنا الدكتور: خالد الدريس-وفقه الله- رسالة نفيسة عن «رواية أبي الزبير عن جابر» كتبها سنة 1409 أو قبل، ولعله أن يطبعها ففيها تحريرات نفيسة.
وهذه البحوث المتخصصة أثبتت النتيجة السابقة، والله أعلم.
????
السؤال 23: ما هي أصح الأقوال في مسألة ثبوت السماع بين المتعاصرين؟ وما هو الخلاف بين منهج الإمام مسلم والإمام البخاري؟
الجواب:
الخلاف بين منهج الإمام مسلم والإمام البخاري في هذه المسألة:
أنّ البخاري يشترط العلم بالسماع واللقيا لاتصال السند المعنعن-وهو مذهب كبار أئمة الحديث ونقاده- ومنهج البخاري هذا دلَّ عليه منثور كلامه في الصحيح وفي التاريخ الكبير وفي جزء القراءة، بل ربما أورد البخاري حديثا في الصحيح من أجل بيان سماع راوٍ، وربما أثبت السماع بالقرائن.
¥