ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 06 - 05, 07:12 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على هذا البحث النافع
وهناك مسألة مهمة أيضا حول بعض الرواة المحتلف فيهم، وهي أن حديثهم أحيانا يكون على أقسام
فلا نقبل كل حديث الرواي ولانرده كله، أو نحكم عليه بحكم واحد فقط، بل قد يقال في بعض الرواة في حديثه تفصيل، فمثلا ما رواه من كتابه يكون أصح، وما رواه في البلد الفلاني يكون مقبولا بخلاف روايته في البد الآخر، وهكذا
وأحيانا يقبل حديث الرجل إذا لم يكن منكرا، فبعض الرواة مثل العلاء بن عبدالرحمن قبل العلماء بعض حديثه كالأحاديث التي خرجها له مسلم في صحيحه، وأنكروا بعض أحاديثه لمخالفتها للأحاديث التي هي أقوى منها مثل حديث (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=18994&postcount=2
حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَة، أن رَسُوْل الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)).
أخرجه عَبْد الرزاق، وابن أبي شيبة، وأحمد، و الدارمي، وأبو
داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي، والطحاوي، وابن حبان، والطبراني، والبيهقي، والخطيب، جميعهم من هَذِهِ الطريق.
قَالَ أبو داود: ((لَمْ يجئ بِهِ غَيْر العلاء، عن أبيه)).
وَقَالَ النسائي: ((لا نعلم أحداً رَوَى هَذَا الْحَدِيْث غَيْر العلاء بن عَبْد الرحمان)).
وَقَالَ الترمذي: ((لا نعرفه إلا من هَذَا الوجه عَلَى هَذَا اللفظ)).
وأورده الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسي في أطراف الغرائب والأفراد.
وَقَدْ أنكره الحفاظ من حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان:
فَقَالَ أبو داود: ((كَانَ عَبْد الرحمان - يعني: ابن مهدي - لا يحدّث بِهِ. قلت لأحمد: لِمَ؟ قَالَ: لأنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ أن النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يصل شعبان برمضان، وَقَالَ: عن النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
خلافه)).
وَقَالَ الإمام أحمد: ((العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هَذَا)).
وَقَالَ في رِوَايَة الْمَرُّوذِيِّ: ((سألت ابن مهدي عَنْهُ فَلَمْ يحدثني بِهِ، وَكَانَ يتوقاه. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْد الله: هَذَا خلاف الأحاديث الَّتِيْ رويت عن النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)).
واستنكره ابن معين أَيْضاً.
قَالَ ابن رجب: ((واختلف العلماء في صحة هَذَا الْحَدِيْث ثُمَّ العمل بِهِ، أما تصحيحه فصححه غَيْر واحد، مِنْهُمْ: الترمذي، وابن حبان، والحاكم، وابن عَبْد البر. وتكلم فِيْهِ من هُوَ أكبر من هؤلاء وأعلم. وقالوا: هُوَ حَدِيْث منكر، مِنْهُمْ: عَبْد الرحمان ابن مهدي، وأحمد، وأبو زرعة الرازي، والأثرم، ورده الإمام أحمد بحديث: ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين))، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين)).
فهذا يدل على أن العلماء يفصلون في أحوال بعض الرواة فلا يقبلون حديثهم مطلقا ولايردونه مطلقا، بل يقبلون ماكان منها مستقيما، ويردون منها ما كان فيه نكارة ومخالفة ونحو ذلك
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
يقول الإمام أحمد: أنا أكتب حديثه وربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه شيء، ومالك يروي عن رجل عنه
فهذا إشارة إلى أن بعض الأحاديث التي رواها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيها نكارة، فينبغي تجنبها وعدم الاحتجاج بها، وأن من أحاديثه أحاديث صحيحة مستقيمة يحتج بها
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في المعجم المفهرس ص 159 أن للإمام مسلم رحمه الله كتابا أسماه (
جزء فيه ما استنكر أهل العلم من حديث عمرو بن شعيب لمسلم بن الحجاج قرأته على عمر بن محمد البالسي من قوله فيه حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن أحمد قالا حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال أيما امرأة نكحت الحديث إلى آخر الكتاب بسماعه لهذا القدر على زينب بنت الكمال وإجازة منها لسائره عن أبي جعفر محمد بن عبد الكريم السيدي وإبراهيم بن محمود ابن الخير قالا جميعا أنبأنا المشايخ الأربعة أبو منصور عبد الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=143672#post143672
فهذا يدل على أن بعض أحاديثه استنكرها العلماء ولم يقبلوها
فالتفصيل في حال الراوي وتقسيم حديثه إلى أقسام هو المنهج الذي كان يسير عليه الحفاظ الكبار، وأما الحكم على بعض الرواة من المختلف فيهم بحكم واحد وسحبه على جميع حديثه فهذا فيه نظر.
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[01 - 07 - 05, 10:57 م]ـ
جزاكما الله خيراً وياحبذا تجريد أحاديثه في كل الكتب المتوفرة, فهو أقوم وأهدى والله اعلم
عبد الله الجهني قال: فالذي يظهر لي – والله أعلم – أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يحتج بها، وهي من قبيل الحسن، كما تقدم عن الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية، والذهبي، وابن حجر، وغيرهم. وأما قول إسحاق بن راهويه: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر، ففيه مبالغة لا تخفى، والحق أنه حسن الحديث. كما قاله الشيخ ناصر الألباني – رحمه الله - في الإرواء
عبدالرحمن الفقيه قال: فالتفصيل في حال الراوي وتقسيم حديثه إلى أقسام هو المنهج الذي كان يسير عليه الحفاظ الكبار، وأما الحكم على بعض الرواة من المختلف فيهم بحكم واحد وسحبه على جميع حديثه فهذا فيه نظر.