حلفه لأنه كان ينكر هذا الحديث، حكم من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركه أحد، لم يرو عن ابن عمر أحد سواه) (6)
ولذلك كان شعبة يعد هذا الحديث مع ثلاثة أخر رأس ماله (7)
وهذا المعنى المتقدم ـ وهو أن الثقة ومن في حكمه قد يستنكر عليه بعض ما يتفرد به ـ وهو المراد بقولهم في تعريف الحديث الصحيح، والحسن: (ألا يكون شاذا) فالشذوذ هنا هو التفرد مع مع ترجيح خطأ الراوي)
ومن الأمثلة على استنكارهم ما يتفرد به الثقة ومن في حكمه:
ما رواه عبد الله بن أحمد قال قال أبي: (قال أبو خيثمة: أنكر يحيى بن سعيد ومعاذ بن معاذ حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صائما) قال أبي أنكراه الأنصاري على محمد بن عبد الله) (8)
ونقل نحو هذا عن أحمد أيضا مهنا بن حرب، قال سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم) فقال: ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد [على] الأنصاري. (9)
ونقل الأثرم عن أحمد سبب خطأ الأنصاري، قال (سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه، وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر، فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك) (10)
وكذا استنكره النسائي، فقال بعد أن أخرجه (هذا منكر، لا أعلم أحدا رواه عن حبيب غير الأنصاري ولعله أراد (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ... ) (11)
الحواشي =======================================
(1) الكفاية ص 142
(2) رسالة ابي داود إلى أهل مكة في وصف سننه، ص 29
(3) شرح علل الترمذي (2/ 653ـ654)، وانظر التعديل والتجريح للباجي (1/ 302)
(4) معرفة علوم الحديث ص 119
(5) الإرشاد (1/ 176)
(6) الجرح والتعديل (1/ 170) وانظر (1/ 164،163) والمعرفة والتاريخ (2/ 703)
(7) الجامع لأخلاق الراوي (1/ 225)
(8) العلل ومعرفة الرجال (2/ 82)
(9) فتاوى ابن تيمية (25/ 252)، وما بين لعكوفين زيادة لابد منها
(10) فتاوي ابن تيمية (25/ 252)
(11) السنن الكبرى حديث رقم 3231، وأخرجه الترمذي 776، وأحمد (1/ 315) غير أنه عند الترمذي (احتجم وهو صائم)، وعند أحمد (احتجم وهو محره)
ـ2ـ
وروى حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال ((كنا ناكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام)) (1) فاستنكره جماعة من النقاد، قال الأثرم (قلت له ـ يعني لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ـ الحديث الذي يرويه حفص ... ، فقال ما أدري ما ذاك ـ كالمنكر له ـ، ما سمعت هذا إلا من ابن أبي شيبة، عن حفص، قال لي أبو عبد الله: ما سمعته من غير ابن أبي شيبة؟ قلت له: ما أعلم أني سمعته من غيره، وما أدري رواه غبره أم لا، ثم سمعته أنا بعد من غير واحد عن حفص، قال أبو عبد الله: أما أنا فلم أسمعه إلا منه، ثم قال: إنما هو حديث يزيد عطارد) (2)
وقال ابن معين ((لم يحدث به إلا حفص، وما أراه إلا وهم فيه، وما أراه إلا وهم فيه، وأراه حديث عمران بن حدير، فغلط بهذا) (3)
وقال ابن المديني (نعس حفص نعسة ـ يعني حين روى حديث عبيد الله بن عمر ـ وإنما هو حديث أبي البزري) قال أبو داود بعد أن روى هذا: كان بأخره دخله نسيان، وكان يحفظ) (4)
ونقل الترمذي عن البخاري قوله فيه (هذا حديث فيه نظر) ثم قال: لا يعرف عن عبيد الله إلا من وجه رواية حفص، وإنما يعرف من حديث عمران بن حدير عن أبي البزري عن ابن عمر، وأبو البرزي اسمه يزيد بن عطارد) (5)
وقال أبو زرعة حين سئل عنه معللا له (رواه حفص وحده) (6)
وقال أبو حاتم (إنما هو حفص عن عبيد الله العرزمي، وهذا حديث لا أصل له بهذا الإسناد) (7)
فتلخص من كلام الأئمة أن حفصا غلط حين روى هذا المتن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وإنما يروى هذا المتن من طريق عمران بن حدير عن يزيد بن عطارد البزري السدوسي، عن ابن عمر (8)، وأشار أبو حاتم إلى أنه عنده عن حفص بإسناد آخر، فهو عنده محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو يروي عن نافع، وهو متروك الحديث (9)، فلعل حفصا لما حدث به من حفظه أبدله بعبيدالله بن عمر.
¥