فانظر كيف صرح شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا هو قول العلماء، لم يستثن منهم أحدا، وذكر أن هذا حكم حديث المجهول من غير فرق بين الجهالة الحالية والجهالة العينية، فهل بعد ذلك يقال: لم يقل أهل العلم بتقويته؟!.
وذكر الزركشي في النكت بعض من قيل عنهم مجهول _ أي مجهول عين – في الصحيحين فقال: وقد استشكل بما في الصحيحين من الرواية عن جماعة نسبوا للجهالة، ففي الصحيحين من طريق شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب وابنه محمد كلاهما عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب حديث السائل:" أخبرني بعمل يدخلني الجنة "، وقد قالوا: محمد بن عثمان مجهول.
وكذا أخرجه مسلم عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة " ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط " وأبو يحيى مجهول.
والجواب: أنه لم يقع الاحتجاج براوية من ذكر على الاستقلال، أما محمد بن عثمان فلم يخرج له إلا مقرونا بأبيه عثمان، وأبوه هو العمدة في الاحتجاج، وكذلك أبو يحيى إنما أخرج مسلم حديثه متابعة حديث ثقة مشهور، فإن مسلما رواه أيضا من حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة، فصار حديث أبي يحيى متابعة اهـ (النكت للزركشي 3/ 380 - 382 تحقيق بلافريج).
فهذا الجواب من الإمام الزركشي صريح في قبول مجهول العين في المتابعات والشواهد، وأنه إنما يمتنع قبوله استقلالا، ولا يمتنع قبوله ما لم ينفرد بالرواية وهو المطلوب.
الوجه الثاني: أن الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى – لم يقصد من هذا الكلام مفهومه، فقد صرح بأن الخبر الذي فيه مبهم يتقوى ويعتضد كما سيأتي صريح كلامه في المبهم، والمبهم مجهول عين وزيادة، فإذا كان من لم يعرف اسمه يتقوى خبره عند الحافظ، فلأن يتقوى ما هو دونه في الجهالة من باب أولى وأحرى.
الوجه الثالث: أن الحافظ قد قوى من اشتد ضعفه مثل فاحش الغلط ونحوه بوروده من طريق آخر – كما تقدم في مبحث الشروط – فكان مجهول العين أولى بذلك.
الوجه الرابع: أن من تتبع تصرفات العلماء ومنهم الحافظ وجد من صنيعهم تقوية أحاديث كثير من الرواة الذين ليس لهم إلا راو واحد، ولم يأت توثيقهم من وجه معتبر، وليس هنا موضع تفصيلها، والله أعلم.
وما قدمناه من صريح كلام الأئمة مقدم على مفهوم كلام الحافظ هنا، ورجحان المنطوق الصريح على المفهوم لا يخفى، لا سيما والحافظ يرى تقوية حديث المبهم كما سيأتي في الصنف الثالث بعد هذا، والمبهم أشد جهالة من المسمى.
ويؤيد ما قلنا من مذهب الحافظ ابن حجر العسقلاني أنه نقل في الفتح عن الكرماني أنه قال: " هذه الرواية وإن كانت عن مجهول لكنها متابعة، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول " قلت – أي الحافظ -: وهذا صحيح إلا أنه لا يعتذر به هنا لأن المبهم معروف أهـ المراد منه (فتح الباري 1/ 354) والله أعلم.
بل زاد الحافظ على ذلك فحسن حديث المبهم من غير متابعة، وهو منه غريب، فذكر في تخريج الأذكار ما رواه أحمد وغيره من حديث زهرة بن معبد أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر مرفوعا " من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " ثم قال: هذا حديث حسن من هذا الوجه، ولولا الرجل المبهم لكان على شرط الصحيح، لأنه أخرج لجميع رواته من المقرئ فصاعدا، ولم أقف على اسمه (تخريج الأذكار 1/ 240)).
فإذا كان يحسن حديث المبهم فكيف بحديث المجهول جهالة عين المتابَع عليه؟.
هذا كله للمذاكرة العلمية والرجاء اتحافنا بحجة الشيخ ودليله
أخوكم/ أبو عبد الباري
ـ[عبد الرحيم الجزائري]ــــــــ[21 - 09 - 05, 03:14 م]ـ
قال الشيخ عمرو عبد المنعم سليم في كتابه" تيسير دراسة الأسانيد" (ص245 - 247) تحت عنوان "أخطاء شائعة في التقوية بالمتابعات و الشواهد":
2 - تقوية رواية مجهول العين أو المبهم بغيرها، أو تقوية غيرها بها:
من الاخطاء الشائعة في التقوية بالمتابعات و الشواهد تقوية حديث مجهول العين، ومن في حكمه كالمبهم بالمتابعة، أو تقوية غيره به، وهذا خلاف ما تقرر في المصطلح.
فإن جهالة العين من أسباب الضعف الشديد كما تقدم بيانه، بل كثيرا ما يكون الراوي مجهول العين لا وجود له، وإنما نشأ اسمه عن تصحيف أو وهم من أحد رواة الحديث، كمن سبق التمثيل له
¥