تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ج - (الأمر الثالث): أن حديث سعير بن الخمس قد روي بطريقة تدل على أن الرجل متوثق مما روى، فقد روى الحديث محمد بن عبد الوهاب الفراء قال سمعت علي بن عثام يقول أتيت سعير بن الخمس أسأله عن حديث الوسوسة فلم يحدثني، فأدبرت أبكي، ثم لقيني فقال: تعال حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: "سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء لو خر من السماء فتخطفه الطير كان أحب إليه من أن يتكلم قال ذاك صريح الإيمان"، فهذه الرواية، وهي رواية محمد بن عبد الوهاب لهذا الحديث عن علي بن عثام تدل على أن الحديث كان معروفاً عن سعير، ولذلك طلبه منه علي بن عثام، وتدل على أنه من المستبعد أن يخطئ فيه سعير، لأنه إنما رواه لابن عثام بعد اهتمام واستشعار بالأهمية، لكون ابن عثام طلبه منه فامتنع، فلما رأى حرصه حدثه به، ومن المستبعد أن يحدث بما امتنع منه بسبب ما رآه من حرص المتلقي على سماعه، ويكون غير ضابط له.

د - (الأمر الرابع): أن سعير بن الخمس وإن كان قليل الحديث وليس في الضبط كجرير بن عبد الحميد وسليمان التيمي إلا أنه ثقة، وثّقه غير واحد من أهل العلم، بل قال عنه ابن حبان بأنه من متقني أهل الكوفة، وقال عنه الترمذي ثقة عند أهل الحديث، فلا يبعد مع ما تقدم من الاعتبارات أن تقبل زيادته هنا، لا سيما وقد ورواية أبي عوانة هي عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود، على ما ذكره الخليلي في الإرشاد، فتابع أبو عوانة سعيراً على ذكر عبد الله، وهو مما يؤيد أن سعيراً قد ضبط الحديث، ومثل هذه المتابعة معتبرة عند أهل العلم في الجزء الذي حصلت فيه المتابعة، ومن الأمثلة على اعتبار مثل هذه المتابعة، ما ذكره البخاري في ترجمة شريك بن خليفة السدوسي، حيث ذكر البخاري حديثاً اختلف فيه على قتادة، فرواه همام عن قتادة عن شريك بن خليفة سألت عبد الله بن عمرو، ورواه هشام عن قتادة عن شريك عن عبد الله بن عمر، فقال البخاري: "تابعه هشام في شريك"، ورواه سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو، قال البخاري: "فتابع سعيد هماماً في عبد الله بن عمرو، فهمام أصوب منهما جميعاً"، فاستنتج البخاري أن الصواب ما رواه همام، دون ما رواه ابن أبي عروبة والدستوائي، لكون همامٍ متابعاً في كل ما رواه بخلافهما، فإن فيما روياه ما لم يتابعا عليه.

وعليه فإن رواية أبي عوانة دليل على أن ذكر عبد الله بن مسعود في الإسناد لا يبعد أن يكون محفوظاً، فلم يبق إلا ذكر علقمة، هذا على اعتبار أن الروايات المرسلة ثابتة، والأمر ليس متيقناً.

هـ - (الأمر الخامس): أن للحديث شواهد تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، منها حديث أبي هريرة مرفوعاً وفيه "ذاك صريح الإيمان"، وقد ابتدأ مسلم الباب بذكر حديث أبي هريرة ثم ذكر بعده حديث سعير هذا وكأنه شاهد له.

قال مقيده: فلأحد هذين الافتراضين - أعني افتراض عدم علم مسلم بالروايات المرسلة، وافتراض عدم اعتباره لها لا سيما في باب المتابعات - لم يكن مسلم ملوماً - فيما أحسب – على إخراج هذا الحديث، والله تعالى أعلم.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 07 - 05, 07:35 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

وللفائدة حول حديث مرويات سعير بن الخمس الكوفي، ينظر هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=44092

ـ[شكر أبو علي]ــــــــ[06 - 02 - 07, 02:32 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم الشيخ سعيد حفظه الله تعالى: بداية لي الشرف في أن أتبادل معك الرأي في مسائل في علوم الحديث وأنت الأخ والصديق وزميل دراسة.

حول تفسيرك لكلام النسائي وعدم اعتباره في مسألة تعليل الحديث بالإرسال، وهو مما يؤيد ما ذهب إليه ابن عمار الشهيد، أقول: تفسيرك لقول النسائي: خالفه حماد بن أبي سليمان ..... أنه يحمل على مخالفته للمغيرة، أرى أنه غير مستقيم، فحماد يرويه عن المغيرة، وكلام المزي في إثبات ما هو ساقط عندنا في المطبوع يثبت أن مخالفة حماد كانت في رواية سعير الخمس في روايتيهما عن المغيرة بالوصل والإرسال، فالنسائي اشار إلى علة الحديث كعادته في بيان العلل.

ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[25 - 02 - 07, 07:17 م]ـ

الحمد لله، أشكرك يا أخي شكر، على هذه المداخلة، وأما ما يتعلق بكلامك عن رواية حماد بن أبي سليمان، فللتوضيح رواية حماد بن أبي سليمان في الكبرى إنما هي عن إبراهيم، لا عن المغيرة، وحماد لا يروي عن المغيرة أصلاً، والسلام.

ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[06 - 04 - 08, 10:00 م]ـ

أحسن الله إليكم، على هذه الفوائد الجليلة ..

ـ[عبد الله غريب]ــــــــ[13 - 04 - 08, 12:12 م]ـ

فائدة:قد يخرج البخارى أو مسلم متابعات لا يقصد من إخراجها إلا إعلالها ببقية الطرق

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير