أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

الله بلا علم، فأي ذم أبلغ من هذا.

وتكلف بعض المتكلمين الجواب عن هذا الدليل بحمل هذه الآيات على ذم الظن والتخرص في أمور الاعتقاد، وما لا بد فيه من اليقين. والجواب: أنا نمنع التفريق بين الأصول والفروع, فالنهي عن الظن على عمومه في الجميع، ويراد به ما لم يكن مبنياً على دلائل وبراهين وأمارات قاطعة حاسمة، بل هو مجرد وهم وتخمين.

4 - إن أخبار الآحاد المضافة إلى الشارع ليست كسائر الأخبار المضافة إلى غيره؛ لأن أخبار الشارع محفوظة عن الضياع أو الاشتباه بالأخبار المكذوبة عليه، بخلاف أخبار الآحاد عن غيره فإنها قد تضيع وقد تشتبه بالمكذوبة ولا تعلم إلى قيام الساعة. انظر ما قاله ابن حزم فيما نقلناه عنه سابقا, فكلامه متين.

ومما يؤكد ما أقول ويزيده بيانا قوله تعالى: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ... أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. ووجه الاستدلال أن كل ما حكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فهو مما أنزل الله وهو ذكر من الله أنزله على رسوله وقد تكفل سبحانه بحفظه فلو جاز على حكمه الكذب والغلط والسهو من الرواة ولم يقم دليل على غلطه وسهو ناقله لسقط حكم ضمان الله وكفالته لحفظه وهذا من أعظم الباطل ونحن لا ندعي عصمة الرواة بل نقول إن الراوي إذا كذب أو غلط أو سها فلا بد أن يقوم دليل على ذلك ولا بد أن يكون في الأمة من يعرف كذبه وغلطه ليتم حفظه لحججه وأدلته ولا تلتبس بما ليس منها فإنه من حكم الجاهلية بخلاف من زعم أنه يجوز أن تكون كل هذه الأخبار والأحكام المنقولة إلينا آحاداً كذباً على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وغايتها أن تكون كما قاله من لا علم عنده إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين.فتأمل منصفا.

ومما يزيد الأمر وضوحاً في أن الله سبحانه وتعالى حافظ لوحيه إلى قيام الساعة أنه جل وعلا نصب أئمةً أعلاماً جهابذةً حفاظاً أثباتاً نقاداً للحديث يَمِيزُون الطيب من الخبيث، والصحيح من السقيم، والحق من الباطل. قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة. قال: يعيش لها الجهابذة. [انظر هذا الكلام والذي بعده في: كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1/ 3، 10)]. فمن هؤلاء الجهابذة: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت157هـ)، وشعبه بن الحجاج (ت 160هـ)، وسفيان الثوري (ت161هـ)، ومالك بن أنس (ت179 هـ)، وحماد بن زيد (ت179هـ)، وعبد الله بن المبارك (ت181هـ) , و وكيع بن الجراح (ت196هـ)، وسفيان بن عيينة (ت 198هـ)، ويحيى بن سعيد القطان (ت198هـ)، وعبد الرحمن بن مهدي (ت198هـ)، ويحيى بن معين (ت233هـ)، وعلي بن المديني (ت234هـ)، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه (ت238هـ)، وأحمد بن حنبل (ت241هـ)، وأبو محمد عبد الله الدارمي (ت255هـ)، ومحمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، ومسلم بن الحجاج القشيري (ت261هـ)، وعبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي (ت264هـ)، وأبو داود السجستاني (ت275هـ)، وأبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الحنظلي (ت277هـ).

فهؤلاء الذين لا يختلف فيهم, ويعتمد على جرحهم وتعديلهم ويحتج بحديثهم وكلامهم في الرجال والحديث قبولاً أو رداً؛ لاتفاق أهل العلم على الشهادة لهم بذلك. كما أن الله لم ينزلهم هذه المنزلة إذ أنطق ألسنة أهل العلم لهم بذلك إلا وقد جعلهم أعلاماً لدينه، ومناراً لاستقامة طريقه وألبسهم لباس أعمالهم. فما أجمع عليه هؤلاء فهو المقبول, وما ردوه فهو المردود؛ سيما وقد قال رسول الله (ص) في حديث عبادة بن الصامت في مبايعتهم الرسول (ص): بايعنا رسول الله صلى عليه وسلم على السمع والطاعة، في العسر واليسر… وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. رواه مسلم في صحيحه (3/ 1470). وقد أجمعوا على إثبات إفادة العلم والعمل بخبر الواحد الصحيح كما سنبين أن شاء الله.

5 - القول بأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم قول أتفه من أن يعبأ بردّه. الذي لا يفيد علماً لا شك أن الاشتغال به يعدّ إضاعة للوقت. وهل يعقل أن يمضي الآلاف من علماء هذه الأمة أوقاتهم في جمع وتبويب ودراسة وشرح ما لا يفيد؟!

¥