ـ[حارث ماهر ياسين]ــــــــ[17 - 09 - 10, 10:58 م]ـ
المرحلة الأولى
1 - الإلزامات والتتبع بتحقيق الشيخ مقبل
أخوكم/أبو فهر.
جزاكم الله خيراً ونفع بكم، أود أن أنبه أنهما كتابان وليسا كتاباً واحداً، فالتتبع هو كتاب العلل، أما الإلزامات فهو كتاب آخر، وموضوعه مختلف تماماً، وهو كتاب صحح الدارقطني فيه مجموعة من الأحاديث أسانيدها مثل أسانيد البخاري ومسلم، وهو ليس كتاب علل.
أحببت التطفل في التنبيه؛ لأنَّ الناس شاع عندهم جمع الكتابين حتى توهموا أنهما كتاب واحد
وأكرر شكر للشيخ أبي فهر على فوائده وعوائده.
ـ[أبو محمد الشربيني]ــــــــ[18 - 09 - 10, 01:36 ص]ـ
بارك الله في كل هذه الجهود
وأضيف أن طالب علم الحديث لا يخلو من حالين:
الأول: أن يكون ملازما لشيخ، وعندها يكون الشيخ هو المسئول عن كيفية إيقاف طالبه على طرق الإعلال الصحيحة، وهذا بأي طريق يحلو له.
الثاني: أن يكون يحاول بنفسه التعلم، وعندها يسترشد بنصائح أهل الخبرة في هذا الأمر، وتكون النصيحة في محورين:
1 ـ تكوين تصور عن معنى العلة، ويكون من خلال الكتب التنظيرية، وينصح بكتاب واحد أو كتابين (على أكثر تقدير)؛ لأن كلها قريب من بعض، وباجتماعها لا تغطي كل جوانب العلل، فيكتفى بكتاب واحد، وليكن كتاب العلة وأجناسها عند المحدثين ل/ مصطفى باحو حفظه الله؛ لشهادة الشيخ حاتم حفظه الله له.
2ـ معرفة كيفية إعلال الأئمة:
أي الوقوف على تقعيد يبين ذلك وأمثلة عملية تطبيقية،
أما عن التقعيد عنهم، فمن خلال أصول العلل التي ذيل بها ابن رجب رحمه الله على شرح علل الترمذي،
والأمثلة العملية، تكون من خلال القراءة في كتب التخريج، ك (التحقيق لابن عبد الهادي، والتلخيص الحبير لابن حجر، ... ،وإرواء الغليل للشيخ الألباني إن تعسر عليه ما تقدم)
ثم التتبع للإمام الدارقطني (مع الاستفادة من شرح الشيخ مقبل رحمه الله)
ثم التمييز للإمام مسلم (مع الاستفادة من شرح الشيخ عبد الله السعد حفظه الله)
وبالطبع لا يستغني عن السؤال والاستشارة في كل خطوة من ذلك، فلا يتردد في سؤال من يعرف.
وهذا يؤهله لاستقراء كل كتب العلل. والله أعلم
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[18 - 09 - 10, 02:22 ص]ـ
- جزى الله الجميع خير الجزاء.
- كتاب (إعلال الحديث الغريب بالحديث المشهور ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=220857))، للشيخ/ سعيد المري = نافع جدا -جزاه الله خيرا-، يصح فيه وصف من قال: «أتى بتحقيقات جليلة خلت عنها الدفاتر، وأشار إلى تدقيقات نفيسة لم تحوها صحف الأكابر»، وبخاصة ما ذكره (ص 283، 284)؛ قال:
«إذا وقف الباحث على حديث معين لا مخالفة فيه فعليه أن يفعل ما يلي:
1 - على الباحث أن ينظر هل للحديث طريق آخر، غير ما وقف
عليه، وفي ذلك حالتان؛ الحالة الأولى: أن يكون للحديث طريق آخر،
والحالة الثانية: ألا يكون للحديث إلا ذلك الطريق الذي وقف عليه الباحث.
2 - ففي الحالة الأولى وهي حالة وجود طريق آخر للحديث على
الباحث أن يقارن بين مداري الحديثين، أو بمعنى آخر بين الراويين الذين
اشتهر عنهما الطريقان.
فإما أن يكونا من طبقة واحدة، ويكون كل منهما حينئد متابعا للآخر،
سواء كانت المتابعة تامة إذا كانت في الشيخ نفسه، أو ناقصة إذا كانت فيمن
فوقه، على ما هو معلوم من علم المصطلح.
وإما أن يكونا من طبقتين مختلفتين، وهذا يعني أن أحد الإسنادين
بالنسبة للآخر يعتبر غريبا، وعند ذلك ننظر في الإسنادين، فإن كان الغريب
أولى بالشهرة من المشهور كان معلولا به، وإلا فهو متابع.
3 - وفي الحالة الثانية وهي حالة عدم وجود طريق آخر للحديث غير
الطريق الذي وقف عليه الباحث فعليه حينثذ أن يجتهد باستخدام الوسائل
الممكنة ككتب الفهارس والحاسب الآلي في البحث عن لفظ الحديث
ومعناه، وفي ذلك احتمالان:
الاحتمال الأول: أن يجد حديثا آخر بالإسناد نفسه، شبيها بالحديث
الذي وقف عليه من حيث اللفظ أو المعنى.
وحينئذ على الباحث أن ينظر إلى الإسناد في كلا المتنين، فإن كان
الراويان اللذان اشتهر عنهما الحديثان واحدا أومن طبقة واحدة جاز أن
يكون المتنان حديثين ثابتين، كما يجوز أن يكون أحدهما غلطا، لكن كشف
الغلط حينئذ ليس من باب إعلال الغريب بالمشهور.
وإن كان الراويان من طبقتين مختلفتين فإن أحد الحديثين يعتبر بالنسبة
للآخر غريبا، فيعل الغريب حينئذ بالمشهور، ويقال بأن راوي الغريب روى
الحديث بالمعنى أو غلط في اللفظ.
والاحتمال الثاني: ألا يجد حديثا آخر بالإسناد نفسه في معنى الحديث
الذي وقف عليه، ولا بلفظ مقارب له، وحينئذ لا يجوز أن نعل ذلك
الحديث الذي ليس له إلا طريق واحد بحديث آخر ورد بالإسناد نفسه
مشهورا إلا أن يكون الإسناد في نفسه نادرا، فيقال حينئذ بأن راوي الحديث
الغريب قد دخل له حديث في حديث، حيث حدث بالإسناد النادر فلما
وصل إلى المتن ركب عليه متنا آخر.
هذه الطريقة -فيما أحسب- ملخص ما ينبغي على الباحث أن يعمله
لإعلال حديث غريب بآخر مشهور أو عدم إعلاله به، وهي- في الحقيقة-
خلاصة ما تبين لي من عمل النقاد فيما نحن بصدد الحديث عنه، كما أن
الحكم فيها جار على حسب غالب العادة، والعادة لا تحيل وجود الأفراد
النوادر، والله الموفق». اهـ
- وبالمناسبة: النسخة المصوّرة يمكن البحث فيها، كما يمكن النسخ منها، أو تحويلها إلى وورد أو صيغة الشاملة بدقة تحويل جيدة.